شورش‌های 1396؛ «حجاب اجباری» و تضاد فرهنگی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مجید مکی- شورش‌های اخیر بحث راجع به تضاد فرهنگی بین حکومت و جامعه را موجب شده. اینطور گفته می‌شود که بخشی از نارضایتی‌ها به دلیل سختگیری و اعمال محدودیت از طرف حکومت در مسائل فرهنگی است و این عامل به نقطه‌ای رسیده است که با مصلحت خود حکومت در تضاد قرار گرفته. چنین چیزی را می‌بایست بر اساس واقعیت عینی جامعه سنجید نه صرفاً با اتکا به آنچه توسط افرادی بیان شده که با شورش‌ها همراهی کرده‌اند. علت و عامل نارضایتی الزاماً آن چیزی نیست که فرد ناراضی به زبان می‌آورد. مثلاً علل اصلی نارضایتی ممکن است آلودگی هوا، ترافیک سرسام‌آور و نداشتن آینده شغلی باشد ولی در بیان خودِ فرد بر «محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت مذهبی» تاکید شود. در حالیکه اگر سه عامل اول برطرف شوند عامل چهارم عملاً کارکرد طغیان‌گر خویش را از دست خواهد داد. حتی افراد جاافتاده نیز همیشه شناخت درستی از خود و علل نارضایتی‌ خود ندارند چه رسد به جوانانی که هنوز در سن عصیان و طغیان قرار دارند.

واقعیت عینی جامعه در این موضوع را در دو بخش مجزا باید سنجید: حوزه خصوصی و حوزه عمومی. شاید تا یک مقطع معینی افراد محدودیت‌هایی در حوزه خصوصی داشتند یا برخی اعمال را با ترس انجام می‌دادند. ولی از یک زمانی به این سو نه کسی احساس ترسی از حکومت در فضاهای خصوصی دارد نه عملاً محدودیتی برای پیگیری امیال خود حس می‌کند. شاید برای برخی افراد سرشناس یا فعالین سیاسی هنوز نوعی تجسس وجود داشته باشد ولی برای عموم مردم که مورد بحث حاضر هستند خیر. در عمده مواردی که طی حداقل 15 سال گذشته حکومت متعرض به حوزه خصوصی افراد عادی شده است شکایت خصوصی مطرح بوده. مثلاً همسایه‌ای از جشن خانه همسایه مطلع بوده و به هر دلیلی خواستار دخالت پلیس شده است.

اتفاقاً موارد این چنینی حکایت از این دارند که تضاد فرهنگی مورد بحث پیش از اینکه تضاد بین حکومت و جامعه باشد، تضاد فرهنگیِ درون خود جامعه است. بخشی از جامعه سبک زندگی بخشی دیگر را در تضاد با ارزش‌های خویش می‌بیند و بخشی دیگر ارزش‌های بخش اول را مانع امیال خود. ریشه این تضاد به دستکاری فرهنگی عصر پهلوی اول بازمی‌گردد که با خشونت نیز همراه بود. طی دوره دوم پهلوی، گرچه خشونت عریان دوره اول را نداشت، ولی همچنان تحقیر فرهنگ بومی و در راس آن تشیع به جد در دستور کار بود. پس از انقلاب این تضاد به علل مختلف تعمیق و گسترش یافت. از یک طرف واکنش طبیعی جامعه به تحقیر فرهنگ بومی در دوران پهلوی موجب شد ایده «حکومت مسئولِ اعمالِ شریعت» طرفدار بسیار پیدا کند. از طرف دیگر حتماً بوده‌اند کانون‌هایی سیاسی که تلاش داشته‌اند با سوار شدن بر این موج، تضاد درون جامعه را تعمیق بخشیده و بحران بیافرینند. در ادامه با ظهور پدیده‌هایی نظیر ماهواره و اینترنت زمینه گسترش و تعمیق این تضاد بیش‌ از پیش بوجود آمد.

