نعمت‌زاده: تولید نباید سیاسی شود

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت امروز در گفت وگویی کوتاه به خبرنگار ایسنا گفت که به زودی برنامه خود را منتشر خواهد کرد.

نعمت زاده کهنه کار و ۶۸ ساله متولد ۱۳۲۴ در تبریز حدود ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار، بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بوده است. نعمت زاده همچنین معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش فراورده های نفتی را در کابینه احمدی نژاد بر عهده داشت.

وی به دلیل انتقاداتی که از روش مدیریتی احمدی نژاد مطرح کرد ابتدا از سمت معاونت وزارت نفت و سپس مشاور وزیر نفت برکنار شد.

از دیگر سمت های نعمت زاده می توان به عضویت در عضو هیت مدیره و معاون مدیرعامل شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) در سال ۱۳۵۸، معاون اجرایی نخست وزیر در سال ۱۳۶۰، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل برنامه ریزی تولید و زیربنایی در سال ۱۳۶۰، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و مشاور ارشد وزیر نفت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ اشاره کرد.

وی همچنین نماینده ایران در سازمان های بین المللی کار، سازمان یونیدو و رئیس ایرانی کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران- بلژیک، ایران- چکسلواکی، ایران- اتریش بوده است. نعمت زاده از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده و بعد از تاسیس یک شرکت خصوصی (شرکت توسعه تجارت نعمت) به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می کند.

برخی از دیدگاه های نعمت زاده در زمینه تولید، صنعت و اقتصاد که در جریان همایش" راهکارهای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" در اتاق بازرگانی اصفهان در ۳۱ خرداد سال گذشته مطرح شدند، به شرح زیرند:

- اتخاذ سیاست های غلط مانند چند نرخی بودن ارز، اخیرا ایجاد مشاغل کاذب خرید و فروش ارز و طلا کرده است که اگرچه این گونه امور نیز در بخش خدمات دسته بندی می شوند، لیکن یک شغل کاذب و حاکی از وجود سیاست های غلط حکومتی است.

- در زمینه خدمات باید جهت گیری ها بیشتر به سوی فعالیت های بین المللی و صادراتی باشد. صادرات کالا، ترانزیت، حمل ونقل بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد زنجیره های فروش، تجمیع واحدهای صنفی کوچک، توسعه فعالیت های نرم افزاری.

- در زمینه تولید کشاورزی، علی رغم ضرورت افزایش کمی و کیفی تولید باید به نحوه مالکیت زمین و مدیریت تولید توجه جدی شود. مالکیت ها و تولیدات در مقیاس کوچک که متاسفانه روند آن نیز به سمت کوچکتر شدن است، باید به سمت تولید با مقیاس بزرگ و رقابتی سوق داده شود. گرچه اصلاح این امر چندان ساده نیست لیکن به نظرم به عنوان چالش و برنامه جدی سیاستگزاری بخش کشاورزی باید دنبال شود.

- در سرمایه گذاری صنعتی برخلاف سیاست های قدیمی وزارت صنایع و کارشناسان آن و سرمایه گذاران سنتی، علاوه بر بازار داخل کشور به بازارهای خارج از ایران توجه شود. به خاطر دارم که تا سال ۱۳۶۸، اغلب سیاست های وزارت صنایع و صنایع سنگین معطوف به تامین نیاز داخلی و جایگزینی با واردات بود. گرچه خوشبختانه به علت جمعیت زیاد داخلی، تامین بازار داخلی، در مرحله اول به خودی خود ارزشمند است لیکن بدون چشم انداز به بازارهای خارجی امکان رشد جدی صنعت داخل وجود ندارد.

- ضرورت تولید، در مقیاس اقتصادی و رقابتی است که با ایجاد و حمایت از صنایع بزرگ و صنایع اقماری آنها امکان تعدیل و کاهش قیمت تمام شده و ایجاد زمینه های رقابتی با رقبای خارجی فراهم می آید. متاسفانه هنوز مسئولان و سیاست هایی وجود دارد که آمادگی حمایت از صنایع بزرگ را ندارند و این امر موجب عقبگرد در پیشرفت صنعتی کشور شده است. اصولا مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور باید از رشد صنایع و توانمند شدن آنها نه تنها حمایت کنند بلکه آن را وظیفه بدانند.

- گرچه پرداختن به پژوهش و فناوری مستلزم هزینه است لیکن هر صاحب یا مدیر صنعت باید این فعالیت و هزینه آن را جزء اجزاء و هزینه های اجتناب ناپذیر صنعت خود محسوب کند. ارائه آمار شرکت های تولیدی خارجی در مورد میزان هزینه های پژوهش و فناوری خود و اعلام صرف درصد معینی از سوی شرکت در این بخش حاکی از اهمیت این فعالیت در بهبود کیفیت، کاهش هزینه و دستیابی به محصولات جدید و برتر است.

