ارز ترجیحی چیست و چرا حذف شد ؟

به گزارش پارس نیوز به مقل از  تسنیم، مجموعه تصمیماتی که در هفته‌های اخیر یکی‌یکی روی میز دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است، یک پیام مشترک و قابل ردیابی به بازار می‌دهد؛ پیامی که می‌گوید سیاست‌گذار ارزی، بی‌سروصدا اما آشکار، در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی‌تر بازار است؛ حتی اگر روایت رسمی، همچنان با واژه‌هایی مثل «اصلاح» و «حمایت از معیشت» همراه باشد.

اجرای نسخه جدید کالابرگ، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت، گره خوردن کامل ارز خدماتی به معاملات بازار تجاری، اتفاقات جدا از هم نیستند، کنار هم که قرار می‌گیرند، یک تصویر روشن می‌سازند و آن هم این‌که تالار دوم دیگر «بازار مکمل» نیست؛ بلکه به مرجع تعیین‌کننده قیمت ارز در تصمیمات رسمی تبدیل می‌شود.

واقعیت بازار هم همین را تأیید می‌کند، امروز، یکشنبه، دلار در تالار دوم مرکز مبادله به 131 هزار و 624 تومان رسیده؛ نرخی که نه‌تنها طی هفته‌های اخیر مسیر صعودی داشته، بلکه فاصله‌اش با بازار آزاد هم به حداقل ممکن کاهش یافته است.

وقتی تأمین ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و حتی ارز خدماتی با چنین نرخی انجام می‌شود، دیگر نمی‌شود از حذف ارز ترجیحی صرفاً به‌عنوان یک تغییر روی کاغذ یاد کرد، این پذیرش عملی قیمت‌های نزدیک به بازار است؛ تصمیمی که دیر یا زود خودش را در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد.

دولت می‌گوید قرار است مابه‌التفاوت این تغییر، از مسیر کالابرگ به مردم برگردد؛ مدلی که به‌گفته سیاست‌گذار، هم رانت را می‌زند، هم حمایت را هدفمند می‌کند.

مسئله اما اینجاست که بازار منتظر تکمیل مدل‌های حمایتی نمی‌ماند. حذف ارز ارزان، بلافاصله هزینه‌ها را بالا می‌برد و زنجیره تولید و توزیع هم این افزایش را پیش‌خور می‌کند؛ حتی اگر جبران آن، قرار باشد چند هفته بعد از مسیر کالابرگ انجام شود.

تجربه‌های قبلی در اصلاح قیمت‌ها نشان می‌دهد که فاصله بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار»، معمولاً به‌نفع بازار تمام می‌شود. فعال اقتصادی، قیمت فردا را با نگاه به سیگنال امروز می‌نویسد و در چنین فضایی، حتی تأخیر کوتاه در شارژ اعتبار کالابرگ می‌تواند به کاهش واقعی قدرت خرید خانوار منجر شود.

در این میان، بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره ارز خدماتی، یک سیگنال مکمل اما تعیین‌کننده است؛ سیگنالی که می‌گوید تقریباً همه مسیرهای رسمی تأمین ارز، حالا به نرخ بازار تجاری وصل شده‌اند، اقدامی که اگرچه از زاویه شفافیت دفاع‌پذیر است، اما هم‌زمان، موتور انتظارات قیمتی را هم روشن‌تر می‌کند.

حذف ارز ترجیحی، روی کاغذ می‌تواند یک اصلاح ضروری باشد، اما در میدان معیشت، تصمیمی پرریسک است. عبور کم‌هزینه از این مقطع فقط در صورتی ممکن است که حمایت وعده‌داده‌شده، زودتر از واکنش بازار به سفره مردم برسد؛ در غیر این صورت، فاصله میان سیاست ارزی و واقعیت معیشتی، دوباره به نقطه اصطکاک اقتصاد تبدیل خواهد شد.

ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از دهک‌های پایین جامعه در سال‌های گذشته اجرا شد، اما پیامد‌های بلندمدت آن، شامل فساد، هدررفت منابع و فشار تورم، باعث شد دولت پزشکیان تصمیم به حذف آن بگیرد.