شکی نیست که صلاح حکومت در حفظ نوعی تعادل بین این دو گرایش متضاد است که یکی را می‌توان شریعت‌محوری و دیگری را رواداریِ فرهنگی نام گذاشت. در حوزه عمومی است که حفظ این تعادل به مشکل برمی‌خورد. هم‌اکنون نوعی تعادل و موازنه بین این دو گرایش در حوزه عمومی برقرار است؛ منتهی تعادل و موازنه‌ای شکننده توام با نارضایتیِ هر دو طرف. اینطور نیست که فقط گروه‌های هوادار رواداری فرهنگی از محدودیت‌های حوزه عمومی ناراضی باشند. اتفاقاً، نارضایتی طرف شریعت‌محور هم بسیار بالا است و واقعیت موجود با ایده‌آل‌های آن فاصله بسیار دارد. واقعیت این است که کسی نمی‌تواند وضعیت در فضاهای عمومی را حتی در مخیله خود به نحوی تصور کند که رضایت هر دو طرف به طور کامل برقرار باشد.

موضوع جنجالی حجاب را می‌توان مثال زد. نقطه عزیمت برای پرداختن به این موضوع نه نظریه حکومت دینی می‌تواند باشد نه نظریه‌های سیاسی دیگر که اصالت را به خواست اکثریت شهروندان می‌دهند. بلکه می‌بایست از واقعیت اجتماعی امروز ایران آغاز کرد با نگاهی به سابقه تاریخی‌ای که وضعیت فعلی را منجر شده است. نادیده گرفتن واقعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و سابقه تاریخی آن محدود به رویکرد نظری نیست و حتی در برخی مقایسه‌های عینی نیز چنین واقعیاتی غایب هستند. مثلاً برخی وضعیت پوشش در فضاهای عمومی ایران و لبنان را مقایسه می‌کنند با اشاره به اشتراک ایدئولوژیک بسیارزیاد بین حزب‌الله لبنان و جمهوری‌اسلامی. ولی تفاوت جامعه ایران و لبنان از منظر تکثر فرهنگی در زمان تاسیس این دو موجودیت سیاسی را نادیده می‌گیرند. لبنان جامعه‌ای است متشکل از 40.5% مسیحی، 27% مسلمان شیعه، 27% مسلمان اهل تسنن و 5.6% دروزی. حزب‌الله لبنان به عنوان یک گروه سیاسی مسلح، و نه یک حکومت، در چنین جامعه‌ای تاسیس می‌گردد.

ولی جمهوری‌اسلامی ایران اولاً یک حکومت است و نه فقط یک گروهی سیاسی مسلح. ثانیاً در زمان تاسیس آن، قریب به صددرصد جامعه ایران را مسلمانان شکل می‌دادند و محدودیت پوششی که توسط حکومت اعمال شد با پوشش عرفی اکثریت جامعه فاصله چندانی نداشت. به علاوه اینکه این اعمال محدودیت در زمانی صورت پذیرفت که حجاب علاوه بر معنای مذهبی خود، دلالتی سیاسی نیز یافته بود منبعث از همان تحقیری که متدینین جامعه ایرانی در عصر پهلوی هدف آن بوده‌اند. به عنوان مثال خاطره یک روزنامه‌نگار زن ایتالیایی را از مقطع منتهی به انقلاب می‌توان ذکر کرد. او میهمان خانمی ایرانی از هواداران انقلاب ولی از طیف غیرمذهبی بوده است. به همراه میزبان خود در خیابان بازداشت عده‌ای از انقلابیون را مشاهده می‌کنند. ولی نیروهای گارد فقط زنان چادری را بازداشت می‌کنند و با میزبان ایرانی کاری نداشته‌اند. میزبان ایرانی گریان و منقلب از ساکنین محل درخواست چادر می‌کند تا تعلق خود به انقلابیون را به خود و احیاناً ناظرین یادآوری کند. موارد اینچنینی نشان‌دهنده بعد سیاسی-نمادین حجاب است در مقطع وقوع انقلاب‌اسلامی است که تا زمان حاضر نیز ادامه دارد.

