پای دژپسند بر روی تیغ استیضاح

وجود مشکلات عدیده اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها در این حوزه باعث شد مجلس یازدهم در چند مرحله استیضاح فرهاد دژپسند ، وزیر اقتصاد و دارایی را کلید بزند و حالا با پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد کشور و متضرر شدن مردم در بورس و ریزش متوالی شاخص، استیضاح دژپسند به‌طور جدی در صحن علنی مجلس دنبال شده و به امضای بیش از نیمی از نمایندگان رسیده است. 
تاکنون طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۱۲۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و هیئت‌رئیسه نیز این طرح را اعلام وصول کرده و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نداده است. این طرح مراحل قانونی خود را سپری می‌کند و نمایندگان در حال رایزنی با هیئت‌رئیسه هستند تا این طرح زودتر به جریان بیفتد.
 ریزش بورس، عامل اصلی استیضاح
نزول شاخص کل بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تداوم این ریزش یکی از مهم‌ترین دلایلی است که دژپسند را در آستانه استیضاح قرار داده است. با وجود وضعیت نابسامان این روزهای بورس و بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به آن، وزیر اقتصاد از اظهارنظر دراین‌باره خودداری می‌کند و طبق گفته وی فقط رئیس جدید سازمان بورس به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس و رئیس سازمان، درباره بازار سرمایه اظهارنظر می‌نماید.
حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که یکی از اولین نفرات امضاکننده استیضاح دژپسند است، وضعیت فعلی بازار بورس  را قابل‌قبول نمی‌داند، زیرا عدم‌حمایت‌های لازم دولت طی ماه‌های گذشته از این بازار باعث شد سرمایه‌ میلیون‌ها نفر از ملت از بین برود.
به گفته وی، جلسات متعددی توسط کمیسیون‌ اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان بازار بورس برگزار شد و درباره وضعیت بازار سرمایه تصمیمات مناسبی اخذ گردید، ولی دژپسند آن‌ها را اجرا نکرد. بنابراین مجلس بر اساس وظیفه خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را مطرح کرده است.حسینعلی حاجی دلیگانیعضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز درباره استیضاح دژپسند گفته است: در صورتی که این طرح از طرف هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شود، وزیر اقتصاد با رأی قاطعی استیضاح می‌شود، زیرا این طرح در حال حاضر حدود ۱۲۰ امضا دارد. راهبرد اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد شکست‌خورده و مردم به‌شدت از وضعیت فعلی ناراضی هستند. مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد، تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی‌سازی، سیاست‌های پولی و مالی غلط، عدم رعایت سیاست‌های پولی اقتصاد مقاومتی، ضعف در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور، نرخ پایین رشد اقتصادی، عدم کنترل بازار سرمایه، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد و همچنین عدم‌حمایت از دهک‌های پایین جامعه عنوان‌شده است.پیش‌تر هم طرح استیضاح از دژپسند بعد از گذشت چندماه از آغاز ریزش‌های بورس در آبان ماه تدوین شد و ۸۰ نماینده نیز آن را امضا کرده بودند. دژپسند اوایل دی‌ماه نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس رفته‌ بود، اما پس از قانع نشدن اکثریت مجلس از پاسخ وزیر، طرح استیضاح او مجددا کلید خورد.دژپسند هم در آخرین اظهارات خود استیضاح را حق طبیعی نمایندگان مجلس عنوان کرده و آن را به عنوان فرصتی دانسته تا عملکرد وزارتخانه متبوعش را تبیین کند. در صورتی که طرح استیضاح اعلام وصول شود، دژپسند باید طی ۱۰ روز راهی مجلس شده و از عملکرد خود دفاع کند.نمایندگان در جلسات متعددی که با دژپسند داشتند، فرصت‌های متعددی را برای بهبود وضعیت فعلی به وزیر اقتصاد داده بودند، اما به نظر می‌رسد برای اصلاح برخی اقدامات از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی عزم جدی وجود ندارد.
 استیضاح دو وزیر در دولت دوازدهم
دولت دوازدهم تاکنون دو استیضاح وزیر را به ثبت رسانده است؛ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۴ شهریور ۹۷ که با عدم‌ کسب رأی اعتماد از مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از نمایندگان علاوه بر دژپسند، به دنبال نهایی کردن استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هستند تا آن را به هیئت‌رئیسه ارسال کنند.  
چنانچه استیضاح یکی از وزیران اقتصاد یا نفت صورت بگیرد و مجلس رأی اعتماد خود را از آن‌ها سلب کند، دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور مجددا باید کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. 
دژپسند، سومین وزیر اقتصاد حسن روحانی است. در دولت یازدهم علی طیب‌ نیا این سمت را به مدت ۴ سال برعهده داشت و پس‌ازآن در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد شد که از سوی مجلس دهم استیضاح  و برکنار شد. 
  آغاز طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس
همزمان با برگزاری نشست‌های متعددی که باهدف اتخاذ راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مسائل موجود برگزار می‌شد،  برخی سرمایه‌گذاران مقابل ساختمان‌ بورس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود و محاکمه متخلفان شدند.
مجلس نیز جهت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع بورس، طرح تحقیق و تفحص در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را عملیاتی کرد، چراکه در جریان عدم مدیریت نادرست دولت ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم از بین رفته است. 
این تفحص به دنبال شفاف‌سازی درباره عدم‌حمایت‌های لازم دولت از بورس است و این‌که چرا سازمان بورس از پذیرش بیشتر شرکت‌های دارای امتیاز لازم به بورس خودداری کرده است، زیرا چنانچه این پذیرش‌ها صورت می‌گرفت، سهام سایر شرکت‌های حاضر در بورس تا این حد حبابی رشد نمی‌کرد که حالا با ترکیدن آن ۱۵۰۰ تریلیون ریال به مردم خسارت وارد شود.