پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «سید هاشم بنی هاشمی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» پیرامون قرادادهای جدید نفتی نوشت:

«اصل تغییر در قوانین مسئله خوبی ارزیابی می گردد و ما در مجلس نیز قوانین گذشته را مورد بررسی قرار داده تا نواقص گذشته را رفع کنیم. در مسائل نفتی و قراردادهای مربوط به آن نیز اگر با توجه به شرایط جدید و میزان توانایی خودمان تجدید نظر کنیم، کار مثبتی است. 

شرایط امروز کشور و تحریم ها ما را در وضعیتی قرار داد که ناچار شدیم توانمندی های علمی خود را در زمینه های مختلف انرژی بالا ببریم و هم اکنون نیز بیش از 70 درصد امور مربوط به فازهای جدید پارس جنوبی با تکیه بر توان داخلی صورت می پذیرد.

اما یکی از مشکلات موجود در صنعت نفت کشور ما به کمبود سرمایه گذاری ها بازمی گردد؛ در حال حاضر سهم 5/14 درصدی که برای صنعت درنظر می گیریم در مقایسه با برنامه های که برای پیشرفت این صنعت داریم بسیار ناچیز است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در این بخش نیز بسیار سودآور است؛ کما اینکه یکی از مدیران قرارگاه خاتم الانبیا در اظهارات خود بیان داشت که اگر 3 میلیارد دلار برای یکی از فازهای پارس جنوبی هزینه کنیم، حدود 30 میلیارد دلار برای ما آورده دارد.

اگر بتوانیم گردش سرمایه را در صنعت نفت فراهم آوریم بسیار منفعت فراوانی برای ما به همراه خواهد داشت. دلیلی وجود ندارد که این فرصت ها را در اختیار کشورهایی نظیر قطر قرار دهیم تا آنها نیز با پول فراوانی که به دست می آوردند، اسلحه بخرند و از طریق داعش به جان ما بیفتند.

بنابر این اگر بتوانیم شرایط را به درستی دیریت کنیم و قرار داد مناسبی را منعقد نماییم، قطعا به سود منافع ملی ما از جهات مختلف خواهد بود.

مقایسه قراردادهای جدید نفتی با قراردادهای زمان پهلوی کار درستی نیست

قرار دادهای جدید نفتی نیز به دنبال همین موضوع می باشد و به نظر من کسانی که این قرار دادها را با زمان ملی شدن صنعت نفت مقایسه می کنند، اطلاعات به روزی در دست ندارند.

در آن زمان ساختار حکومت از قدرت آن چنانی در عرصه بین الملل برخوردار نبود و مردم نیز نقشی در تصمیم گیری ها نداشتند. اما امروز ما به مذاکره با پنج قدرت جهانی در زمینه مسائل هسته ای می پردازیم و کسی نمی تواند برای ما تصمیم گیری کند.

اتخاذ تصمیم جدید اشکالی ندارد و اصرار بر تصمیم های اشتباه گذشته کاری نادرست می باشد. در زمینه قراردادهای جدید نفتی نیز مسئولان وزارت نفت در پی رفع نواقص قبلی می باشند. طرح قراردادهای جدید را نیز به کمیسیون مربوطه آورده اند تا بحث لازم روی آن صورت پذیرد. حال ممکن است چند مخالف نیز در این زمینه وجود داشته باشد که نمی توان این موضوع را دلیلی بر مشکل کل کار دانست.

منتقدین باید توجه داشته باشند که ما امروز در حال رقابت با کشورهایی مانند عربستان سعودی هستیم و اقدامات شتاب زده انها نیز به دلیل مرواده مناسب ایران با سایر کشورهاست که منافع بیشتری را برای ما تامین خواهد کرد.

بنابر این معتقدم قراردادهای جدید نفتی با در نظر گرفتن ملاحظات و نکته سنجی هایی باید اجرایی شود و دلیلی وجود ندارد که مانع آن شویم.

در مورد جوانب مختلف قراردادهای جدید مباحث جدی صورت گرفته است

از جمله ایراداتی که از سوی منتقدین مطرح می شود، از این قرار است که اطلاعات کافی در اختیار نمایندگان مجلس صورت نگرفته است و علاوه بر این دست شرکت های خارجی از پس اجرای چنین قراردادهایی بسیار باز می شود. باید بگویم که تاکنون دو بار در مورد میزان و سهم شرکت های نفتی در قراردادهای جدید با حضور مسئولان وزارت نفت بحص شده است و بسیاری از اعضای کمیسیون نیز دلایل را پذیرفتند.

این قرارداد یک چارچوب راهبردی دارد که قبلا به تصویب دولت رسیده است و پیش از تصویب نیز آن را در اختیار نمایندگان قرار داده اند تا نمایندگان مجلس نیز در مورد آن نظر دهند. فرمت قرارداد اولیه نیز در قالب سی دی به همه نمایندگان(کمیسیون انرژی) تحویل شد. 

متاسفانه کسانی که امروز مطرح می سازند قراردادها در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است، زمان حضور مسئولان در کمیسیون انرژی، حضور نداشتند و هم اکنون انتقاد می کنند. به نظر می رسد که دوستان می بایست پیش از همه چیز منافع ملی را در نظر بگیرند و از اظهارنظرهای سیاسی پرهیز کنند.»