گام بلند پارلمان برای نظارتی سازنده

برخی مسائل و حواشی مربوط به اقدامات معدودی از  نمایندگان در مجلس دهم و سوءاستفاده آن‌ها از جایگاه نمایندگی، باعث شد تا نهاد قانون‌گذار کشور زیر تیغ تیز انتقادات درونی و بیرونی قرار بگیرد و بسیاری بر ناکارآمدی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و کارساز نبودن خودمراقبتی نمایندگان در پارلمان تأکید کنند.
از سوی دیگر، عملکرد منفعلانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بود. به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم که برخی از آن‌ها نیز پیش‌ازاین جزء منتقدان اقدامات مجلس دوره قبل بودند، از همان ابتدا بر اصلاح ساختار نظارت بر رفتار نمایندگان و خودنظارتی سازنده آن‌ها اصرار داشته و در پی آن، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را ارائه دادند.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس که به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با این طرح مطرح است، بررسی و چکش‌کاری طرح را از همان ابتدای ارجاع آن به کمیسیون در دستور کار قرار داد و کمیته تخصصی کمیسیون نیز به بررسی ابعاد مختلف متن پیش‌نویس پرداخت.
هفته گذشته، پیش‌نویس طرح کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» منتشر شد. 
موضوعات مختلفی همچون نحوه تشکیل و فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اقدامات و اظهارنظرهای آن‌ها، حیطه‌کاری و مسئولیت‌ها، معاملات، سفرهای خارجی یا رفت‌وآمدهای نمایندگان، نحوه حضور در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها ازجمله مواردی است که در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به آن توجه شده تا با تصویب و اجرایی شدن آن، نظارت حداکثری بر نمایندگان و خود نظارتی پارلمان محقق شود.
تغییر ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
چنانکه بر اساس ماده یک طرح، بناشده در راستای حفظ جایگاه و منزلت نمایندگان و نظارت بر امور آن‌ها در طول دوره نمایندگی‌شان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با ترکیبی متشکل از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت‌رئیسه برای هرسال، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰)، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی باسابقه قضائی و چهار نفر از سایر نمایندگان باسابقه حداقل دو دوره نمایندگی یا حداقل چهار سال سابقه مدیریت سیاسی و با انتخاب مجلس تشکیل شود و به مسائل و گزارش‌های ارسال‌شده به این هیئت پیرامون اقدامات و رفتار نمایندگان بپردازند.
 تعیین مصادیق و ممنوعیت دریافت هدایا
از سوی دیگر، بااین‌که قانون پیشین نیز ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی از سوی نمایندگان را مورد تأیید قرار داده، اما بااین‌حال به دلیل عدم شفافیت کافی و مبهم بودن مصادیق آن، طراحان طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون تدوین آیین‌نامه تصمیم گرفتند تا به تعیین مصادیق چنین هدایایی بپردازند. 
این اقدام نه‌تنها منجر به حرکت نمایندگان در چارچوب دستورات مطرح‌شده در قانون خواهد بود بلکه به شفافیت و ایجاد پارلمان شیشه‌ای کمک خواهد کرد. بر همین اساس، ماده۳ طرح اصلاح تصریح کرده که «دریافت هرگونه هدیه غیرمتعارف مانند انواع کارت هدیه، سکه طلا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای غیر دیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات خارجی، تحت هر عنوان توسط نمایندگان، ممنوع است و منظور از هدیه در این قانون، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان درجه‌یک یا شرکای اقتصادی – سیاسی (هم‌حزبی) او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی آن‌ها جلوگیری کند.»
علاوه بر آن، توجه به مسئله تابعیت یا اقامت نمایندگان در کشورهای بیگانه نیز ازجمله موضوعات مهمی است که طرح به آن پرداخته و قرار شده هرگونه اخذ تابعیت و مجوز اقامت کشورهای خارجی و استمرار تابعیت مضاعف و اقامت سابق و عدم لغو آن برای نمایندگان حین دوران نمایندگی ممنوع گردد.
هیئت نظارت دارای سخنگوی رسمی می‌شود
همچنین در جلسه روز ۵ آذر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز بنا شد تا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، دارای سخنگو باشد تا پس از جلسات یا بررسی موضوعات مطرح‌شده در آن به اطلاع‌رسانی پیرامون نتایج جلسات بپردازد.بر همین اساس، سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مصاحبه‌ای درباره آخرین بررسی طرح در کمیسیون اظهار کرد: «در این جلسه همچنین مصوب شد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌صورت رسمی و قانونی دارای سخنگو باشد. پیش‌ازاین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شکل قانونی سخنگو نداشت و بنا به عرف یکی از اعضا به‌عنوان سخنگو معرفی می‌شد و اخبار، اقدامات و پرونده‌های بررسی‌شده در هیئت را اعلام می‌کرد که این موضوع نیز در جلسه   آن روز اصلاح شد و هیئت ازاین‌پس دارای سخنگوی رسمی و قانونی خواهد بود.»
درواقع با اجرایی شدن طرح، تمامی عملکرد نمایندگان در دوران چهارساله نمایندگی،  مورد رصد و نظارت دقیق مجلس قرار می‌گیرد. البته برخی تحلیلگران معتقدند برای مؤثر افتادن نظارت بر رفتار نمایندگان، باید در کنار نظارت درون پارلمانی موضوع نظارت بیرونی از سوی نهادهای مردمی یا حتی قوه قضائیه نیز در دستور کار قرار بگیرد. 
بااین‌حال برخی دیگر بر این باور هستند که چنین اقدامی به‌نوعی اختیار عمل، استقلال و حریت لازم برای کار نمایندگی را از نماینده خواهد گرفت و او را از ایفای مؤثر وظایفش بازخواهد داشت.البته بررسی‌ها پیرامون طرح و در نظر گرفتن چنین موضوعات مهمی، کماکان ادامه دارد و کمیسیون تدوین آیین‌نامه نیز جلسات متعددی را برای ارائه طرحی کارشناسی برگزار می‌کند تا چنین مواردی نیز در آن گنجانده شود.با تمام این تفاسیر، ارائه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گام مؤثری در مسیر حرکت نمایندگان به سمت شفافیت و پاسخگویی هرچه بیشتر آن‌ها در پیشگاه عمومی است و از بروز اقدامات دوره قبلی جلوگیری می‌کند.