منابع مالی سازمان ملی استاندارد مشخص شد
نمایندگان نحوه تامین منابع مالی سازمان ملی استاندارد را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه(21 آذر) در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که بخش‌هایی از آن از سوی شورای نگهبان به پارلمان اعاده شده، ماده 56 این طرح را با 114 رای موافق، 15 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر اصلاح کردند.
ماده 56 این طرح که به منابع مالی سازمان استاندارد مرتبط است، به شرح زیر اصلاح شد:
1- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه‌ها و تائیدیه‌های مربوط به ارزیابی، انطباق، تایید صلاحیت، اوزان و معیارها منطبق با مصوبه شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقت‌نامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
2- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز غیر آن طی ردیف‌های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
3- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذینفع
4- درآمدهای حاصله از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز بند 6 ماده 7 این طرح را نیز با 122 رای موافق، 14 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی حذف کردند.
در بند 6 ماده 7 این طرح آمده بود: تشکیل واحدهای متناظر با سازمان‌ها و مراکز استانداردسازی بین‌المللی به منظور عضویت و مشارکت فعال و تاثیرگذار در کمیته‌های فنی و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مقتضیات کشور
نمایندگان همچنین بند 27 ماده 7 این طرح را نیز با 116 رای موافق، 11 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس حذف کردند.
در بند 27 ماده 7 این طرح آمده بود: ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد
همچنین نمایندگان با 112 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع به حذف ماده 59 این طرح نیز رای مثبت دادند.
در ماده 59 این طرح آمده بود: سازمان موظف است به منظور بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین استانداردسازی، اقدامات لازم را جهت توسعه، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های مربوطه و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی به عمل آورد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
ارسال نظر