عده‌ای اجباری شدن حجاب را، که عامل تداوم دلالت سیاسی آن تا امروز نیز هست، حاصل توطئه‌ای می‌دانند که قصد داشته تضادهای فرهنگی درون جامعه را علیه انقلاب‌اسلامی و نظام نوپای برآمده از آن بکارگیرد. چنین فرضیه‌ای، حتی اگر اثبات شود، دلالت سیاسی حجاب را از میان برنمی‌دارد و مستقیماً نیز کمکی به حذف این دلالت سیاسی نمی‌کند.(*)  اختلاف تعیین‌کننده سیاسی روز بر سر موضوع «حجاب اجباری» دقیقاً بر سر همین بعد نمادین و سیاسی حجاب است و نه حجاب اسلامی که امروز تمام افراد غیرمعتقد به آن رعایت نمی‌کنند. در وضعیتی که روند کلی برخورد حکومت با مقوله حجاب افزایش تساهل بوده است، هدف قرار گرفتن همین حجاب نمادین در شورش‌های اخیر نشان‌دهنده اهمیت بالای موازنه فوق در حفظ ثبات سیاسی کشور است. رعایت حجاب نمادین توسط افراد غیرمعتقد به حجاب اسلامی نیز در واقع چیزی نیست جز مشارکت در حفظ موازنه مذکور.

آنچه مهم است امکان و تبعات سیاسی برهم‌خوردن این موازنه است. برهم خوردن این موازنه به سود گرایش شریعت‌محور که عملاً ممکن نیست. اقدماتی که گاه‌به‌گاه در این جهت صورت پذیرفته یا بی‌اثر بوده و یا فقط به تحریک غیرموجه مخالفین حجاب منجر شده است. باید دید برهم خوردن این موازنه به سود گرایش روادار چه پیامدهایی را برای ثبات سیاسی به همراه دارد.

با نگاهی گذرا به افرادی که در همین سال‌های اخیر در سوریه از طرف ایران حضور داشتند می‌توان گفت تکیه‌گاه اصلی حکومت در جامعه با فاصله بسیار زیاد متمایل به گرایش شریعت‌محور است. برهم خوردن موازنه فعلی به سود گرایش روادار عملاً سست شدن یا از دست دادن حمایت این بخش مهم را برای حکومت به همراه خواهد داشت که در ادامه می‌تواند به قرار گرفتن ایشان در موضع اپوزیسیون نیز منجر شود. اینکه این بخش از جامعه در اقلیت آماری هستند یا خیر مسئله اصلی نیست. نارضایتی این بخش از جامعه، حتی اگر در اقلیت باشند، به مراتب برای حکومت ریسک بزرگتری است. ازجان‌گذشتی این بخش از جامعه برای ایده‌آل‌های سیاسی-مذهبی خود، قرارگرفتن آن در موضع مخالف حکومت را به یک عامل پرقدرت برای اسقاط نظام و به تبع آن فروپاشی کشور مبدل می‌کند. حال آنکه مطالبات هواداران رواداریِ فرهنگی برخاسته از اقسامی از ایدئولوژی است که پذیرش خطر از دست دادن جان برای ایده‌آل‌های سیاسی را خطا می‌داند.

اگر از منظر مصلحت‌اندیشی برای حکومت یا کشور به موضوع تضادهای فرهنگی جامعه نگاه شود، قاعدتاً نمی‌بایست گرایش شریعت‌محور و اهمیت آن برای حکومت و به تبع آن کشور را نادیده گرفت. تصمیم راجع به مسائل مرتبط با تضادهای فرهنگی جامعه نیز مثل هر تصمیم دیگر حکومتی خواه‌ناخواه تصمیمی سیاسی است با تبعات سیاسی. همانطور که در تصمیمات مرتبط با پرونده هسته‌ای یا نقش ایران در جنگ داخلی سوریه به خواست اکثریت مراجعه نشد و نتیجه مطلوب بود، در مسئله تضادهای فرهنگی نیز می‌تواند چنین باشد. چه بسا تبعات سیاسیِ اتکای صرف به خواست اکثریت مردم در یک موضوع حتی برای همان اکثریت نیز نامطلوب باشد.

(*)همین استدلال را در مورد مسائل دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. مثلاً حتی اگر اثبات شود که تسخیر سفارت آمریکا جزئی از توطئه جریانی بوده است که ریگان را در آمریکا به قدرت رساند، کارکرد نمادین تسخیر سفارت آمریکا بر جای خود باقی خواهد بود. به همین دلیل، مثلاً نمی‌توان انتظار داشت رهبر جمهوری‌اسلامی ایران اعلام کند که تسخیر سفارت آمریکا بازی در طرح دشمن بوده است.