داستان یک توافق بد/ مذاکره‌کنندگانی به مثابه «آلت فعل!»
بدتر از همه اینکه این قرارداد برخلاف قرارداد دارسی که به امضای یک پادشاه خودکامه بود به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده شد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- احمدعلی گویا- به دنبال کودتای 1299 و نیرو گرفتن دولت مرکزی که سرانجام به از میان رفتن قدرت خوانین و رئیسان محلی مانند شیخ خزعل در خرمشهر و خان‌های بختیاری منجر شد، شرکت نفت دریافت باید روی دولت مرکزی ایران حساب تازه‌ای باز کند. از این رو در سال 1921 (1300شمسی) اداره‌ای در تهران بر پا کرد و نماینده‌ای به تهران فرستاد. در حالی که از آغاز امتیاز تا آن زمان واسطه روابط شرکت نفت انگلیس و ایران سفارت دولت بریتانیا در تهران بود.
زمینه‌های انعقاد یک قرارداد
میان سال‌های 1928 1926 (13071305) گفت‌وگوهایی میان میرزا عیسی‌خان فیض نماینده و کمیسر دولت ایران در شرکت نفت و مسئولان شرکت برای برطرف کردن اختلاف‌ها به عمل آمد که به نتیجه‌ای نرسید. در سال 1929 (1308شمسی ) رئیس شرکت نفت به تهران آمد و مدتی را در ایران گذراند و پیشنهاد تازه‌ای به دولت ایران ارائه کرد:
«20 درصد از سهام شرکت مجاناً به دولت ایران واگذار شود، مشروط بر اینکه دولت حق انتقال به غیر را نداشته باشد و حوزه امتیاز محدود به 100 هزار میل مربع شود و برای هر تن نفت استخراج شده دو شیلینگ حق امتیاز به دولت پرداخت و انحصار لوله‌کشی به خلیج‌فارس ملغی شود و طرفین حق داشته باشند در سال 1961، زمان پایان قرارداد دارسی قرارداد را لغو کنند.»(1)
نمایندگان ایران در برابر پیشنهاد کردند 25 درصد از سهام شرکت به دولت ایران واگذار شود و نیز حق برگزیدن دو مدیر در هیئت مدیره شرکت نفت را داشته باشند. به دنبال دریافت این پیشنهاد وی به لندن رفت و تیمورتاش وزیر دربار که در آن زمان گفت‌وگوهای نفت زیر نظر او قرار داشت، به کمیسر دولت در لندن نوشت:
«جناب مستطاب آقای فیض کمیسر محترم
بر اساس مسائل ذیل از مدتی به این طرف مذاکراتی بین کمپانی نفت جنوب و ما شروع شده بود که در مسافرت اخیر سر جان کدمن به قالب پروژه‌ای که منضم است ریخته شده است:
1 الغای امتیاز دارسی و تصویب امتیاز جدیدی مبنی بر این اصل که حق مالکیت نفت می‌بایست متعلق به خود ایران باشد و امتیاز خارجی طوری تنظیم شود که مدت آن طولانی نبوده و اعتبار دائمی نداشته باشد.
2 شرکت دولت ایران در نفت جنوب و کلیه مؤسسات آن برای ربع سهام آن که باید مجاناً به دولت ایران واگذار شود.
3 محدود کردن منطقه امتیاز به‌طوری که در نتیجه 100 هزار میل مربع بیشتر تحت امتیاز نباشد.
4 اخذ دو شیلینگ از هر تن نفت خام که کمپانی استخراج کند.
5 الغای انحصار لوله نفت در جنوب.»(2)
از سال 1929 تا 1931 گفت‌وگوهای فراوانی در‌باره این پیشنهادها میان لندن و تهران در جریان بود که سرانجامی نداشت.
انعقاد یک قرارداد
در فروردین ماه 1310 (آوریل 1931) دولت ایران به شرکت نفت انگلیس اخطار کرد که هر بازبینی که در قرارداد به عمل آید، شرکت می‌بایست سالانه پرداخت 2میلیون و 500 هزار لیره را تضمین کند. در برابر شرکت نفت انگلیس اعلام کرد اختلاف میان نظر دولت ایران و شرکت به حدی است که می‌بایست گفت‌وگوها برای بازبینی در قرارداد موجود را به وقت دیگری که وضع بحرانی صنعت نفت برکنار شده باشد، موکول کرد. مقصود شرکت از وضع بحرانی صنعت نفت ناشی از بحران اقتصادی جهان بود که از اکتبر 1929 (آبان 1308شمسی ) آغاز شده بود.
در این دوره از سوی دولت ایران تیمورتاش وزیر دربار پهلوی مأمور گفت‌وگوهای نفت بود. وی گفت‌وگوهای فراوانی با سر جان کدمن، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس در لندن، پاریس و لوزان به عمل آورد. این گفت‌وگوها منجر به تنظیم قراردادی شد که در روزهای پایانی فروردین 1311، از سوی نمایندگان دو طرف تنظیم و برای تصویب به تهران گسیل شد، اما با انتشار تراز مالی سال 1931 شرکت نفت انگلیس که در ژوئن 1932 منتشر شد، دولت ایران به گفت‌وگوها پایان داد.
