اقتصاد تونس در آستانه فروپاشی

بحران سیاسی که از سه هفته پیش همراه با اعتراض جریان ها و گروه های معارض تونسی و درخواست آنها برای استعفای دولتی که « جنبش اسلامگرای النهضه» آن را در تونس هدایت و رهبری می کند، به سرعت بر اوضاع اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته و بر وخامت اوضاع اقتصادی در تونس به شکلی آشکار افزوده است.

کارشناسان امور در اقتصادی تونس ضمن دادن هشدار به این شرایط نسبت به فروپاشی کامل اقتصاد و ورشکستگی دولت تونس هشدار داده اند. در خصوص این مسئله که به شدت افکار عمومی تونس را به خود مشغول کرده است، خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس با « مراد حطاب» ، کارشناس امور اقتصادی این کشور به گفت وگو نشسته است.

***آنچه در زیر می آید، مشروح این گفت وگو است***

فارس: اوضاع اقتصادی در تونس را با توجه به بحران سیاسی جاری در این کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

حطاب: تونس در حال حاضر، شاهد تشدید و افزایش بی سابقه عملیات های تروریستی است که کشور را وارد شرایط پرتنش و خشونت آمیز می کند که در ابعاد سیاسی و به خصوص اقتصادی و اجتماعی بر کشور بازتاب منفی داشته است، همانطور که از زمان روی کار آمدن ائتلاف سه گانه متشکل از حزب حاکم، که جنبش النهضه و دو هم پیمانش، حزب کنگره برای جمهوری و اتحاد برای کار و آزادی را در برمی گیرد، کارشناسان در خصوص خطرها و بحران هایی که کشور در آینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد، پیشاپیش هشدار دادند و شماری از روسای احزاب و گروه های سیاسی و همچنین فعالان جامعه مدنی نیز هشدار دادند که تونس به کشور و منطقه ای مناسب برای تمرکز و استقرار و فعالیت گروه های تندرو تروریستی تبدیل شده و در این ارتباط باید گفت، آنچه موجب فراهم شدن این زمینه مناسب در تونس شده، تحریک های صورت گرفته از سوی واعظان تندرو سلفی وهابی در برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مصر جهت بر افروختن آتش فتنه و کشتار در تونس است. علاوه بر این حمله به سفارت آمریکا در تونس که در سپتامبر ۲۰۱۲ روی داد و اعتراض های بی سابقه گروه های تندرو در برابر سفارت فرانسه در تونس در خلال جنگ به اصطلاح فرانسه علیه تروریسم در مالی زمینه را بیش از پیش برای سوء استفاده این گروه های تندرو سلفی وهابی هموارتر کرده است.

فارس: بحران سیاسی حاکم بر تونس چگونه بر واقعیت اقتصادی انعکاس یافته است، آیا آماری در این رابطه وجود دارد؟

حطاب: با توجه به بن بست های سیاسی که در تونس پس از ناتوانی دولت کنونی در اداره امور کشور به دلیل برخی عدم شایستگی ها و بی تدبیری ها شاهد آن بودیم و پس از انحلال مجلس ملی مؤسسان که مردم تونس اعضای آن را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کرده بودند، فاجعه ای که تونس هم اکنون با آن مواجه شده، کسری تراز تجاری است. البته نه اینکه چنین کسری پیشتر در بودجه وجود نداشته، نه؛ بلکه شرایط موجود این کسری را بیش از پیش افزایش داده و هم اکنون به جرات می توان گفت، تمام کارخانه های تولیدی در کشور درحال تعطیل شدن هستند. در این خصوص آمار و ارقام تاکید می کنند که کسری تراز تجاری خارجی تونس در نیمه اول سال جاری میلادی ۵.۵ درصد بوده که معادل ۵.۵۸۲ میلیار دلار است. همچنین این آمارها اعلام می کنند که قیمت کالاهای مصرفی در ماه ژوئن ۲۰۱۳ حدود ۶.۴ درصد افزایش را ثبت کرده اند که معادل ۱۰ درصد افزایش سالیانه است و این تاثیر مستقیمی بر مصرف کننده دارد. از سوی دیگر نسبت بیکاری در تونس به حدود ۱۸.۶ درصد افزایش و ارزش دینار تونس در برابر یورو به ۹.۸- درصد و در برابر دلار ۶.۱- درصد کاهش یافته است و بازتاب هایی بسیار منفی بر بخش های اقتصادی و مالی تونس گذاشته است. از سوی دیگر، نیاز بانک ها به نقدینگی از آغاز ماه ژوئن ۲۰۱۳ افزایش یافته، به طوری که بانک مرکزی تونس مجبور شده تا میزان تزریق نقدینگی به بازارهای مالی را دو برابر کند. گزارش های موجود در این ارتباط تاکید می کنند که بانک مرکزی تونس در ماه جولای ۲۰۱۳ مبلغی بالغ بر ۴.۸۱۴ میلیارد دینار نقدینگی را به بازار تزریق کرده است، در حالی که نرخ بهره در همین ماه حدود ۴.۷۴ درصد باقی نگه داشته شد.

