به گزارش پارس نیوز، فرهاد اخترشناس، فعال سیاسی و مدرس دانشگاه با اشاره به خلأ اجرا نشدن قوانین در کشور بیان کرد: «یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است مشکل «تورم قوانین» است. درمورد موضوعات و حوزه­های مختلف چندین و چند قانون و بعضاً مغایر و مخالف وجود دارد که متأسفانه دست­اندرکاران حوزه اجرا را سردرگم کرده است. یکی از اشکالات اساسی مجلس دهم نیز همین موضوع بود و مجلس دهم نتوانست و شاید هم نخواست گامی در راستای تمرکز قوانین و حذف قوانین متضاد بردارد.»

وی بااشاره به اینکه با وجود تصویب قوانین، اجرا صورت نمی‌گیرد و حتی نظارتی هم بر اجرای قوانین نیست،  افزود: «بااینکه معاونتی با عنوان «معاونت قوانین» در ساختار اداری مجلس شورای اسلامی وجود دارد که توسط رئیس مجلس منصوب می­گردد اما این معاونت نیز نتوانست اقدام خاصی در این راستا انجام دهد.»

این فعال سیاسی ادامه داد: «موضوع دیگر متن قوانین مصوب است که به­دلیل شفاف نبودن متن، از سوی دولت اجرا نمی‌شود و حتی در مواردی بالعکس قانون مصوب عمل می­شود و همین موضوع نمایندگان را ناچار می‌کند که با استفساریه درصدد تفسیر قانونی برآیند که خودشان به طور مثال سال گذشته مصوب کردند. اما این تمام موضوع نیست. از این مهم­تر عدم نگاه راهبردی نمایندگان مجلس در تصویب طرح­ها و حتی لوایح است.»

اخترشناس گفت: «نمایندگان قانونی را تصویب می‌کنند اما موضوع مغایرت و تضاد قانون تصویب شده با قوانین قبلی یا حتی بالادستی به­درستی سنجیده نمی­شود. این­طور است که علی­رغم وجود معاونتی با عنوان «معاونت قوانین» در ساختار مجلس و اظهارنظر درمورد طرح­ها و لوایح، بازهم ما با انباشت و تورم قوانین مواجه هستیم و همین موضوع اجرا را با مشکل مواجه می‌کند.»

*دولتمردان به دنبال راه فرار از اجرای قوانین هستند

او تصریح کرد: «البته این موضوع به­معنای نادیده گرفتن رویکرد برخی از دولتمردان به­عنوان مجریان قانون نیست که به­دنبال مفری برای عدم اجرای قوانین هستند. نمود عینی این موضوع دولت پیر و خسته یازدهم و دوازدهم بود که به­دنبال بهانه­ای برای عدم اجرای بسیاری از قوانین مصوب مجلس بود که در ماجرای مصوبه مجلس به­منظور افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در سال جاری و عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس از سوی دولت مشهود و هویدا بود که اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت.»

این مدرس دانشگاه ابراز کرد: «در زمینه نظارت نیز اگرچه معاونتی با عنوان «معاونت نظارت» در ساختار اداری مجلس پیش­بینی شده است اما چون در بسیاری از نمایندگان مجلس دهم اراده و عزمی برای نظارت بر عملکرد دولت وجود نداشت، کارکرد نظارتی مجلس با اختلال مواجه شد.»

اخترشناس بیان داشت: «این موضوع بر ذهن ناظران بی­طرف نیز متبادر شد که نمایندگان مجلس تحت فشار موکلان خود نسبت به تصویب قوانین اقدام می­کنند و دغدغه اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه­های دولتی از حیث عمل به قانون را ندارند یا اگر هم دارند اقدام خاصی در این راستا انجام نمی­دهند و اصطلاحاً «باری به جهتی» عمل می­کنند.»