پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سهیلا فلاحی- بسیاری از ایرانی‌ها، تهران را پایتختی سیاسی – اقتصادی می‌دانند و جاذبه‌های فرهنگی را آن نمی‌شناسند. بی‌شک تعدادی جسته گریخته شنیده‌اند که تهران نیز روزگاری دارای باغ‌ها، سردرها، میدان‌ها، بازارها، برج‌ها و خانه‌های تاریخی بوده است اما این روزها شهر را چنان در زرق و برق‌های دنیای مدرن غرق‌شده، می‌بینند که تصور وجود حداقل ٣٨٠ بنای تاریخی همچون یخچال خلیلی، سقاخانه‌های کربلایی عباس و گذر قلی، بیمارستان‌های نجمیه و وزیری  باارزش برایشان سخت است. شورای چهارم شهر تهران از آغازین روزهای فعالیت خود تلاش کرده تا قدردان میراث‌های تاریخی شهرش باشد.  بر همین اساس بیش از سه دوره قبل درصدد تصویب طرح‌هایی بوده است که بتواند تا حد امکان به رسالتش در این بخش عمل کند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از دلایل توجه بیشتر اعضای شورای چهارم شهر تهران به بناها و بافت‌های تاریخی را ضرورت هویت‌بخشی به این شهر به‌عنوان یکی از وظایف تقریبا مغفول‌مانده در دوره‌های قبل مدیریت شهری عنوان می‌کند و می‌گوید: توجه و علاقه ویژه برخی از اعضای شورا به‌خصوص آقای مسجدجامعی در دوره ریاست شورا به رویکردهای فرهنگی نیز در ورود جدی اعضا به این بخش، نقش مهم و موثری بوده است.  هر چند در مدت‌زمان محدود و با توجه به مشکلات و آسیب‌هایی که در رابطه با آثار و بافت‌های تاریخی تهران وجود دارد، نمی‌توان کلیه آنها را به تملک مدیریت شهری درآورد تا بتوان آن گونه که لازم است مراقب آنها بود. ضمن آن‌که ضرورت توجه به حفظ آثار و بناهای تاریخی نباید موجب دور شدن شورای شهر و شهرداری تهران از وظایف ذاتی و اصلی خود شود.

او با تأکید بر ضرورت اجتناب شورای شهر تهران از تصمیم‌گیری و تصویب طرح‌های کارشناسی‌نشده در زمینه حفظ میراث تاریخی تهران، با اشاره به بازدیدهای اعضای شورای شهر از آثار تاریخی مناطق مختلف شهر، خاطرنشان می‌کند: من نیز همچون سایر اعضا تأکید بر حفظ بناها و بافت‌های تاریخی دارم و با اصل موضوع مشکلی ندارم اما این امر نباید باعث شود که دوستان به واسطه مراجعات و بازدیدهایی که از مناطق مختلف دارند، یکباره و بدون برنامه‌ریزی و کار کارشناسی طرح‌های دوفوریتی برای تملک برخی بناهای تاریخی ارایه دهند و باعث تحمیل بار مالی سنگین بر شهرداری شوند. با توجه به این‌که کلیه ردیف‌های بودجه شهرداری در‌سال ٩٣ مشخص و تصویب شده‌اند، تصویب چنین طرح‌هایی بدون توجه به منبع مالی آن، برخلاف قانون است و باعث به‌هم خوردن برنامه‌های مالی شهرداری می‌شود.

به گفته این عضو شورای شهر تهران قانون در بخش‌های مختلف برای شوراها و شهرداری‌ها وظایفی در راستای تلاش برای صیانت، مرمت و حتی تملک بناهای تاریخی تعریف و تعیین کرده و آنها را ملزم به اختصاص بخشی از اعتبارات خود برای اجرایی شدن اهداف قانون در این زمینه کرده است.

