به گزارش پارس، در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورا موضوع اعتراض فرمانداری به مصوبات «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی، اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و بلیت مترو در شهر تهران در سال ۹۵» در دستور کار قرار داشت، که عدم مطابقت نرخ کرایه ها با سیاست های دولت و نیز تورم سالانه مهمترین مواردی بود که فرمانداری به آن اعتراض داشت.

در جریان بررسی این موضوع و به پیشنهاد مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران مقرر شد که نرخ کرایه انواع تاکسی همانند مصوبه شورا، افزایش ۱۵ درصدی که نزدیک به نرخ تورم سالانه ۱۴ درصد است داشته باشد.

چمران افزود: این در حالی است که تاکسی جزو بخش خصوصی به شمار می آید و امروزه رانندگان تاکسی ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی ادامه داد: نرخ کرایه های اتوبوسرانی نیز با افزایش ۱۵ درصدی مواجه خواهد بود به این ترتیب که مسیرهای ۵ کیلومتری که در مصوبه قبل ذکر شده بود حذف می شود چرا که ما مسافتهای کمتر از ۵ کیلومتر نداریم و اتوبوس های بی آر تی پیمایش ۱۵ کیلومتر و بیش از آن دارند بنابراین نرخ کرایه اتوبوسرانی نیز با همان افزایش ۱۵ درصد به طور میانگین روبرو خواهد بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در خصوص تعیین نرخ بلیت مترو در سال ۹۵، گفت: در مورد قیمت بلیت مترو با در نظر گرفتن مواردی، قیمت را تعدیل کردیم که به موجب آن بلیت مترو به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت ،با این تفاوت که در پیمایش ۵۰ کیلومتر به بالا به ازای هر ۱۰ کیلومتر ۱۰۰ ریال به مبلغ بلیط افزوده خواهد شد.

چمران اضافه کرد: بر این اساس نرخ بلیت مترو کرج نیز به صورت جداگانه و به مبلغ ۶۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

در جریان بررسی این پیشنهاد مخالفان و موافقان نیز سخنان خود را بیان کردند.

احمد حکیمی پور گفت: ما در تعیین نرخ کرایه های وسایل حمل و نقل عمومی باید به صورت تعاملی با دولت این موضوع را حل کنیم.

وی ادامه داد: ما باید به مردم تهران که انواع عوارض و مالیات را می دهند خدمات رسانی کنیم و از این رو تعیین این نرخ ها باید در تعامل با دولت همراه باشد.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ، گفت: ما نیز به دنبال افزایش قیمت ها نیستیم ولی وقتی دولت بدهی های گذشته خود را نمی پردازد و حتی سهم یک سوم خود در بهای بلیت را نمی پردازد نمی توان توقع داشت که بهای نرخ کرایه ها افزایش داده نشود.

محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل نیز تاکید کرد: افزایش بلیت مترو باید همان ۱۵ درصد و حتی کمتر باشد تا اقبال عمومی به این وسیله پاک کم نشود.

وی همچنین افزود: ما زمانی باید قیمت مترو را با دیگر کشور ها مقایسه کنیم که حداقل دستمزدهایمان هم با آنها برابر باشد.

در ادامه رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورا، گفت: اگر در این موارد سهم دولت (یارانه بلیت مترو ، اتوبوس ) پرداخت می شد مشکلی نبود ولی مشکل اینجاست که دولت سهم خود را نمی پردازد و اگر این افزایش هم نباشد ناوگان حمل ونقل به مرور زمان مستهلک خواهد شد و از دایره خدمت رسانی خارج و این تنها به ضرر مردم خواهد بود.

حافظی ادامه داد: سهم بدهی های دولت تا به امروز نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان است که هنوز پرداخت نشده است.

در پایان پیشنهاد رییس شورا به رای گذاشته شد که اعضای شورا به آن رای موافق دادند. براساس این گزارش نرخ کرایه انواع تاکسی ۱۵ درصد ، اتوبوسرانی به طور میانگین ۱۵ درصد و بلیت مترو نیز به طور میانگن ۲۵ درصد در سال ۹۵ افزایش داده خواهد شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در اعتراض به لغو یک‌طرفه تفاهم نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی ،گفت:نمی توان به یکباره توافق نامه را بر هم زد.

محمد سالاری در جریان دویست و چهل و هفتمین جلسه شورا اظهار داشت: اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر وجود دارد اما انصافا توافق صورت گرفته در سال ۹۱ نقاط مثبت فراوانی را در بر داشته است که نتیجه آن ارتقا کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها بویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازه ساختمانها در شهر تهران بوده است.

سالاری اظهار داشت: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق نامه می کرد؛ چرا که این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر خود می کند و اگر بنا باشد تمامی توافق نامه ها یکطرفه لغو شود سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی اجرای این ابلاغیه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر دانست و گفت: ممکن است با این کار ساخت و ساز حرفه ای از دست برود و عقب گردی به سالهای پیش از ۹۱ داشته باشیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد، اینکه روند فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر دارای مشکالات جدی بود ما هم قبول داریم ولی بازگشت به سال۹۱ مطمئناً وضعیت را بدتر خواهد کرد و عاقلانه این است که تمامی ذینفعان و دست اندرکاران این عرصه با خرد جمعی و کار کارشناسی، بطور واقع بینانه تمامی چالش ها را بررسی کنند و راهکار میانه ای را اتخاذ کنند. گفتنی است براساس پیشنهاد سالاری، ریاست شورا ی شهر تهران مقرر کرد جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و اعضای شورا روز سه شنبه با دعوت کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار گردد.

