پایگاه خبری تحلیلی پارس- اولین رویداد در حوزه مدیریت شهری تصویب یک فوریت طرح اخذ عوارض از اتباع خارجی بود، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از تصویب یک فوریت طرح اخذ عوارض از اتباع   با اشاره به مصوبه سال ۸۵ شورای دوم اسلامی شهر تهران گفت:‌ این مصوبه به دلیل اختلافی که بین شهرداری و استانداری وجود داشت سالها مسکوت مانده بود. اما با مذاکراتی که با معاون استاندار انجام شده قرار شد سهم استانداری به صورت تسهیلات پرداخت شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بیشتر مهاجرینی که در شهر تهران ساکن هستند این عوارض را به شهرداری باقرشهر پرداخت می کنند؛ خاطر نشان کرد:‌ از آنجایی که مصوبه قانونی برای این طرح وجود دارد ما هم می توانیم پرداخت نقدی را به صورت تسهیلات انجام دهیم تا این درآمد پایدار نیز برای شهر تهران کسب شود.


دوستی به عنوان مخالف دوفوریت این طرح پیشنهاد رای گیری برای یک فوریت آن را ارائه داد و گفت:‌ من طرفدار کسب درآمد پایدار هستم اما ممکن است برای دولت و شهرداری انعکاس منفی داشته باشد. چون با این متن شامل سفرا و مهاجرین سیاسی هم می شود و من با آن مخالف هستم.

سرخو نگرانی خود را بابت قانونی شدن اقامت کسانی که به طور غیرقانونی واردکشور شده اند مطرح کرد و گفت: اصل موضوع که از مهاجرین عوارضی اخذ شود درست است اما این نگرانی وجود دارد که مهاجرین غیرقانونی با پرداخت صد هزار تومان اقامت قانونی به دست بیاورند و این صحیح نیست.

چمران در پاسخ به سرخو گفت:‌ این عوارض زمان تمدید کارت اقامت دریافت می شود و این نگرانی وجود ندارد.

کاشانی نیز اظهار داشت: ما در رابطه با افرادی صحبت می کنیم که تحت نظر وزارت کشور وارد کشور شده اند نه کسانی که غیرقانونی آمده اند. شهرداری از مردم شهر عوارض می گیرد ما نزدیک ۱۰ میلیارد از این کد پروژه می توانیم درآمدزایی داشته باشیم و این قانونی است. طبیعتا اگر کسی کارت سبز نداشته باشد شامل این مصوبه نمی شود. 

دنیامالی  پیشنهاد کرد دیپلمات ها و کارکنان سفارت خانه ها و نمایندگان فرهنگی کشورها از این عوارض مستثنی باشند. دبیر در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده گفت:‌ این قانون جدید نیست و در سال ۸۵ در شورای دوم تصویب شده است. بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال عوراض نسبت به اخذ عوارض از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون ریال سالانه دریافت کند. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ در گذشته مشکل این بود که شهرداری نمی توانست ۳۰ درصد را نقد پرداخت کند اما حالا برای حل این مشکل به صورت تسهیلات سهم استانداری را پرداخت می کنیم.

رزمی مدیرکل تشخیص وصول و درآمد شهرداری تهران نیز در دفاع این مصوبه اظهار داشت: این مصوبه برای کل شهردرای های کشور به طور یکسان وضع شده است. این عوارض با هماهنگی و تایید اداره کل اتباع خارجی انجام می شود. ما از کسانی عوراض می گیریم که این اداره کل به ما معرفی می کنند. 

وی اضافه کرد:‌ برای دریافت این عوارض مصوبه وجود دارد و ما تنها به اصلاح نرخ نیاز داریم. در چند سال گذشته به خاطر مشکلات اجرایی این مهاجرین به اردوگاه های شهرهای همجوار سوق داده می شدند و برای افراد دیپلماسی بر اساس روال متفاوتی کارت اقامت صادر می شود و این نگرانی وجود ندارد. 

دنیامالی در پایان پیشنهاد برای بررسی بیشتر این طرح دو فوریتی به صورت یک فوریت بررسی شود که این پیشنهاد توسط چمران به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. 

