به گزارش پارس به نقل از مهر، در آستانه سالروز شوراها (۹ اردیبهشت) مهدی چمران در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام(ره) گفت: ۹ اردیبشهت روزی است که امام (ره) فرمان محکم، گویا و بی نظیر شان را در خصوص شورا بیان کردند و این فرمان بارها و بارها و به کرات بازگو شده است.

وی ادامه داد: همین فرمان محوری قرار گرفت برای تدوین قانون اساسی در بخش هایی که مربوط به شورا ها می شد همچنانکه اصل ۷ و ۸ قانون اساسی به موضوع شورا ها اشاره دارد و به صراحت اعلام می کند که امور مملکت با وجود مجلس شورای اسلامی و شوراها اداره می شود.

چمران افزود: اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون نیز بازگو کننده  اهمیت وجود شورا ها است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سیر تاریخی قانون شورا گفت: در سال ۶۱ این قانون تدوین شد گرچه در سال ۷۵ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد.

وی اظهار داشت: یکی از موارد مهم که در اهمیت شورا ها باید مد نظر قرار گیرد تغییر وضعیت شهر ها و روستا است . گرچه خیلی از شورا های روستا بدون آنکه درآمدی یا مکانی داشته باشند و اینکه مخارج و هزینه های آنان از طریقی پرداخت شود، طرح های ابتکاری می دهند و تحولات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

هماهنگی های خوبی با اعضای شورا قانون شهرداری ها صورت گرفته است

چمران ادامه داد: در شهر ها هم شاهد این تغییر و تحول بوده ایم گرچه در نقطه مطلوب نیست اما با وجود کاستی های فراوان و اینکه امکانات مالی فراهم شده یا نه، مسئولان همکاری کرده اند یا نه، همچنان تحولات خوبی در شهر ها صورت گرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این موارد از یک سو و منابع کسب درآمدی شهرداری و از سوی دیگر در قانون سال ۶۱ مبنای استقلال شهرداری ها بود.

وی افزود: در بند دوم این قانون آمده که چگونه شهرداری ها کسب درآمد کنند در حالی که دولت برای آن ها ردیف بودجه ای قرار نداده است. حال آنکه قانون نحوه درآمد های پایدار هم هنوز تصویب نشده است. در چنین شرایطی که وضعیت درآمدی شهرداری مشخص نیست می بینیم که تحولات مناسبی صورت گرفته است.

چمران در ادامه و با اشاره به قانون شهرداری ها خاطر نشان کرد در حال حاضر وزارت کشور ۳ لایحه به دولت ارائه داده که یکی از آنان اصلاح قانون شورا ها و شهرداری ها است و این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای اصلاح قانون شوراها ارائه شده، البته در همه موارد هماهنگی های خوبی با اعضای شورا صورت گرفته و نظرات ما نیز مورد پذیرش واقع شده است.

وی افزود: نکته ی مهمی که در اصلاح این قوانین باید مورد توجه قرار گیرد یکپارچگی مدیریت شهری است. در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری ها تغییر کرد و این چند پارگی ها در مدیریت شهری را به وجود آورد بنابراین باید بر ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در اصلاحیه قوانین شورا ها تاکید شود.

چمران گفت: قانون درآمد های پایدار و نیز استیضاح و نحوه برکناری شهردار نیز در اصلاحیه وزارت کشور آمده است.

چمران در ادامه جلسه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

شورا و شهرداری همدلی و همزبانی را معنا کرده است

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در سال همدلی و همزبانی اختلاف نظر ها در شورا و شهرداری چه معنایی می دهد، گفت: این سال همدلی و همزبانی باید همواره برقرار باشد منتهی به واسطه شرایط خاصی که کشور با آن روبرو است بایستی ملت و دولت همدلی و هم زبانی داشته باشند چرا که در غیر اینصورت در صحنه های بین المللی کاری از پیش نخواهیم برد. این همدلی و همزبانی و یکپارچه ساختن مردم و دولت قطعا در پیروزی ما موثر خواهد بود.

چمران ادامه داد: شورا و شهرداری همواره همدل و همزبان بوده و این را در مصوبات و اجرای آن به خوبی نشان داده شده است اما اختلاف نظر همیشه وجود دارد که البته راهگشا است و به معنای دشمنی نیست.

وی افزود:این اختلاف نظر ها به هیچ عنوان به بحث سیاسی و جناحی مربوط نمی شود بلکه در جهت این است که لایحه ای به پختگی برسد و بعد تصویب شود. بعد از تصویب نیز همدلی و همزبانی دو صد چندان می شود تا آن لایحه به بهترین نحوه اجرایی شود.

چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه شهری گفت: در قانون بلدیه  سال ۱۲۹۹ این مهم به روشنی وجود داشت و بسیار کامل تر از قانون سال ۳۴ بود. ما حتی در دولت نهم از ۲۳ مورد که باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و مدیریت یکپارچه را به وجود آورد ۱۶ مورد را به تاییدیه نهایی رساندیم و حتی منابع درآمدی برای آن هم پیش بینی کردیم اما بنا به دلایلی این امر مغفول ماند.

چمران افزود: اینکه مدیریت یکپارچه به وجود نیاید به ضرر شهروندان خواهد بود اما اگر دنبال این هستیم که شهرداری بار وظایفی دیگر سازمان ها را به دوش کشد، این به معنای مدیریت یکپارچه نیست چرا که در حال حاضر هیچ کس از بودجه ما حمایت نمی کند . مدیریت یکپارچه به این معنا است که تمام امورات شهر در اختیار شهرداری باشد. خوشبختانه در لایحه وزارت کشور این مدیریت یکپارچه دیده شده است.

از موضوع ارائه لیست اموال اعضای شورا استقبال می کنم

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که در ابتدای شورای چهارم یکی از اعضا طرحی در خصوص اینکه   در ابتدا و انتهای دوره چهارم ارائه شود، گفت: در وهله اول باید بگویم موضوع طرح نبود و تنها در حد پیشنهاد بود. اما من به شخصه از این کما اینکه در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران اعضا و حتی شهردار به طور خودکار لیست اموال خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دادند. من از این کار استقبال می کنم گرچه الزام قانونی برای آن وجود ندارد.

چمران همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه مهمترین اقدامات شورای چهارم چه بوده است گفت: اگر بخواهم یکی از بارز ترین این موارد را نام ببرم موضوع نظارت بوده است. البته نظارت در بخش شهر سازی به گونه ای کلیه پروانه های صادر شده را به طور سیستماتیک بررسی کردیم بلافاصله موارد خلاف را متوقف ساختیم.

وی ادامه داد: این تحول خوبی بود و بایستی در اقدامات دیگر نظیر اقدامات فرهنگی نیز رواج پیدا کند.

چمران در خصوص موضوع پارکینگ ها و جرایم حذف آنها گفت: اگر امروز پارکینگی را حذف کنند تا جریمه بگیرند تخلف آشکار است و هیچ نهادی حق این کار را ندارد جز در مواردی که مصوبه خود شورا به آن اشاره دارد مبنی بر اینکه هیچ امکانی برای ساخت پارکینگ وجود نداشته باشد آن هم با احراز شرایطی، جریمه اخذ می شود در غیر این صورت اینکه بگوییم پارکینگ حذف شود و جریمه آن پرداخت شود نقض آشکار قانون است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در مورد موضوع ورود شهرداری تهران به پروژه ساخت مصلی با اشاره به نامگذاری امسال گفت: نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم، چراکه مصلی هیات امنای خود را دارد و وزارت راه نیز هر ساله برای ساخت آن بودجه‌ای در نظر می‌گیرد و حالا باید درخصوص ورود شهرداری نیز تصمیم‌گیری کنند و چگونگی اجرا نیز مورد بحث قرار گیرد.

چمران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر خروج صنایع آلاینده از شهر تهران و مشکل بیکاری کارگران این صنایع گفت: هر زمان که این موضوع را مطرح کردیم اعلام کرده اند که با مشکلات مالی و بیکاری کارگران و تعطیلی صنایع مواجه خواهند شد. برهمین اساس به مدیران مربوطه زمان و مدت بیشتری برای جابه‌جایی می‌دهند و در واقع کمی حق با صنایع نیز هست چراکه نمی‌توان یک شبه کارخانه‌ها را جابه‌جا کرد و باید سرمایه بسیاری در این زمینه صرف شود هرچند که شورا و شهرداری تلاش دارند تا پروسه خروج صنایع آلاینده از پایتخت سرعت بگیرد.