گفتنی است شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت‌های صوری مهندسان ناظر تفاهم‌نامه را لغو کرده است تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت‌وساز در شهر تهران صورت گیرد.

در ادامه اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت: موضوعات بیان شده توسط معاون شهرسازی شهردار تهران از جمله عدم توزیع عادلانه مورد تائید مهندسین ناظر است.

وی ادامه داد:شورای شهر یکی از امضا کنندگان شیوه نامه سازمان نظام مهندسی است و می بایست پیش از ابلاغ، این شیوه نامه در شورای شهر مطرح می شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر موضوع دیگری است که می تواند به عنوان اهرم فشاری در اختیار مالک قرار گیرد ضمن اینکه محل ارجاع اختلاف بین این دو مشخص نیست.

شاکری با بیان اینکه ترسی وجود دارد که با اجرای ابلاغیه تمامی مشکلات بر گردن شهرداری قرار گیرد، گفت: شهرداری نهادی نظارتی است و روند کنونی موجب می شود که کارهای مهندسین ناظر نیز بر شهرداری تحمیل شود.

همچنین احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ابلاغیه شهرداری تهران گفت: این ابلاغیه مربوط به ساختمان های بالای ۲۰۰۰ متر است، در صورتی که بیشتر ساخت و سازها در شهر تهران را شامل نمی شود، بنابراین این ابلاغیه نظامات اجرایی را بر هم نمی زند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل صدور این ابلاغیه این بوده است که مهندسانی با درجات بالا برای ساختمان های بزرگ مقیاس انتخاب و اقدام به طراحی ساختمان ها می کنند در حالی که امکان نظارت بر این طراحی را ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به برخی سخت گیری های بی مورد در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: هدف از تاسیس این دفاتر گشایش کار مردم بوده است و نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان ایجاد فساد و طولانی شدن روند رسیدگی به کار مردم در آن ایجاد شود.

دنیامالی اظهار داشت: باید شیوه عمل به گونه ای باشد که سازمان نظام مهندسی صلاحیت مهندسان را احصا کند و مالکان بتوانند از میان این مهندسان افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی افرود: موضوع دیگر دریافت کل مبلغ حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی از مالکان و پرداخت در طی چند نوبت به مهندسان ناظر بود که مشکلاتی را برای مالکان و مهندسان ناظر در بر داشت.

دنیامالی اظهار داشت: اگرچه این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان ندارد اما در واقع بالا بردن هزینه هایی تمام شده برای ساخت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت مسکن است.

پشمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در خصوص بخش نامه جدید شهرداری تهران در خصوص نظام مهندسی، گفت: با توجه به عدم توانمندی سازمان نظام مهندسی تمامی وظایف سازمان نظام مهندسی به این سازمان انتقال داده نشده بود که این انتقال وظایف از اردیبهشت ماه سال ۹۲ طی بخش نامه هایی به این سازمان انتقال داده شد.

وی با تشریح این وظایف اظهار داشت: تجربه کسب شده در طول این زمان چند نقطه ضعف جدی را نمایان کرد که برای اصلاح این نقاط ضعف برهمین اساس نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به رئیس سازمان نظام مهندسی فرستاده شد که حاوی تذکر این موضوعات بود.

معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص بخش نامه صادر شده تصریح کرد: این بخش نامه صرفا انتخاب مهندس ناظر را از سازمان نظام مهندسی منتزع می کند.

پشمچی زاده اظهار داشت: شهرداری پیش از این سیستمی را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار داده بود که امکان انتخاب ناظر در کمتر از ۲ یا ۳ دقیقه را فراهم می کرد در حالی که این انتخاب توسط سازمان بسیار طولانی شده بود و حتی در برخی موارد علی رغم دریافت حق الزحمه از مالکان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی هنوز این انتخاب صورت نگرفته بود.

وی اعلام کرد: پس اجرایی شدن این بخش نامه و امکان تعیین مهندس ناظر در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، این انتخاب در صورتی که ظرفیت نظارت مهندس ناظر تکمیل نباشد در زمانی در حدود ۲ یا ۳ دقیقه انجام می شود که در طول چند روز گذشته متراژهایی با این شیوه ثبت شده است.

پشمچی زاده در خصوص نگرانی از کاهش میزان حق الزحمه ناظرین اظهار داشت: برای حل این موضوع اعلامیه در اختیار مالکان و مهندسان قرار می گیرد که مبنای تعرفه ها بر اساس آن تعیین شده است.

وی اعلام کرد: پرداخت ۵ درصد از حق الزحمه مهندسین ناظر به سازمان نظام مهندسی نیز الزامی است و درصورت عدم واریز آن مجوز لازم توسط شهرداری برای ساختمان صادر نمی شود.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان بررسی این موضوع به نارضایتی رئیس سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: برای بررسی دقیق تر ابلاغیه عصر روز سه شنبه هفته جاری جلسه ای با حضور شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در شورای شهر تهران برگزار می شود.

 

 

اتوبوس تاکسی شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر مترو