- شناخت کافی از رقبای خارجی باعث موفقیت می شود. شناخت در مورد نحوه مدیریت، سیاست ها و برنامه ها، کیفیت محصول، هزینه ها، قیمت فروش، روش های بازاریابی، و استفاده و یا عکس العمل در مورد آنها. حتی شرکت های صنعتی که در حال حاضر از توان صادرات برخوردار نیستند نیز باید از تجارب تولیدکنندگان موفق خارجی و داخلی استفاده کنند.

- توجه به کیفیت و خدمات فروش و پس از فروش ضرورت دارد. خدمات فروش مانند پذیرش مشتری، نحوه برخورد با مشتری، نحوه تحویل کالا، تعویض در صورت وجود نقص، و خدمات پس از فروش در کالاهای با دوام و نیمه بادوام مانند تضمین و گارانتی های موثر، تعمیرکار و کارگاه های تعمیراتی به تعداد کافی و آموزش دیده، تامین قطعات یدکی در بازاریابی و فروش کالا بسیار موثر است.

- با توجه به ظرفیت های پایین صنایع داخلی و هزینه های بالای بازاریابی صادراتی، پیشنهاد می شود چندین واحد تولیدی مشابه تصمیم بر تولید کالا با یک نام یا برند مشابه گرفته و صادرات را توسط یکی از واحدها یا از طریق شرکت بازرگانی مشترک صادر کنند. این امر در خیلی از صنایع بالاخص صنایع غذایی، شیمیایی، الکتریکی و نساجی و پوشاک مقدور است.

- تقویت اتحادیه ها، سندیکاها، انجمن و سایر تشکل های تخصصی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، با حضور و مشارکت فعال اعضاء در آنها، و برگزاری جلسات همفکری در جهت بررسی و رفع مشکلات صنعت، تماس و مکاتبه با دستگاه های دولتی و قانونگذار از این طریق و تماس با سازمان های مشابه مردمی و تخصصی در سایر کشورها جهت همکاری های مشترک.

- متاسفانه اتخاذ سیاست های موردی و زودگذر دولت در جلوگیری از واردات کالای خارجی نه تنها مفید فایده نیست بلکه ایجاد درآمد بادآورده برای تعدادی از واردکنندگان و توزیع کنندگان می کند و پس از آن واردات آزاد و مردم به حقوق وارداتی خود می رسند. با ملاحظه سیاست ها و وضع بسیار وخیم کشور در زمینه واردات کالای مصرفی و عدم وجود فرهنگ مناسب در میان مصرف کنندگان و تصمیمات خلق الساعه حکومت در جهت حمایت از تولید ملی و سرمایه ملی نیاز به بازنگری جدی در این مورد وجود دارد که خالی از تعصبات و تصمیمات خلق الساعه، نسبت به تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های میان مدت و درازمدت، فرهنگ سازی در میان واردکنندگان و عموم مصرف کنندگان که با همکاری خود مردم صورت خواهد پذیرفت اقدام شود.

- نگاه به تولید و حمایت از سرمایه های ملی باید به صورت سیستمی و یکپارچه دیده شود. بحث تولید جدای از سایر مسائل اقتصادی، پولی و بانکی، سیاست داخلی و خارجی نیست. چنانچه در این چند دهه ملاحظه شده است گاهی سرمایه های ایرانی روانه خارج از کشور و گاهی به سمت کشور سرازیر شده است. خروج و فرار سرمایه های علمی و صنعتی و جوانان تحصیل کرده از کشور نمونه هایی از یکپارچگی و همبستگی سیاست ها و برنامه های متفاوت است. لذا دولت و مجلس قبل از پرداختن به مطالب کم ارزش و شعارگونه باید به این مهم توجه و پازل را به گونه ای عقلایی و سیستماتیک و یکپارچه حل کنند.

- چنانچه تولید و استفاده از سرمایه های ملی برای کشور مهم است، باید هر آنچه از قوانین، مقررات، مصوبات، روش ها که به نحوی در جهت مخالف با حمایت از این دو فعالیت وجود دارد برطرف و لغو شود. پیشنهاد می شود در هر سه قوه و کلیه وزارتخانه و دستگاه های دولتی، گروهی تعیین و این موانع را شناسایی و در جهت لغو و حذف آنها در ظرف سه ماه اقدام کنند و سپس شرایط اصلاح شده را اعلام عمومی کرده و مقررات جدید را در بروشور یا دفترچه هایی نوشته و به صورت رایگان در دسترس عموم علاقمندان و مراجعه کنندگان قرار دهند. این تجربه را ما در وزارت صنایع در سال های اولیه شروع کار داشتیم. با شناسایی کلیه موانع و تفکیک آنها به قانون، مصوبات دولت و شوراهای حکومتی و تصمیمات وزیر و پایین تر از وزیر، مشخص شد که حدود ۹۰ درصد موانع پیش پای صنعت مربوط به تصمیمات بیجا و غیر ضروری خود وزارتخانه و یا سایر دستگاه های مشابه است. با حذف کلیه آنها، صدور جواز تاسیس و موافقت اصولی و ارائه خدمات به صنایع روان و فعال شد.

