سید غنی نظری خانقاه عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درتشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر صمت و رئیس اتاق اصناف کشور  در گفت و گو با پارس‌نیوز اظهار داشت: هدف از این جلسه بررسی وضعیت بازرگانی داخلی و امکان واردات در مقابل صادرات بود.

وی افزود: به طورحتم واردات در مقابل صادرات نقش به‌سزایی را در مهار تورم خواهد داشت و واگذاری حواله‌های صادراتی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی شیب صادرات کشور را صعودی و تورم را مهار خواهدکرد.

نظری خانقاه تصریح کرد: افزایش صادرات به حل مشکل ارز آوری کمک شایانی می‌کند، لذا نباید اجازه داد هر سازمانی به راحتی درباره آن بخشنامه وضع کند و شرایط  پیچیده‌ای را رقم بزند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: محدودیت‌های بانک مرکزی در مقابل صادرات و واردات یکی دیگر از مواردی بود که دراین نشست مطرح و مقرر شد که اصلاح آن دردستور کار قرارگیرد.

وی افزود: مشکلات کنونی کشور، به دلیل عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. شرایط به گونه‌ای است که سه وزیر به صدور توافق‌نامه می‌رسند، اما به دلیل ناهماهنگی‌ها وعدم آگاهی دولت نسبت به آن، کار از پیش نمی‌رود‌.

این نماینده خانه ملت ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید داخلی، گفت: کشور ظرفیت اتکاء بر تولید داخل را دارد اما به دلیل ناهماهنگی‌ها این امر محقق نمی‌گردد. حجم زیادی از کالا وارد کشور شده، اما به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی امکان ترخیص آن‌ها فراهم نشده است. اگر کالا به صورت قانونی وارد کشور شده و مباحث ارزی آن دچار مشکل نیست، نگه‌داری آن گروگان‌گیری تلقی می‌شود.

نظری درپایان این گفت‌وگو بیان داشت:  بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید با بررسی صادرکنندگان و واردکنندگان شرایط ترخیص را مهیا کنند چراکه آزادسازی کالاها به کمبود کالا و ثبات قیمت‌ها کمک خواهد کرد.