سالاری در ادامه اظهارات خود به چالش قدیمی میان دولت و مدیریت شهری درباره واگذاری وظایف به شوراها و شهرداری‌ها با کلیه اختیارات و بودجه‌های آنها، اشاره می‌کند و می‌گوید: ما قبول داریم که شوراها و شهرداری‌ها باید در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند ولی در همین مفاد قانونی بر مشارکت دولت، سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی و حتی خود مردم تأکید شده است. متاسفانه دولت طبق قانون انتظار دارد که شهرداری در این زمینه به وظایف خود عمل کند بی‌آن‌که ریالی اعتبار دریافت کند. درحالی‌که اعتبارات این بخش به سازمان‌های دیگر اعطا می‌شود.

او در ادامه به محدودیت‌های قانونی شهرداری در تأمین اعتبار مورد نیاز برای اداره شهر اشاره می‌کند و در پاسخ به این پرسش که شهرداری‌های برخی مناطق بر چه اساسی مجوز تخریب بناهای تاریخی را صادر می‌کنند، می‌گوید:  صدور مجوز با رویکرد درآمدزایی نبوده است. فقدان یک سند جامع در رابطه با نحوه مواجهه با آثار و بناهای تاریخی موجب شده که در دوره‌هایی، برخی از مدیران شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل کنند و مجوز تخریب و ساخت بناهای جدید را صادر کنند. با این وجود، باید از تلاش شهرداری در حفظ بناها و بافت‌های تاریخی و ملی قدردانی کرد. البته توجه بیش از اندازه شورا و شهرداری به این بخش، در آینده نه‌تنها با کاهش اعتبارات شهرداری بلکه با بروز چالش‌های جدی در اداره امور شهر مواجه خواهد بود. از سوی دیگر شهرداری‌ها نباید برای اداره شهر، شهرفروشی کنند و کلیه اقداماتش باید براساس طرح تفصیلی و مصوبات شورا انجام گیرد.

سالاری معتقد است: شهرداری‌ها یکسری وظایف ذاتی و یکسری وظایف جانبی دارند که ورود شهرداری‌ها به بحث تملک بناهای تاریخی جزو  وظایف جانبی شهرداری است. صرف هزینه‌های هنگفت و خارج از برنامه بودجه در شرایطی که شهرداری هنوز بسیاری از وظایف ذاتی خود را انجام نداده و از اجرای آنها عقب است، اصلا کار درست و منطقی نیست. به‌عنوان مثال ٢٠٠ طرح موضعی و موضوعی در قالب وظایف اصلی و مهم شهرداری وجود دارد که در صورت اجرا بخش مهمی از مشکلات شهر رفع می‌شود و رفاه عمومی شهروندان افزایش می‌یابد.

ضرورت تغییر کاربری بناهای تاریخی
احمدرضا حشمتی، کارشناس مسئول سازمان میراث فرهنگی استان تهران نیز می‌گوید: نباید تمام مسئولیت حفظ آثار را به گردن میراث فرهنگی بیندازیم، میراث متولی این قضیه هست اما براساس قانون، مدیریت شهری نیز دارای وظایف قابل توجهی در این بخش است. میراث در حفاظت از بافت‌های تاریخی محدودیت‌هایی دارد. متاسفانه حفاظت از بافت‌ها به خوبی پیش نمی‌رود چه به صورت تک‌بنا چه به صورت بافت فرسوده، به همین دلیل به اقدامات مدیریت شهری در این زمینه نمی‌توان نمره خوبی داد.

به گفته این کارشناس مسئول سازمان میراث فرهنگی استان تهران، شناسایی بافت‌ها و بناها برعهده میراث فرهنگی است ولی چون بافت تاریخی بخشی از شهر محسوب می‌شود شهرداری و شورا هم مسئولیت‌هایی در رابطه با آنها دارند. سازمان میراث فرهنگی، وظیفه حفظ آثار ملی همچون خانه امام جمعه، خانه مدرس، مجموعه کاخ‌ها و امثالهم را برعهده دارد اما محافظت از بناهای مردمی و بافت‌های تاریخی شهرها برعهده مدیریت شهری است.