رویداد دومی که در مدیریت شهری شاهد آن بودیم عبارت بود از؛ دریافت عوارض استقرار از شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با مذاکرات انجام شده طرح دریافت عوارض استقرار از شعب بانک ها تصویب شد.

علیرضا دبیر با بیان اینکه این مصوبه بعد از تایید فرمانداری توسط وزیرکشور لغو شد اما با مذاکرات انجام شده مجددا طرح دریافت عوارض استقرار از شعب بانک ها تصویب شد،اظهار داشت:‌ فعالیتی که بانک های دولتی و خصوصی در شهر تهران انجام می دهند فعالیت تجاری است. علاوه بر آن بر اساس برنامه ۵ ساله شهرداری باید درآمدهای پایدارش را افزایش دهد و این عوارض از مهم ترین درآمدهای پایدار شهر تهران است. 

وی اضافه کرد: طی جلسه ای که وزیر کشور با شهردار تهران داشته اند؛ به آقای قالیباف قول مساعد داده اند که به افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران کمک کنند. بر این اساس این طرح با ۳۰ امضا و به صورت دو فوریت به صحن آورده شده است.
سالاری به عنوان مخالف دوفوریت این طرح گفت:‌ ما با کلیات این طرح موافق هستیم اما این فرمولها قابلیت بررسی به شکل دو فوریت را ندارد. پیشنهاد می کنم یک فوریت آن را تصویب کنیم و روز یکشنبه جزيیات طرح را بررسی کنیم. 

علیرضا دبیر در پاسخ به سالاری بیان کرد: این متن مصوبه سال گذشته است که با کمک کمیسیون معماری و شهرسازی فرمول های مربوطه آن تهیه شد. بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۹۴ عوارض فعالیت شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران دریافت کرده و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.

 

دوستی با اشاره به دلایل لغو مصوبه توسط دیوان عدالت اداری توضیح داد:‌ بین کمیته انضیاطی بانک ها و شهرداری در خصوص محاسبه عوارض برای ساختمان های اداری بانک ها اختلاف وجود دارد و علت رد شدن مصوبه توسط دیوان نیز همین موضوع بود. بنابراین ضروری است ما در این مصوبه روی این موضوع که ستاد اداری یانک ها مشمول این عوارض نمی شود؛ تاکید کنیم.

 

دنیامالی با اشاره به اینکه این طرح یکی از درآمدهای پایدار شهرداری است پیشنهاد کرد بازار سهام بورس هم به این طرح اضافه شود. چرا که در این بازار معاملات سنگینی انجام می شود که باید مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پیشنهاد دنیامالی گفت:‌ ما عوارض بازار بورس را یکبار تصویب کردیم اما فرمانداری و وزارت کشور آن را رد کردند و بعد به تقلید از مصوبه ما از بازار بورس مالیات گرفتند. بهتر است این موضوع را با موضوع بانک ها مخلوط نکنیم.

صابری به عنوان موافق تصریح کرد:‌ عملیات بانک ها تجاری است و زمانی که از یک کاسب ساده عوارض کسب می گیریم نمی توانیم به بهانه انجام کار ملی از شعب بانک ها عوارض نگیریم. اگر این این عوارض مالیات مضاعف باشد تمام عوارض ما مالیات مضاعف است و این صحیح نیست. 

سالاری درباره دلایل مخالفت خود با دو فوریت این مصوبه تاکید کرد: در روند بررسی این طرح در سال گذشته هم من مخالف این فرمول بودم. چرا که با افزایش طبقات بانک نرخ عوارض افزایش پیدا می کند و این صحیح نیست. 

پیرهادی پیشنهادی برای اصلاح طرح ارائه کرد و گفت: در برخی از محلات تهران در جنوب شهر حتی یک بانک هم وجود ندارد و بعضی از محلات با جمعیت زیاد تنها یک بانک دارد. شهروندان از ما می خواهند در برخی از محلات شعبه بانک تاسیس شود علت اینکه شعبه بانک هم به آن محله نمی رود این است که به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای بانک حضور در آن محله به صرفه نیست.