- مثال دولت و اغلب دستگاه های دولتی مانند مردی است که فرزند خود را محکم بغل می گرفت و موجب ترس و آزار طفل می شد. مردی از راه رسید و گفت این بچه از تو می ترسد رهایش کن راحت می شود و مرد انجام داد و ناراحتی برطرف شد.

- یکی از سیاست های آشکار که به منزله عدم حمایت از تولید و سرمایه های داخلی است، تعیین نرخ اداری و بدتر از آن وجود چند نرخی در ارزش ریال و مبادلات ارزی کشور است. لازم است دولت در اسرع وقت در جهت یکسان سازی و منطقی کردن نرخ آن اقدام کند، که در غیر این صورت واژه حمایت از تولید تحقق پیدا نخواهد کرد.

- با توجه به تحریم های بانکی موجود که چندان امیدی به بهبود آن در کوتاه مدت نمی رود تا برطرف شدن تحریم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر بنیادی نظام فعلی خود با حاکمیت ارزی و سیستم تخصیص آن بین بانک های عامل و مشتریان به یک نظام غیر متمرکز و تا حدودی مردمی اقدام کنند. فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران به صورت متمرکز و واریز وجه آن به حساب دولت نزد بانک مرکزی نیز لازم است به روش های غیر متمرکز مردمی تبدیل شود. صنعت می تواند جلودار این حرکت غیردولتی در جهت رفع نیازهای کشور و تامین مواد اولیه خود باشد.

- دولت باید بپذیرد که تحریم غرب، محدودیت های جدی برای صنعت به وجود آورده است و برای کاهش این محدودیت ها که تا حدودی می تواند حمایت به شمار آید، مقررات و ضوابط سهل تر و انعطاف پذیرتر برای فعالیت های صنعت بالاخص در زمینه بازرگانی، ارزی، بانکی، گمرکی تا عادی شدن شرایط، وضع کرده و به مورد اجرا گذارد.

- پژوهش و فناوری لازمه هر صنعت بلکه هر فعالیت خدماتی رو به رشد و پویا است. کشورهای صنعتی و در حال توسعه، بجای آنکه خود به استثنای پژوهش های بنیادی، راسا به فعالیت های پژوهشی بپردازند بخشی از هزینه پژوهش و فناوری صنایع را می پردازند که این رقم در آمریکا بیشترین، در اروپا متوسط و در ژاپن کمترین است. گرچه در گذشته تلاش فراوان شد که منابع پژوهشی دولتی به این روش به پژوهش صنعتی اختصاص یابد، متاسفانه، این امر ممکن نشد و حتما توصیه می کنم که پژوهش و فناوری توسط صنعت و بخش خصوصی انجام و دولت در قالب ضوابط روشن و شفاف از آنها حمایت مالی کند.

- علی رغم تشکیل کارگروه های مختلف توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، سازمان های مدیریت صنایع، مجلس شورای اسلامی و حتی دولت در مورد بررسی اشکالات قانون کار موجود و ضرورت انجام اصلاحاتی در آن در جهت حمایت از تولید و نیروی کار، متاسفانه به دلایل سیاسی این مهم تاکنون بلااقدام مانده است که امید است مجلس جدید در راستای انجام خواسته مقام معظم رهبری این اصلاحات را انجام دهد.

- مبحث حمایت از تولید و سرمایه های ملی باید یک امر دائمی و مستمر شناخته و منحصر به یک سال نشود و با گذشت زمان و کسب تجارب، نسبت به توسعه و تعمیق حمایت توسط هر سه گروه حکومتی، تولیدی و مصرف کننده افزوده شود.

- تشکل های صنفی و صنعتی و سازمان هایی مانند اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن می توانند یکی از بهترین پیشنهاددهندگان برای ایجاد زمینه حمایت از تولید و سرمایه های ملی باشند. به نظرم این تشکل ها باید با حداکثر ظرفیت خود از این مهم ملی حمایت کرده و حکومت نیز با اعتماد لازم به پیشنهادات آنان گوش دهد.

- نگاه به موضوع تولید و بهره برداری از سرمایه های انسانی، مادی، معنوی و طبیعی باید کاملا دور از مباحث سیاسی دیده شود. اگر بحث تولید و سرمایه مخلوط با مباحث سیاسی شود نه تنها نمی تواند استمرار یابد بلکه با هر تغیری دچار آشفتگی می شود. ما معتقد هستیم که دولتمردان و سیاسیون باید به جای سیاسی کردن تولید، از کلیه جایگاه سیاسی خود در جهت حمایت از آن لیکن به زبان و از طریق تولید عمل کنند.