حشمتی با اشاره به کمک‌های سازمان میراث فرهنگی به مردم در حفظ بناهای مردمی در ادامه می‌گوید: میراث جز بودجه دولت درآمد دیگری ندارد اما شهرداری منابع درآمدی متعددی دارد بنابراین مکلف به حمایت است. ضمن آن‌که بافت در اختیار میراث نیست. میراث فرهنگی آثار را شناسایی می‌کند و در کمیته‌ای مشترک و گاه در کمیته‌های تخصصی پرونده آنها را بررسی می‌کند و بعد از بررسی‌های کارشناسی آنها را به‌عنوان اثر تاریخی به ثبت می‌رساند که البته علاوه بر شورای شهر و شهرداری، اوقاف نیز مالکیت بخش‌هایی از بناها و بافت‌های تاریخی همچون بازار و سنگلج را برعهده دارد که کمک این بخش نیز لازم وضروری است.

او با بیان این‌که برخی از طرح‌های حفظ آثار با نظر کارشناسی سازمان میراث توسط شهرداری انجام نمی‌شود و مورد تأیید سازمان نیست، نحوه ساماندهی خیابان ١٥ خرداد، ناصرخسرو و باب همایون را از این نمونه‌ها عنوان می‌کند و نسبت به مغفول ماندن اجرای برخی از طرح‌ها به واسطه تغییر شهردار ابراز تأسف می‌کند و خواستار نظارت و تأکید بیشتر شورای شهر تهران بر لازم‌الاجرا کردن مصوبات مربوط به احیا و حفظ آثار و بافت‌های تاریخی حتی در صورت تغییر مدیران شهری می‌شود.  

کارشناس مسئول سازمان میراث فرهنگی استان تهران به روز کردن قوانین و ضوابط حفظ آثار و بناهای تاریخی را یکی از راهکارهای موثر در ممانعت از تخریب بناهای تاریخی عنوان می‌کند و می‌گوید: ما هنوز براساس قانون ‌سال ١٣٠٩ درباره ثبت بناها عمل می‌کنیم. در صورتی که بنایی که ارزش تاریخی داشته باشد تا زمانی که مالک رضایت ندهد امکان ثبت آن وجود ندارد و حتی اگر بعد از مهلت زمانی بنا ثبت هم بشود، نارضایتی و همکاری نکردن مالک مانع ثبت مشخصات کامل آن و تشکیل و تکمیل پرونده آن بنا می‌شود به همین دلیل درحال حاضر بسیاری از بناهای تاریخی در تهران وجود دارند که در چنین شرایطی قرار دارند و از میان آثار موجود تقریبا ٣٠٠ بنای تاریخی به‌عنوان میراث فرهنگی درتهران به ثبت رسیده‌است.

او درباره پیشنهاد احمد مسجدجامعی درباره انتخاب افرادی به‌عنوان شهردار بافت‌های تاریخی می‌گوید: دو حالت دارد؛ یا برای بافت تاریخی شهردار بگذارند یا حداقل شهردارانی برای مناطق دارای بافت تاریخی انتخاب شوند که عرق و نگاه میراثی داشته باشند. بی‌شک نحوه مواجهه با معابری مثل ١٥ خرداد، ناصرخسرو و باب همایون که در بافت تاریخی قرار دارند با بناها و بافت‌های واقع در منطقه یک بسیار متفاوت است و توجه به این تفاوت‌ها بسیار اهمیت دارد. حتی نگاه ما میراثی‌ها نیز به نحوه مرمت بافت‌ها و بناها با توجه به منطقه متفاوت باید باشد. به‌عنوان مثال، در مرمت آثار واقع در منطقه یک معتقد به استفاده از آجر قزاقی نیستیم اما در منطقه عودلاجان تأکید بر استفاده از این آجر را داریم در صورتی که متاسفانه در منطقه عودلاجان برخلاف معماری حاکم بر آن حتی از کامپوزیت استفاده شده است. ساخت‌وسازها باید متناسب با شرایط منطقه انجام گیرد.