به گزارش پارس به نقل از مهر، مجتبی شاکری در آستانه روز ملی شوراها (۹ اردیبهشت ماه) با حضور در خبرگزاری مهر، با بیان اینکه شورای چهارم با ۳۱ عضو و افزایش کمیسیون ها از سه کمیسیون به ۶ کمیسیون ارتقاء خوبی از لحاظ ساختاری داشته است، گفت: ۲۰ کمیته زیرمجموعه ۶ کمیسیون شوراها هستند و اعضای شورای شهر تهران نمایندگی ۱۰۸ نقطه پایتخت را بر عهده دارند که نشان می دهد در بحث نظارت نسبت به گذشته رشد داشته ایم و مطالبات مردم با دقت بیشتری پیگیری شده است، اما وضعیت کنونی نسبت به آنچه باید باشیم، فاصله دارد.

وی با بیان اینکه اعضای شورای چهارم وقت بیشتری نسبت به اعضای شوراهای گذشته می گذارند، گفت: آن‌طور که گفته می شود برخی از اعضای شورای گذشته حتی ۷۰ ساعت وقت قانونی خود را در ماه پر نمی کردند و در زمان شورا، امور دانشگاهی و شرکتی خود را انجام می دادند اما در شورای چهارم اعضاء بالای ۱۵۰ ساعت وقت می گذارند. من به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی ۲۳۰ ساعت در ماه به امور شهر اختصاص می دهم. این در حالی است که تنها ۷۰ درصد از این مقدار به عنوان کارکرد ما محاسبه می شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه ۵ ساله دوم شهر تهران در شورای چهارم گفت: برش های سالیانه این برنامه، چشم انداز عملکرد شهرداری را در این سالها مشخص می کند.

جلسات حسابرسی یک دادگاه جدی برای شهرداری بود

شاکری در ادامه برگزاری جلسات حسابرسی در شورای چهارم را یکی از امتیازات این شورا نسبت به شوراهای گذشته عنوان کرد و گفت: در شورای سوم تنها یک نفر از جزئیات حسابهای شهرداری اطلاعات کامل داشت که آن آقای خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بود. اما در شورای چهارم تمام اعضای شورا از جزئیات گزارش های حسابرسی آگاه هستند و جلسات حسابرسی شبیه به یک دادگاه جدی است. شهرداری نیز با دقت موضوعات مطرح شده را دنبال می کند.

نظارت در شورا کامل نیست/ ریشه یابی کاستی های نظارتی

شاکری در ادامه با بیان اینکه با وجود تلاش های انجام شده در طول عمر شوراهای کشور و شهر تهران، گفت: با این وجود نظارت آن طور که باید کامل نیست و این برمی گردد به گذشته شوراها که یک نهاد نوپاست. اولین شورا در شهر تهران در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد در حالی که مجلس از همان ابتدا و در سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد.

​ ​

وی ادامه داد: سابقه کوتاه شوراها باعث شده نتواند آنطور که باید نسبت به دستگاه مجری که شهرداری است، جنبه بالادستی داشته باشد و بیشتر در این سالها نقش مشاور شهردار را بازی کرده است تا ناظر، اما برای ناظر بودن، قدم های جدی برداشته شده است.

نامه ۹ بندی به چمران

این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از ارسال نامه ای ۹ بندی به رئیس شورای شهر تهران خبر داد و گفت:  این نامه در ابتدای سال جاری به ریاست شورا داده شده و در آن مواردی مطرح شده تا شورا بتواند نقش بالادستی و نظارتی خود را بهتر ایفا کند.

به گفته شاکری: ایجاد سامانه اطلاعات مستقل، راه اندازی اداره کل پژوهش ها که مانند مجلس امکان بررسی طرح ها و لوایح شهری در آن وجود داشته باشد و ساماندهی بازدیدها و هدفمند کردن این بازدیدها، توجه به پیوست های مطالعاتی پروژه ها از دیگر درخواست های این عضو شورای شهر برای ارتقاء نظارتی شورای شهر است.

شهرداری اول اجرا می کند بعد پیوست های مطالعاتی را تدوین می کند

شاکری در ادامه با بیان اینکه سالیانه ۶۵۰ پروژه در شهر تهران آغاز می شود، گفت: اما بیشتر این پروژه ها بعد از اجرا پیوست های مطالعاتی خود را تدوین می کند. در حالی که کار پژوهشی مقدم بر اجراست و هزینه ای که می شود، برای کاهش خطاهاست. در مورد پروژه هرندی همین اتفاق افتاد. در سال ۹۳ که شهرداری درخواست کرد به این موضوع ورود پیدا کند و بحث آسیب های اجتماعی این منطقه را در قالب طرح انضباط اجتماعی برطرف کند، درخواست کردیم پیوست های مطالعاتی آن را به شورا ارائه کند اما تاکنون این پیوست ها به روئیت ما نرسیده است در حالی که پروژه هرندی ۲۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به طور غیر مستقیم که در نهایت ۴۰۰ میلیارد تومان می شود، هزینه برای شهر داشته است و ما باید قبل از اجرای آن با خواندن پیوست های مطالعاتی نسبت به لزوم اجرای این طرح قانع می شدیم و پس از آن رای می دادیم، اما با کمال تاسف صحن به این طرح رای داد پیش از آنکه بداند قرار است چه اتفاقی در این محله بیفتد. مگر می شود با اجرای برنامه عموپورنگ در بوستان هرندی قانع شد که این منطقه از معتاد پاک شده است در حالی که دو کوچه پایین تر معتادان در حال مصرف مواد هستند. نباید برای درمان دردها آزمون و خطا کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به سخنان مدیران شهرداری در رابطه با هرندی، گفت: اعلام شد که وضعیت آسیب ها در محله هرندی به شکلی است که باید در حرکت این مشکلات را حل کرد. اما این سخنان درست نیست. حتما باید مطالعاتی در این رابطه انجام می شد تا از نتیجه کار مطمئن می شدیم.

تاکنون گزارشی از ذیحسابان ندیده ایم

شاکری در ادامه به موضوع ذیحسابان مالی که توسط اعضای شورا انتخاب می شوند اشاره کرد و گفت: ذیحسابان مالی توسط شورا تائید می شوند و در کنار شهرداران مناطق قرار می گیرند تا اگر تخلفی رخ داد، گزارش آن را به شورا ارائه کنند اما تاکنون هیچ گزارشی در خصوص تخلف های مالی شهرداران مناطق دیده نشده است بنابراین در هیچ رای گیری در خصوص ذیحسابان شرکت نمی کنم. متاسفانه مکانیزمی نیز برای ارائه گزارش ذیحسابان طراحی نشده است.

ابهام در سرانجام گزارشات حسابرسی

شاکری در ادامه به موضوع گزارشات حسابرسی عملکرد مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: این گزارشات نقطه ضعف های عملکرد شهرداری را نشان می دهد اما مشخص نیست بعد از گزارش حسابرسی چه اتفاقی خواهد افتاد.