معمولا روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری با هیجان همراه بوده و هر طیفی مایل است نامزد انتخاباتی موردنظرش در انتخابات پیروز شود چه آنکه معتقد است فکر و مشی نامزد انتخاباتی موردنظرش می‌تواند کشور را از مشکلات رهایی بخشد. آن دسته از نامزدهای انتخاباتی نیز که غالبا از «دین سیاسی و نه سیاست دینی» برخوردار هستند، از هر فرصت ریزودرشتی برای دستکاری افکار عمومی و هدایت رأی آن‌ها استفاده – بخوانید سوءاستفاده – می‌کنند. این رویه به اَتَم وجه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ روی داد به‌طوری‌که جریان پیروز از هیچ بداخلاقی سیاسی دریغ نکرد و حتی مردم را تهدید به دلار پنج‌هزارتومانی در صورت پیروزی رقیب کرد، اما آنچه در عمل شاهد بودیم دلار حدود ۳۰ هزارتومانی از سوی همین جریان مدعی بود.فارغ از بداخلاقی سیاسی، آنچه مهم بوده و نباید مورد غفلت قرار گیرد، تلاش برخی جریان‌ها برای «هزینه منافع ملی» برای پیروزی در رزمگاه انتخابات هست که شوربختانه در انتخابات سال ۱۳۹۶ هم شاهد چنین رویه‌ای بودیم. در انتخابات پیش‌رو هم «ضلع خارجی» در تلاش برای کمک به یک جریان خاص است تا بلکه با روی کارآمدن آن، بتواند اهداف پیدا و پنهان خود را با هزینه اندک پیگیری کند.
تمدید مهلت سه‌ماهه جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از موضوعاتی است که از آن به‌عنوان تلاش طیفی برای تأثیرگذاری در انتخابات پیش‌رو یاد می‌کنند چراکه براساس بند ۶ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی رفع کامل موانع صادرات فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند، اما این مهلت که پنج اسفند ۹۹ به پایان می‌رسید به مدت
سه ماه تمدید شد. مقصود از تداوم راستی آزماییو نظارت ضروری این است که ایران به مدت  سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص‌شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف  سه ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
 پاسخ به تذکر نماینده
این مهلت سه‌ماهه نیز یکم خرداد ۱۴۰۰ به اتمام رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه دوم خرداد در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد، حتما مصمم هستیم که قانون راهبردی در زمان خودش و بر اساس مصوبات اجرا شود. مقام معظم رهبری هم بارها بر این موضوع تأکید داشتند و بر اساس همان تاریخ اول خردادی که مبنای سه ماه بوده است، از بعد از  سه ماه حتما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و انتقال آن‌ها را ندارد. این روشن است و دیروز هم درباره این موضوع بحث و تصمیم‌گیری شد. به عبارتی بر اساس توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران که در سفر اسفندماه سال گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران به دست آمد مقرر شد، دوربین‌هایی که نظارت‌های فراپادمانی را پشتیبانی می‌کنند تا اول خردادماه ۱۴۰۰ روشن بماند، اما فیلم دوربین‌ها در داخل کشور حفظ شود. در چارچوب این توافق فیلم دوربین‌ها تنها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در وین به آژانس انرژی اتمی تحویل می‌شود و در غیر این صورت تصاویر فیلم‌ها برای همیشه پاک خواهد شد.
 حسن نیت ایران
اما روند کار آن‌طور که پیش‌بینی‌شده بود پیش نرفت و زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید این مهلت مطرح شد به‌طوری‌که همان روز یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نورنیوز گفت با توجه به پایان یافتن ضرب‌الاجل سه‌ماهه ایران به آژانس، احتمال تمدید مشروط توافق قبلی برای مدت یک ماه وجود دارد. این مقام آگاه بررسی این موضوع را ناشی از حسن نیت
 ایران برای فرصت دادن به روند مذاکرات جاری در وین اعلام کرد و افزود: در صورت قطعی شدن این تصمیم انتظار می‌رود طرف‌های مذاکره‌کننده از فرصت مجددی که ایران در اختیارشان قرار خواهد داد استفاده کنند و با پذیرش مطالبات قانونی ایران روند دستیابی به توافق را تسهیل کنند.
  تمدید یک‌ماهه
نهایتا کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز دوشنبه اعلام کرد: تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌ها حداکثر تا یک‌ماه دیگر،دیروز  از سوی سازمان انرژی اتمی به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. غریب آبادی افزود: داده‌های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی است و به آژانس منتقل نمی‌شود. داده‌های یک ماه پیش رو   نیز صرفا نزد ایران خواهد ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده‌ها، همان شرایط تفاهم مشترک سه‌ماهه همچنان حاکم خواهد بود. نماینده دائم کشورمان به کشورهای طرف مذاکره توصیه کرد تا از این فرصت که بر اساس حسن نیت ایران فراهم‌شده است، در جهت لغو کامل تحریم‌ها به‌گونه‌ای عملی و قابل 
راستی آزمایی استفاده کنند.
 هشدار انتخاباتی
موضوعات مهم مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای‌عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و بعید به نظر می‌رسد تصمیم تمدید مهلت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خارج از این موضوع گرفته‌شده باشد، اما آنچه مهم است این‌که نباید منافع ملی از سوی طیفی که فعلا عهده‌دار مسئولیت اجرایی کشور هستند مصادره به مطلوب شده و به‌عنوان دستاورد به ملت ایران فاکتور شود چه آنکه اگر چنین قابلیتی داشت باید تحریم‌ها «بالمره» لغو می‌کرد نه آنکه مسیر سختی را به روی مردم ایران بگشاید. ازاین‌جهت تمدید مهلت ایران به آژانس نباید باعث «مهندسی انتخابات» ۱۴۰۰ شود. این یک الزام است و نه انتخاب.