ارز ترجیحی چیست؟

به نقل از اقتصاد 24 ؛ ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی بود که در سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی در ایران به کار گرفته شد. این ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، به واردات کالا‌هایی مانند گندم، برنج، گوشت، روغن نباتی و تخم مرغ اختصاص می‌یافت و هدف آن کاهش فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود. اما با گذشت سال‌ها، این سیاست با مشکلات جدی مواجه شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به دستور دولت پزشکیان، به کلی از اقتصاد ایران حذف شد.

با آغاز نوسانات شدید ارز در سال ۱۳۹۶ و تشدید آن در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. این اقدام شامل ۲۵ قلم کالای اساسی بود و هدف آن کنترل بازار داخلی و مهار افزایش تورم عنوان می‌شد. با این حال، از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامد‌های بلندمدت این سیاست هشدار دادند.

هدف از ارائه ارز ترجیحی

هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالا‌های اساسی و حفظ رفاه نسبی بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بود. با اختصاص ارز ترجیحی، دولت امیدوار بود بتواند هزینه‌های زندگی مردم را در شرایط تورمی کاهش دهد و نوسانات بازار را کنترل کند. این سیاست در ابتدا توانست بخشی از فشار تورم را کاهش دهد، اما به مرور زمان مشکلات و پیامد‌های اقتصادی آن آشکار شد.

پیامد‌های ارز ترجیحی در اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بود که اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی بازار، رانت و فساد قابل توجهی ایجاد کرد. واردکنندگان می‌توانستند کالا‌ها را با ارز ارزان خریداری کرده و با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند، که این امر هم منابع ارزی کشور را هدر داد و هم به نابرابری اقتصادی دامن زد.

از سوی دیگر، تأمین این ارز باعث افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شد. بانک مرکزی ارز را با نرخ نیمایی به واردکنندگان عرضه می‌کرد و دولت مجبور بود برای جبران کسری‌ها از نقدینگی موجود استفاده کند. این روند هم پایه پولی را افزایش داد و هم فشار تورم را تشدید کرد.

افزایش واردات کالا‌های اساسی یکی دیگر از پیامد‌های منفی ارز ترجیحی بود. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که مصرف داخلی بسیاری از کالا‌های اساسی کاهش داشت، واردات روند صعودی پیدا کرد. این موضوع به تولیدکنندگان داخلی آسیب رساند و باعث شد اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات وابسته شود. هزینه‌های بالای تأمین ارز ترجیحی و اثرات منفی آن بر تولید داخلی، بازنگری در این سیاست را اجتناب‌ناپذیر کرد.

ارز ترجیحی و تورم

از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی و افزایش شدید نقدینگی مواجه شد. این شرایط همراه با کاهش درآمد‌های ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها و محدود شدن صادرات نفت و مواد معدنی، سبب کسری بودجه شدید شد. کسری بودجه، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم شدید را به دنبال داشت که همچنان آثار آن در سال‌های بعد احساس می‌شد. ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت توانست قیمت برخی کالا‌های اساسی را کنترل کند، اما در بلندمدت به تورم و کاهش اثرگذاری سیاست‌های کنترلی دامن زد.

چرا دولت پزشکیان ارز ترجیحی را حذف کرد؟

با توجه به پیامد‌های منفی، دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به کلی حذف کند. دلایل این اقدام چندگانه بود:

 هدررفت منابع ارزی: تخصیص ارز ترجیحی هزینه‌های سنگینی برای بودجه کشور داشت و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شد.

 ایجاد رانت و فساد: اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد باعث شد سود هنگفتی نصیب واردکنندگان شود و فساد گسترده‌ای در این بخش شکل گیرد.

 تضعیف تولید داخلی: واردات گسترده کالا‌های اساسی با ارز ارزان، تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرد و انگیزه تولید را کاهش داد.

 تورم و کسری بودجه: افزایش پایه پولی و فشار تورم، ناشی از تأمین منابع لازم برای ارز ترجیحی بود که دیگر قابل تحمل نبود.

به جای ارز ترجیحی، دولت پزشکیان سیاست‌های حمایتی هدفمندتری مانند کالابرگ و توزیع مستقیم کالا‌ها را جایگزین کرده است. این اقدام با هدف حفظ حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از فشار تورمی انجام شد، بدون اینکه منابع ارزی کشور هدر رود یا رانت و فساد گسترده ایجاد شود.