بر پایه تراز مالی سال 1931، درآمد ایران از محل حق امتیاز به 307 هزار لیره کاهش یافته بود، در حالی که در سال پیش از آن دریافتی ایران یک میلیون و 288 هزار لیره بود.
الغای قرارداد دارسی
روز 28 تیر ماه 1311، عطاءالله روحی نماینده جیرفت از وزیر امور خارجه در‌باره حق امتیاز سال 1931 سؤال می‌کند که آیا دولت در این باره اقدام‌های لازم را به عمل آورده است؟ وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش عطاءالله روحی اعلام می‌کند دولت با شرکت نفت گفت‌وگو و خاطرنشان کرده است باید درآمد کافی برای ایران تأمین شود. چند روز پس از آن علی دشتی در چهارم مرداد ماه سؤالی از وزیر دارایی می‌کند و می‌گوید:«شنیده‌ام دولت از گرفتن حق امتیاز ناچیز امسال استنکاف کرده... اوضاع امروز دنیا طوری است که بهتر می‌شود احقاق حق کرد. امروز دیگر روزی نیست که با اتکا به سندی که از روی جهالت صادر شده است از حقوق حقه خود محروم شویم.»
وزیر امور خارجه در پاسخ به علی دشتی می‌گوید این موضوع از طرف دولت تعقیب شده و کاملاً مورد توجه و به علت غفلت گذشتگان است. در پایان می‌افزاید: «بدیهی است هر گاه مذاکرات با کمپانی به نتیجه مطلوب نرسد، دولت ناچار برای حل اشکالات به طریق دیگری برای احقاق حق خود توسل می‌جوید.»(3)
روز سوم آذر ماه 1311، علی دشتی از وزیر دارایی پرسید:«امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که یکطرفه است سهل‌انگاری کند و می‌دانم این مسئله هنوز حل نشده و دولت در این باره اقدام جدی نکرده است. چرا دولت در الغای امتیاز دارسی مسامحه می‌کند؟»(4)
سه روز پس از آن در ششم آذر ماه 1311 معادل 27 نوامبر 1932 سید‌حسن تقی‌زاده وزیر دارایی نامه‌ای به شرکت نفت نوشت و اعلام کرد دولت ایران امتیازنامه دارسی را لغو کرده است و آن را بلااثر می‌داند. در دنباله نامه آمده بود هرگاه شرکت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملکت را مطابق نظر دولت بر وفق عدالت و انصاف تأمین کند و وثایق لازمه را برای تأمین منافع مذکور بدهد، دولت ایران از اعطای امتیاز جدید به آن کمپانی اصولاً امتناع نخواهد کرد. (5)
در‌باره لغو امتیاز نخست‌وزیر مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) می‌نویسد: «شاه دوسیه نفت را خواسته و ظاهراً چند روز هم گذشته است. شب ششم آذر [1311] تیمور[تاش] دوسیه را به هیئت [وزیران] آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند، دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان بود و بخاری می‌سوخت. دوسیه را برداشتند و در بخاری انداختند و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.» (6)
پیامدهای الغای یک قرارداد
سه روز پس از آن مجلس شورای ملی به اتفاق آرا نظر دولت را در‌باره لغو امتیاز دارسی تأیید کرد. به دنبال اعلام لغو قرارداد دارسی از سوی دولت ایران شرکت نفت انگلیس ضمن نامه‌ای از دولت ایران خواست تا دولت ایران نامه مزبور را پس بگیرد. به دنبال آن دولت بریتانیا به گونه رسمی نسبت به تصمیم دولت ایران اعتراض و تهدید کرد هرگاه دولت نامه خود را ظرف یک هفته پس نگیرد به دیوان داوری لاهه شکایت خواهد کرد. دولت ایران صلاحیت دیوان داوری لاهه را نپذیرفت و دولت انگلیس هم به شورای جامعه ملل مراجعه کرد:«ظاهراً شاه از سفیر افغانستان پرسیده بودند سفرا در قضیه الغای امتیاز نفت چه می‌گویند؟ تصور نمی‌کنند در فسخ قرارداد محق باشم. سفیر می‌گوید منتظر نتیجه هستند. می‌فرمایند حاضرم کار با انگلیس به اسلحه بکشد، ولو جانم در خطر باشد.»(7)
دولت ایران هیئتی را به ریاست علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، حسین علا رئیس بانک ملی و نصرالله انتظام به ژنو فرستاد. به توصیه جامعه ملل دکتر بِنِس (Benes) وزیر امور خارجه چکسلواکی مأمور گفت‌وگو با دو طرف برای حل اختلاف شد. وی پس از چندین دور گفت‌وگو در لندن و تهران به شورای جامعه ملل آگاهی داد دو طرف آماده مذاکره برای بستن قرارداد تازه‌ای هستند. یک ماه بعد نمایندگان شرکت نفت انگلیس به تهران آمدند و گفت‌وگوها آغاز شد. هیئت نمایندگی شرکت نفت عبارت بودند از لرد کدمن رئیس هیئت مدیره، ویلیام فریزر معاون وی، تی. ال. جکس عضو هیئت مدیره و مدیر مقیم شرکت در تهران و دکتر یانگ که مدت زیادی رئیس بهداری شرکت نفت در ایران بود و خیلی خوب به فارسی مسلط بود و لرد کدمن را همراهی می‌کرد.
