به گزارش پارس به نقل از فارس، شاید زمانی که ارتش مصر علیه محمد مرسی کودتا کرد، بر این گمان بود که به راحتی و یک شبه می تواند، قدرت را به قبضه خود در آورد و ظرف مدت کوتاهی، اعتراضات را خاموش کند. اما چنین نشد و پیش بینی آنها اشتباه از آب درآمد. پس از آنکه مرسی با کودتای ارتش از قدرت برکنار و بلافاصله همراه بیش از ۳۰۰ نفر از جماعت اخوان المسلمین دستگیر شد، اوضاع داخلی مصر به آشوب کشیده شد. پس از این اتفاق، موافقان و مخالفان مرسی و اخوان المسلمین هر روز با حضور در تظاهرات خیابانی، به تقابل و زد و خورد با یکدیگر می پردازند که نتیجه آن حدود ۷۰۰ کشته و بالغ بر ۷ هزار مجروح بوده است.

با وجود همه این کشتارها و دستگیری ها و تهدیدها، اما رهبران اخوان المسلمین کوتاه نیامدند و با بیان اینکه راهی جز مقاومت در مقابل اقدامات ارتش ندارند، اعلام کردند، به طور همزمان از دو راهکار داخلی و بین المللی، یعنی تداوم تظاهرات مردمی و همچنین استفاده از ابزارهای بین المللی برای فشار بر ارتش و بازگرداندن محمد مرسی به قدرت استفاده خواهند کرد.

در واقع در حالی که طی این مدت وزارت کشور و ارتش مصر با تهدید تظاهرات کنندگان و حامیان محمد مرسی از آنها خواسته است که به تظاهرات خود پایان دهند، رهبران سیاسی اخوان المسلمین که حامیان رئیس جمهور مخلوع مصر به شمار می آیند، اعلام کرده اند تا زمان بازگشت وی به قدرت و آغاز به کار مجدد دولت و دیگر نهادهای رسمی، مطابق با قانون اساسی، به اعتراض های خیابانی خود ادامه می دهند. تداوم اعتراضات و درگیری ها نیز نشان داد، اخوان المسلمین و طرفداران آنها مصمم به اجرای تصمیمات خود هستند.

از سوی دیگر، دخالت ارتش در به آشوب کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز حامیان مرسی و آتش گشودن نظامیان به روی مردم، چنان به آشفتگی اوضاع دامن زد که طرف های خارجی وارد گود شدند تا با وساطت خود ماجرا را حل و فصل کنند.

البته این میانجی گری نیز بی طرفانه نبود و اگر صورت گرفت، در راستای منافع، گروهی بود که دست برتر را در این آشفته بازار داشت یعنی ارتش و دولت موقت. در میان مقامات اروپایی و آمریکایی که راهی قاهره شدند تا با عدلی منصور، رئیس جمهور موقت و عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر دیدار کنند، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نخستین فردی بود که با محمد مرسی دیدار و گفت وگو کرد.

بعد از این دیدار بود که مشخص شد، طرح پیشنهادی اشتون برای خروج از بن بست فعلی، ترغیب مرسی به ارسال پیامی برای هوادارنش در جهت حفظ آرامش و قبول شرایط موجود بود که در ازای آن مرسی می توانست با خروج از مصر، از محاکمه خلاصی یابد. در واقع، رئیس جمهور مخلوع مصر در صورت توافق با ترک کشور آزاد خواهد شد. در همین حال، سران قدرت های سیاسی مصر در حال بررسی طرح مصالحه ای هستند که در آن آزادی محمد مرسی از حبس به ترک مصر وابسته شده است.

این پیشنهاد بر دو نکته دلالت می کند؛ نخست « قدرت اخوان المسلمین» ، به رغم بازداشت رئیس جمهور و اعضا ارشد این حزب است تا جایی که نظامیان و سیاستمداران در قدرت مصر برای خلاصی از درگیری های خیابانی به فردی متوسل شده اند که خود، او را به حبس کشیده اند. از سوی دیگر، این طرح پیشنهادی از تلاش برخی کشورهای اروپایی و عربی و آمریکا برای عدم بازگشت اخوانی ها به قدرت نشان دارد. به بیان دیگر، این کشورها که در ابتدا کوشیدند با حمایت های مالی و اطلاعاتی خود، زمینه برگزاری کودتای ارتش مصر را فراهم کنند، در حال حاضر هم با تلاش های دیپلماتیک خود سعی دارند مانع بازگشت اخوانی ها به مسند قدرت شوند. اینکه مقامات داخلی و خارجی در تلاشند مرسی را به پذیرش برکناری از قدرت ترغیب کنند و نیز اینکه اشتون با رئیس جمهور برکنار شده در حضور مقامات ارتش در بازداشتگاه دیدار کرده تا او به هوادارانش پیام دهد، میدان رابعه العدویه را تخلیه کنند، در همین راستا قابل ارزیابی است. در طول یک ماه گذشته حامیان مرسی در رابعه العدویه و اطراف منطقه النصر در شمال شرق قاهره در تظاهراتی برای کودتا علیه مرسی تجمع کرده اند و روزانه بر تعداد معترضان در این منطقه افزوده می شود.

اما طبق برخی گزارش ها، اگر مرسی این پیشنهاد را نپذیرد، باید باز هم در بازداشتگاه ارتش بماند و بعد هم محاکمه و مجازات شود. بازداشت وی در حال حاضر در ارتباط با اتهام فرار از زندان در سال ۲۰۱۱ در جریان اعتراض ها علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر تمدید شده است!