وی اضافه کرد:‌ مابرای اثبات حسن نیت می توانیم برای محلاتی که تنها یک شعبه دارند این عوارض را حذف کنیم که بانک برای احداث در محلات محروم تشویق شود.

چمران در پاسخ به پیرهادی تاکید کرد: سیستم بانکی به سویی می رود که با شعبه کار نمی کند. در حال حاضر بانک شهر با ایجاد کیوسک ها و خودپرداز در هر مکانی کار یک شعبه را انجام می دهند. ان شاالله در آن محلات بتوانند از این سیستم استفاده کنند و این سیستم حتی عوارض هم پرداخت نمی کند.

تقی پور نیز در همین خصوص بیان داشت: این تکلیف بانک مرکزی است که باید بانک را ملزم به احداث شعبه در مناطق محروم کند. در خیابان شهید بهشتی بین بانک ها مغازه نداریم و در مناطق پایین هم شهروندان باید یک کیلومتر راه بروند تا به بانک بروند.

سرخو نیز پیشنهاد کرد شعب بانک ها از نظر تکلیفی درون ساختمان های اداری دستگاه های دولتی ایجاد شده اند از این عوارض معاف شوند. 

مسجد جامعی نیز از پیشنهاد پیرهادی دفاع کرد و گفت: به نظر من باید به پیشنهاد آقای پیرهادی دقت شود. همانطور که برای شورایاری هایی که امکان ثبت نام الکترونیک ندارند ما امکان ثبت نام فراهم می کنیم باید به این خواسته مردم نیز اهمیت دهیم. چرا که احداث شعبه بانک در محلات خواسته مکرر مردم مناطق است و ما هیچ ابزاری برای حمایت از این دغدغه مردم در اختیار نداریم. 

 

چمران برای محقق شدن این پیشنهاد عنوان کرد: ما نمی توانیم از نظر خیابان بندی این موضوع را محدود کنیم اما می توانیم این تسهیلات را برای بافت فرسوده قائل شویم. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد:‌ پیشنهاد من این است که عوارض شعبه های بافت فرسوده و شعبه های تکلیفی را ۵۰ درصد کاهش دهیم تا هم به درآمدزایی شهرداری توجه کرده باشیم و هم خواسته مردم را درنظر بگیریم.

طبقی در خصوص فرمول این مصوبه توضیح داد:‌ در فرمول ما یک قیمت منطقه ای داریم که در قیمت منطقه ای این موضوع دیده شده است. بر اساس قیمت منطقه ای در سطح شهر تهران در این فرمول عوارض مناطق محروم حتی از ۵۰ درصد هم کمتر محاسبه می کند.

سالاری در موافقت با پیشنهاد رییس شورا اظهار داشت: من با پیشنهاد اخیر شما موافق هستم. بافت فرسوده به پروژه های محرک توسعه کمک می کند. این موضوع خدمات پشتیبانی سکونت است. پس از بحث و بررسی این طرح دو فوریتی با اصلاحاتی به تصویب رسید. 

اما سومین بحث در زمینه مدیریت شهری به مسائل نظارتی بر می گشت که محمد سالاری یادآور شد: دسترسی اعضا شورا برای نظارت بر مسائل مالی شهرداری محدود شده است. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به محدودیت ایجاد شده برای اعضا شورا جهت نظارت بر مسائل مالی شهرداری تهران اعتراض کرد.

محمد سالاری - رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری یکصدو بیست و هفتمین جلسه شورا در قالب تذکری به محدود کردن دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سامانه طرح تفصیلی شهر تهران و پرتال شهرداری تهران اعتراض کرد و گفت: با تذکر اسماعیل دوستی، مبنی بر نظارت به مسائل مالی شهرداری تهران در زمان محمد پورزرندی معاون وقت مالی و اداری شهرداری تهران دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به سایت های مورد نظر ایجاد شد در حالی که امروز دسترسی اعضا و کارشناسان شورای شهر به این سایتها و پرتال محدود شده است.

وی عملکرد معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران را قابل بررسی دانست و خواستار حضور وی در صحن شورای شهر برای پاسخگویی در این خصوص شد.