تهیه یک طرح جدید برای جبران کسری بودجه دولت

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، کسری بودجه را از دغدغه های قوای مجریه و مقننه عنوان کرد و با اشاره به بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح می کنند تا بتوانیم به توافقی برسیم و سال مالی را به نحوی که احکام بودجه ۹۲ اجرایی شود پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی خود و جمعی از نمایندگان مجلس برای آزادسازی سهام عدالت، گفت: این طرح هم به رفع کسری بودجه دولت کمک می کند و هم مشکلات فعلی سهام عدالت را حل خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: بخشی از مطالبات بلندمدت دولت در حال حاضر مشکل فعلی دولت شده است. دولت ۴۴ هزار میلیارد تومان سهام عدالت واگذار کرده و از این مبلغ بخشی را در قالب سود سنوات سال های گذشته دریافت کرده و بخشی را تخفیف داده که جمع این دو حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. نهایتا خالص مطالبات دولت از سهام عدالت ۳۴ هزار میلیارد تومان است که این مشکلی برای دولت شده و معلوم نیست چطور می خواهد این مبلغ را پرداخت کند.

پورابراهیمی گفت: تصدی گری دولت از دیگر مشکلات مربوط به سهام عدالت است. سازمان خصوصی سازی به وکالت از مردم سهام عدالت را اداره می کند و این یعنی سهام عدالت صددرصد در اختیار دولت است. علاوه بر این رانتی در شرکت ها و هیات مدیره ها به وجود آمده که این از معضلات سهام عدالت است و باید فکری برای آن کرد.

وی نبود امکان نقد شدن سهام عدالت و عدم وجود ارزش دقیق و مشخص برای هر برگ سهام عدالت را از دیگر مشکلات در این زمینه دانست و گفت: ما در راستای حل این مشکلات و حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد به تشکیل صندوق قابل معامله در بورس برای تصویب بدهی دولت و آزادسازی سهام عدالت به مردم را داریم که این در قالب اصلاحیه بودجه ۹۲ مطرح خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کل واگذاری سهام عدالت ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده، ادامه داد: از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان سودها و تخفیف ها بوده است همچنین ما ارزش امروز بازار بورس سهام عدالت را بررسی کردیم که حدود ۹۰ هزار میلیارد است و می شود کل این مبلغ را در صندوق قابل معامله بریزیم. اگر فقط پتروشیمی های متعلق به سهام عدالت را بفروشیم بدهی دولت تسویه خواهد شد و وقتی دولت بدهی اش را بردارد بقیه این مبلغ متعلق به مردم است.

وی تصریح کرد: با تشکیل صندوق قابل معامله در بورس، اولین اتفاق این است که کل سهام به آن واریز می شود، سهم دولت برداشته می شود و بقیه متعلق به مردم است. دولت می توند از این طریق کسری اش را جبران کند و مطالبات پیمانکاران را که بزرگ ترین چالش فعلی دولت است پرداخت کند یا طرح های عمرانی را به پیش ببرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در صورت واگذاری خالص سهام عدالت به مردم هر برگه سهام عدالت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزش خواهد داشت، گفت: در این صورت هر خانواده شب عید هفت میلیون تومان از محل سهام عدالت خواهند داشت یا این را نقد می کنند و یا نگه می دارند تا سودش را دریافت کنند. نکته مهم در این میان این است که قیمت ها در تالار بورس شفاف است و به روز خرید و فروش می شود.

وی با بیان اینکه ۳۴ هزار میلیارد تومان ایجاد شده از محل واگذاری پتروشیمی های سهام عدالت، نقدینگی بازار را کم می کند و آثار تورمی را کاهش می دهد، تاکید کرد: نکته مهم تر این است که امکان نقد شدن سهام عدالت برای مردم وجود خواهد داشت و مردم نسبت به برگه ها حس مالکیت پیدا می کنند، ضمن اینکه تمامی رانت ها و شرکت های تعاونی مربوطه جمع می شوند، فضای رانت کنار می رود و مدیریت های واقعی بر مجامع شرکت ها حاکم خواهد شد که در این صورت کارآیی اقتصاد هم به شدت افزایش می یابد.

پوربراهیمی با بیان اینکه آیین نامه پیشنهادی این طرح نیز نوشته شده است، گفت: دولت در پیشنهاد ما که در صحن علنی مطرح می شود مکلف است تا پایان امسال حداقل پنجاه درصد یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان را بفروشد. در این صورت کل مطالبات سهام عدالت را پرداخت و خالص آن را به مردم برمی گردانیم و مشکلات هم حل خواهند شد.

وی با اشاره به وجود ۶۲ شرکت بزرگ در مجموعه سهام عدالت، تصریح کرد: برخی می خواهند قیم ملت باشند و ممکن است با این طرح مخالفت کنند همچنین پیش بینی می شود سازمان خصوصی سازی به دلیل اینکه این سیطره از آن گرفته می شود با این پیشنهاد مخالف باشد اما شخص وزیر اقتصاد با طرح پیشنهادی ما موافق است و تعداد زیادی از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۴۴ موافق این طرح هستند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این پیشنهاد که قرار است در خلال بررسی اصلاح بودجه ۹۲ مطرح شود، تکلیف واگذاری سهام عدالت و تسویه مطالبات بر دوش دولت گذاشته خواهد شد.