علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با پارس نیوز، با انتقاد از تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخگویی به مشکلات مالکان کشنده‌های معطل‌مانده در مرزها تأکید کرد: لازم است وزارت صمت و بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش خودروها هماهنگی و سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به پیگیری‌های اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: در کمیسیون از جمعی از مالکان کشنده‌ها دعوت شد تا مسائل و مشکلاتشان به‌صورت مستقیم مطرح شود. پس از آن نیز نشست‌هایی با مسئولان وزارت صمت و گمرک برگزار شد و وعده‌هایی برای حل مشکلات داده شد، اما متأسفانه تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودروهای سنگین با کندی جدی مواجه است و این مسئله باعث شده بسیاری از مالکان که سرمایه‌های خود را صرف خرید این کشنده‌ها کرده‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر ببرند.

سلیمی با بیان اینکه عدم پایبندی دستگاه‌های مسئول به تعهدات خود نارضایتی شدیدی در میان مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل ایجاد کرده است، افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است. فرسودگی خودروهای سنگین نه تنها به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شده، بلکه در حوزه ایمنی جاده‌ها نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در عمل به وعده‌های خود کوتاهی نکنند.

وی ادامه داد: وزارت صمت و بانک مرکزی باید در تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات کشنده‌ها هماهنگی کامل داشته باشند. تعلل در این زمینه علاوه بر خسارت‌های مالی به مالکان، موجب کندی در فرآیند نوسازی و بهبود وضعیت حمل‌ونقل کشور می‌شود. این تعلل دیگر پذیرفتنی نیست و باید هر چه سریع‌تر جبران شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه سکوت نخواهد کرد و در صورت ادامه روند فعلی، از ابزارهای نظارتی خود برای الزام دستگاه‌های اجرایی به عمل به تعهداتشان استفاده خواهد کرد. مردم و به‌ویژه فعالان حوزه حمل‌ونقل حق دارند پاسخ روشن و عملی از مسئولان دریافت کنند، نه وعده‌های تکراری و بی‌ثمر.

انتهای پیام/

بانک مرکزی وزارت صمت