هیئت گفت‌وگوی ایران عبارت بودند از محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه، داور وزیر دادگستری، سید حسن تقی‌زاده وزیر دارایی و حسین علا رئیس بانک ملی. البته دولت ایران برای آمادگی بیشتر در گفت‌وگوها چهار کارشناس برجسته خارجی در رشته‌های زمین‌شناسی، حقوق و حسابداری استخدام کرده بود تا پیشنهادهای لازم را در اختیار هیئت نمایندگی ایران قرار بدهند. به دنبال ورود هیئت انگلیسی به تهران لرد کدمن تقاضای دیدار با رضاشاه را کرد، اما به او گفته شد تا پایان گفت‌وگوها و تجدید روابط دولت ایران با شرکت نفت ملاقاتی دست نخواهد داد. کدمن که از این مسئله بسیار رنجیده خاطر شده بود، به بهانه بیماری در گفت‌وگوها شرکت نکرد و معاون او ریاست هیئت نمایندگی شرکت نفت را بر عهده گرفت. دولت ایران پیشنهاد کرده بود حق امتیاز شش شیلینگ در هر تن باشد، شرکت به دولت ایران مالیات بپردازد، تضمین حداقل درآمد 2/1 میلیون پوند در سال برای ایران و افزایش کارکنان ایرانی به‌گونه‌ای که رفته رفته جای کارکنان خارجی را بگیرند، توسعه فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور به بهای ارزان، محدود کردن حوزه امتیاز، لغو حق انحصار لوله نفت به خلیج‌فارس و پرداخت مبالغ عادلانه بابت حساب‌های گذشته باشد.
مذاکره‌کنندگانی به مثابه «آلت فعل!»
اما دور نخست گفت‌وگوها به علت رد پیشنهادهای دولت ایران از سوی نمایندگان شرکت نفت بریده و هیئت انگلیسی آماده بازگشت به لندن شد، اما در ساعت‌های پایانی که هیئت انگلیسی آماده بازگشت بود، به دربار احضار شدند. صبح فردا کدمن همراه با دکتر یانگ به دربار رفتند: «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد در‌باره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم: پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد و لذا مذاکرات قطع شده است. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرد و گفت خود او بین طرفین واسطه می‌شود و توافقی ایجاد می‌کند. دستور داد عصر همان روز جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.»(8)
عصر آن روز لرد کدمن، مستر فریزر و دکتر یانگ به دربار رفتند و پس از بازگشت لرد کدمن با شادمانی بیش از اندازه گفت:«فروغی و تقی‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آنکه پیشنهادهای طرفین گفته شد وسط را گرفت و دستور داد حق امتیاز را به چهار شیلینگ در هر تن قطع کنند. بعد فواید پیشنهاد 20 درصد از عواید را شرح دادم و تقاضای تمدید امتیاز را کردم. شاه خیلی ناراحت شد و نمی‌خواست آن را قبول کند، ولی به او گفتم بدون تمدید کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد.»(9)
سال‌ها بعد سید‌حسن تقی‌زاده در این‌باره گفت: «شخصاً هیچ وقت راضی به تمدید نبودم، دیگران هم همین‌طور. اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده است که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.»
پس از جلسه مذکور نمایندگان طرفین به تنظیم قرارداد پرداختند و در مدت کوتاهی آن را برای امضا و تصویب حاضر کردند. (10)
سرانجام روز هفتم خرداد ماه 1312، قرارداد تازه‌ای میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس بسته شد و 32 سال به عمر قرارداد دارسی که قرار بود در سال 1341 پایان پذیرد، افزوده شد و بدتر از همه اینکه این قرارداد برخلاف قرارداد دارسی که به امضای یک پادشاه خودکامه بود به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده شد.
پی‌نوشت‌ها:
(1) پنجاه سال نفت ایران ر 187
(2) متن این نامه در جلسه علنی، در جلسه 200 دوره پانزدهم مجلس شورای ملی روز 14 مرداد 1328 خوانده شد.
(3) مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز 4 مرداد ماه 1311
(4) همان روز 3 آذر 1311
(5) پنجاه سال نفت ایران ر 292
(6) خاطرات و خطرات مهدی‌قلی هدایت ر 503
(7) همان ر 504
(8)پنجاه سال نفت ایران ر 301
(9) همان
(10) مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی جلسه 138 دوره پانزدهم 7 بهمن ماه 1327
ارسال نظر