فارس: آیا شما فکر می کنید که تونس در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد؟

حطاب: امروزه تونس از سوی نهادهای بین المللی اعتبار سنجی از حیث رتبه بندی در سطح « ب» قرار دارد که حاکی از احتمال ناتوان دولت در عمل به تعهدات مالی خود در برابر طلبکاران است. براساس پیش بینی همین نهادهای بین المللی، این احتمال وجود دارد که ناتوانی دولت تونس در ادای تعهدات خود در سال آینده به ۳۰ درصد برسد. این درحالی است که نهادهای مذکور پیش از این درباره افق های تاریک اقتصادی پیش روی تونس و احتمال ورشکستگی اقتصادی این کشور و تعطیلی کارخانه های تولیدی آن و کاهش صادرات تونس هشدار داده بودند که درحال حاضر نیز با توجه به کاهش حدود ۴۰ درصدی سرمایه گذاری های خارجی، تنها ۷۰ درصد واردات تونس را پوشش می دهد.

فارس: آیا حوادثی که کشور تونس شاهد آن است، بر بخش سیاحت و گردشگری آن که یکی از ستون های اصلی اقتصاد تونس به شمار می آید، نیز تاثیر گذاشته است؟

حطاب: بخش سیاحت و گردشگری یکی از مهمترین ارکان اقتصاد تونس به شمار می آید که ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد. افزون براینکه این بخش از جمله بخش های ایجاد کننده اشتغال در کشور است و کسری پرداخت های خارجی تونس را تا حدود ۶۲.۵ درصد پوشش می دهد، اما این بخش درحال حاضر با توجه به کاهش تمایل جهانگردان و مسافران در سفر به تونس به دلیل نگرانی از اوضاع امنیتی و بحران حاکم براین کشور دچار رکود شده است. در نتیجه میزان درآمدهای خارجی تونس به میزان ۱۹.۸ درصد کاهش یافته و این موجب می شود، تونس نتواند تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی بدهی های خود را پرداخت کند که معادل ۲.۷ میلیون دلار است. در کنار آنچه ذکر آن رفت، باید به این موضوع اشاره کرد که نقدینگی تونس در کاهشی میلیونی و مشهود از ۶۸.۶ (منفی) به ۷۶.۴ (منفی) رسیده است.

فارس: گزارش رسانه های تونسی حاکی از این است که دستمزد کارمندان نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، صحت این گزارش ها تا چه اندازه است؟

حطاب: براساس یادداشت رسمی منتشره از سوی وزارت مالیات تونس که به هزینه کرد بودجه دولت طی سال ۲۰۱۲ و ژوئن ۲۰۱۳ می پردازد، دریافت می شود که بودجه دولت منفی بوده است. همچنین با توجه به کاهش منابع درآمد در مقابل افزایش هزینه ها، شاهد ناتوانی شدید بخش های درآمدزا در دولت و عدم توسعه آنها هستیم، به گونه ای که آمارها نشان می دهد که تنها ۱۴۳ بخش درآمدزا اندک توسعه ای را محقق کرده اند. نگرانی سرمایه گذاران خارجی از اعطای وام به دولت و بخش های اقتصادی تونس نیز در این رکود نقشی اساسی را ایفا کرده است. در این میان انتشار گزارش هایی مبنی بر عدم پرداخت دستمزد کارمندان دولت نیز امری طبیعی و مطرح است، با این حال انتظار می رود که دولت در واکنش به این شرایط اقدام به تزریق بیش از پیش نقدینگی در این کشور کند، اما این نمی تواند، راه حل اساسی باشد، چراکه موجب کاهش ارزش دستمزد کارمندان و کارگزان به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن قیمت ها و تشکیل بازارهای سیاه و افزایش جرایم اقتصادی و مالی خواهد شد.