محسن علیزاده ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «پارس نیوز» ضمن اشاره به آخرین موارد در دستور کار این کمیسیون بیان کرد: موضوعی مهمی که در دست بررسی کمیسیون است، اصلاح قانون بانکداری است که بخش عمده‌ای از جزئیات آن بررسی‌شده و کارگروه مالی و بانکی هم در کمیسیون‌ها شکل‌گرفته است و این را در دستور کار خود قراردادند.

وی افزود: به نظر می‌رسد هم‌ اکنون طی مدت 3 یا 4 ماهه می‌توانیم طرح اصلاح قانون بانکداری را به صحن بیاوریم. بارأی آوردن و تصویب این طرح، ساختار پولی و بانکی کشور به‌طور کامل در کشور تغییر می‌کند.

*اصلاح قانون بانکداری اولویت رهبر انقلاب است

علیزاده تصریح کرد: این‌یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که ما اکنون در کمیسیون روی آن کار می‌کنیم. زیرا جزء اولویت‌های رهبر معظم انقلاب نیز بوده است و اصلاح قانون بانکداری به جد در مجلس دنبال می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مدت‌هاست که بازار سرمایه در روزهای پر نوسان و قرمز به سر می‌برد  به همین دلیل مجلس وارد عمل شده و در کنار اصلاح قانون بانک داری، قانون بازار سرمایه نیز در حال بررسی است.

عضو ناظر شورای عالی بورس اظهار داشت: پس‌از آن که رئیس سازمان بورس تغییر کرد تاکنون پیشنهادات مختلفی از ریاست سازمان و نمایندگان و متخصصان بازار برای ساماندهی به وضعیت فعلی دریافت کرده‌ایم که در هفته جاری جلسه‌ای دراین‌باره برگزار می‌کنیم و به تمام آن‌ها خواهیم پرداخت.

وی افزود: از طرفی بر مالیات‌های مستقیم نیز کار می‌کنیم اما به نتیجه رسیدن آن زمان می‌برد. اخذ مالیات و کسب درآمد از این منبع، می‌تواند هزینه‌های دولت را تأمین و از طرفی به تولید کمک کند. در همین راستا درصدد هستیم که پرداخت مالیات‌ها را به عدالت نزدیک‌تر کنیم.

علیزاده خاطرنشان کرد: مالیات مستقیم بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و ... ازجمله مواردی هستند که باید بازنگری و اصلاح شوند. چراکه برخی از معافیت‌ها و میزان مالیات به عدالت نزدیک نیست. مجلس یازدهم درصدد اصلاح مواردی است که می‌تواند بازوی کمک‌کننده اقتصاد باشند.

بانکداری قانون بانکداری مجلس یازدهم محسن علیزاده