باید صنایع آلاینده از محل زندگی شهروندان دور باشد

وی ادامه داد البته در برخی مواقع نظیر کارخانه ایرفو باید گفت که زمانی که این کارخانه ساخته شد در آن محدوده هیچ خانه و یا سکنه ای وجود نداشت و بعد از احداث کارخانه بود که جمعیت حول آن سکنی گزیدند و اینطور نبوده که این کارخانه در مرکز شهر ایجاد شود ولی با این تفاسیر باید صنایع آلاینده از محل زندگی شهروندان دور باشد و امروز بخش آلایندگی این کارخانه نیز منتقل شده است.

چمران همچنین در موضوع گود های رها شده شهر تهران گفت: در وهله اول باید بگویم ما گود غیر اصولی و غیر مجاز نداریم بلکه این گود ها ساخته می شوند اما چون با موانعی از قبیل معرض های طبیعی و یا نفوذ آب مواجه می شوند کار متوقف می شود. وقتی ۲ سال یک گود می ماند و ساخت و ساز آن طول می کشد، باید بیایند و این  گود را "نیلینگ" (ایمن سازی) کنند. منتهی مالک نمی آید و این کار را انجام نمی دهد و این امر ایجاد خطر می کند. به عنوان مثال در شمال میدان آرژانتین ۴ سال پیش شهرداری مجبور شد با فشار شورای شهر، این گود را پر کند. پیاده رو و ساختمانهای اطراف این گود در معرض خطر بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گود ایران زمین گفت: ایمن‌سازی این گود هزینه‌های زیادی برای شهرداری داشته است و از لحاظ قانونی شهرداری درخصوص ورود به مساله گودهای رها شده مشکل دارد و به همین دلیل به کمیسیون عمران پیشنهاد داده شده است تا لایحه‌ای را درخصوص نقش شهرداری در ایمن‌سازی گودها تدوین و برای بررسی به مجلس ببریم، اما نکته مهم این است که باید در کنار رفع مشکلات قانونی جدول زمان‌بندی شده دقیقی را تدوین کنیم تا جلوی رهاسازی گودها گرفته شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با پدیده زمین خواری و کوه خواری گفت: شهرداری مسئولیتی در قبال ثبت و سند زمین ندارد اما در موضوع ساخت سازه در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ یا ۱۶۰۰ و یا ۱۴۴۰ و به طور کل خط تراز شهر باید بگویم به جد از این امر جلوگیری می شود.

شهرداری اجازه ساخت و ساز بالای خط محدوده را ندهد

وی ادامه داد: درخصوص ساخت وسازهای خارج از محدوده تهران نیز باید بگویم که در گذشته ساختمان‌هایی حتی بالای خط ۲۰۰۰ نیز ساخته می‌شد که در هنگام تکمیل خطوط شهر مقداری از این ساختمان‌ها را خارج از محدوده گذاشتیم اما در این میان شهرداری موظف است که حتی یک سانتیمتر بالای خط محدوده اجازه ساخت و ساز ندهد و حتی به دنبال آن هستیم که با سیستم دوربینی به صورت آنلاین از محدوده حراست و اجازه ساخت و ساز ندهیم.

چمران همچنین درخصوص ادعای مطرح شده مبنی بر نقش داشتن اعضای شورای شهر در گودبرداری خیابان باران در محله ازگل گفت: اعضای شورای شهر آمده‌اند که جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند نه اینکه خودشان این کار را انجام دهند و اگر هرکدام از اعضای شورای شهر در این ساخت و ساز نقش داشته باشند هیچ ابایی از برخورد با او نداریم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در مورد میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها نیز گفت: شهرداری در مورد رقم بدهی با بانک‌ها اختلاف دارد چراکه شهرداری معتقد است سود وام در تمامی طول سال باید یکسان باشد اما بانک‌ها سود را به صورت پلکانی در سال‌های مختلف محاسبه می‌کنند.

چمران با بیان اینکه رقم بدهی شهرداری ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی در مورد کمک برخی از اعضای شورای شهر به ساخت بیمارستان مغز و اعصاب یکی از پزشکان معروف گفت: خیریه‌ای برای ساخت این بیمارستان ایجاد شده است و این خیریه به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و کمک به این خیریه، ربطی به شورای شهر ندارد مگر اینکه اعضای شورا عضو خیریه باشند.

وی درمورد وضعیت گودبرداری در خیابان ازگل نیز گفت: اجازه بدهید گزارش کامل این گودبرداری به دستم برسد.

رییس شورای شهر تهران در مورد سرانجام پاساژ علاءالدین نیز، گفت: صاحب پاساژ به حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و درصدد اخذ حکم توقف اجرای رای ماده ۱۰۰ است و همگان به انتظار رای دیوان عدالت هستیم.