پايگاه خبري تحليلي «پارس»- الناز خمامي‌زاده- براي صدا و سيمايي كه با تعدد شبكه‌هاي كم‌مخاطب رو‌به‌رو است، خواب‌هاي سياسي انديشيده شده است؛ خبرهايي كه به گوش مي‌رسد، از تلاش برخي مسئولان دولتي براي ارائه لايحه جديدي به مجلس حكايت دارد كه بر اساس آن احزاب مختلف در كشور مي‌توانند نسبت به تأسيس اختصاصي شبكه حزبي خود در صدا و سيما اقدام كنند؛ براي جامعه ايران كه تقريباً سياست‌زده است تحقق چنين لايحه‌اي مي‌تواند مردم را بيش از پيش غرق در سياست كرده و جنگ و دعواهاي حزبي را وارد تلويزيون كند. 

امروزه كمتر كشور توسعه‌يافته‌اي در دنيا، پاي تبليغات و احزاب سياسي را به تلويزيون ملي خود باز مي‌كند، آن هم با سپردن شبكه‌هاي اختصاصي به گروه‌هاي مختلف حزبي؛ هر چند نظير اين اتفاق در كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل ونزوئلا رخ داده كه مهم‌ترين تبعات آن غالب كردن سياست بر روح جامعه بوده است. حالا گفته مي‌شود كه برخي مسئولان دولتي نيز در پي اصل 26 قانون اساسي به دنبال ايجاد چنين شبكه‌هاي حزبي در رسانه ملي هستند. 

روزنامه خراسان با اعلام اين مطلب نوشته است: «بر اساس پيشنهاد يكي از مسئولان مهم كابينه به مديران ارشد اجرايي، درخواست شده است با توجه به اصل 26 قانون اساسي و تأكيد آن بر آزادي تشكيل و فعاليت انجمن‌ها و تشكل‌هاي سياسي، لايحه جديدي براي اصلاح قانون احزاب به تصويب هيئت دولت برسد و موارد مهمي چون تأسيس شبكه اختصاصي در صدا و سيما براي اعلام مواضع، برنامه‌ها و اخبار احزاب اجرايي شود كه اين درخواست، فعلاً در نهاد رياست جمهوري در حال بررسي است.» 

اين موضوع اگر صحت داشته باشد درست به فاصله 9 ماه تا برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي رخ مي‌دهد كه درحاشيه برگزاري اين رويداد معمولاً فضاي جامعه نيز سياسي مي‌شود و طرح چنين لايحه‌اي به منزله وارد كردن دعواهاي سياسي به تلويزيون و خانه‌هاي مردم است. 

امروزه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دنيا با اصل سپردن تريبون ملي به احزاب سياسي خود مخالفتي ندارند اما اينكه شبكه اختصاصي به هر يك از احزاب سپرده شود در اين كشورها تعريف نشده است و معمولاً در سپردن تريبون تبليغاتي به احزاب نيز استاندارد و مدت زمان مشخصي در نظر گرفته مي‌شود كه براي مثال حداقل آن 2 دقيقه و 40 ثانيه و حداكثر آن 4 دقيقه و 40 ثانيه است. 

آنطور كه «خراسان» نوشته، طرح مورد بحث هم‌اكنون در نهاد رياست جمهوري در دست بررسي است، اما با فرض نهايي شدن اين طرح و ارائه آن به مجلس نيز بعيد به نظر مي‌رسد كه نمايندگان خانه ملت و نيز صدا و سيما با اجراي آن موافقت كنند.