رئیس مجلس : یکشنبه آینده؛ تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای محمد باقر قالیباف در پاسخ به تذکر آقای سلیمی نماینده محلات که آیا فردا جلسه داریم و بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال می‌شود، گفت: طبق ماده ۱۸۲ قانون اساسی بودجه سال آینده باید ۱۵ آذر از سوی دولت تقدیم مجلس شود، هم اکنون دولت اصلاح ساختاری در بودجه سال آینده که از اولویت‌های مجلس و دولت و مورد تاکید رهبری است، در دست اقدام دارد.
وی تصریح کرد: در نشست شب گذشته سران قوا، با رییس جمهور که صحبت داشتیم، به نظرمی رسد، دو تا سه روز آینده بودجه نیاز به بررسی و کارشناسی داشته باشد، تا از کفایت لازم برخوردار شود.
رئیس مجلس افزود: نشستی میان دولت و برخی از روسای کمیسیون‌ها نیز تشکیل می‌شود و نظرات مجلس نیز در بودجه لحاظ خواهد شد.
حمایت مجلس از فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است.
آقای محسن دهنوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوز‌های دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کار‌های اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کار‌های اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توسط مجلس است.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کار‌های اینترنتی به دریافت "اینماد"، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کار‌های دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.
ارسال نظر