به گزارش پارس نیوز، پولشویی موضوعی است که چندی است با توجه به تصویب لوایح مربوط به FATF در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. با صحبت‌های جنجالی «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان درباره میزان پولشویی در کشور نیز این موضوع بیش از پیش در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. البته صحبت‌های ظریف به نوعی اتهام زنی نیز همراه بود.

ظریف در این باره به خبرآنلاین گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»

این سخنان که به نوعی منتقدان FATF را در مظان اتهام قرار می‌داد سبب شد بسیاری از ظریف درباره اثبات ادعایش مدارک و اسناد متقن مطالبه کنند. اما ظریف در مصاحبه‌ای دیگر بیان کرد:«من مسئول مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند.» حتی کار به نامه 12 صفحه ای وزیر خارجه به قوه قضائیه هم کشید اما «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشورمطرح کرد که در این نامه سند و مدرکی دیده نشده است. 

از این جنجال‌ها که در زمینه تصویب لوایح مربوط به FATF و در حوزه سیاسی در جریان است، بگذریم به اقدامات جدید بانک مرکزی تحت مدیریت «عبدالناصرهمتی» می رسیم. بانک مرکزی در زمان ناصری که چندی است سکان هدایت بانک مرکزی پس از «ولی الله سیف در دست گرفته است، اقدامات محسوسی در حوزه پولشویی و کنترل بازار ارز در این مدت انجام داده است که هم همپوشانی با هم داشته است و هم مصداق عملی مقابله با پولشویی در میانه جنجال‌های سیاسی در خصوص پولشویی است.

کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که «محدود کردن تراکنش های پوزها و تغییر در جابجایی چک های تضمینی بانکی از جمله تصمیمات خوب بانک مرکزی برای کنترل جابجایی پول و مبارزه با پولشویی و تزریق آرامش به بازار بود.»

در همین رابطه، «مجید شاکری»، تحلیلگر مسائل اقتصادی با توضیح اینکه «چرا روند قیمت ارز در روزهای اخیر کاهشی شده است؟» بیان می کند: «طی چند روز گذشته شیب این کاهش به مراتب بیشتر و حتی باعث شده در اواخر هفته گذشته نرخ بازار هرات در کانال 11 هزار تومان باز ‌شود. این بار سرچشمه کاهش بیش از آنکه در بازار نقد تهران باشد از آن سوی مرزها آغاز شده و مهمتر از آن به رغم کاهش جدی نسبت به انتظارات بازار موجهای برگشتی چندان پر قوت نیست. متغیر مسلط این روند جدید چیزی جز گام قاطع بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیست: محدودیت سقف روزانه تراکنش روی دستگاههای پوز.» 

شاکری و دیگر اقتصاددانان از کاهش سقف نقل و انتقالات کارتخوان‌ها برای هر کارت به مبلغ 50 میلیون تومان در روز سخن می گویند.  اعمال محدودیت برای تراکنش‌ کارتخوان‌ها یکی از اقدامات عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی بود. با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.

شاکری مطرح می کند که «مبارزه واقعی با پولشویی همین اقدامات بانک مرکزی است؛ نه اصرار بر تکمیل بندهای باقیمانده اکشن پلن FATF یا مصاحبه غیر فنی درباره پولشویی در ایران توسط وزیر امور خارجه ان هم درست قبل از پلنری سرنوشت ساز بعدی.»

البته اقدام بانک مرکزی از جمله کارهای خوبی است که باید زودتر انجام می گرفت. بازگشت بانک مرکزی به بازار اسکناس از جمله این موارد بود. کارشناسان مطرح می کنند که بانک مرکزی در اواخر زمستان سال گذشته به دلیل آنچه کمبود منابع و ارائه بسته 4200 تومانی که در فرورین ماه مطرح شد عملا از بازار اسکناس بیرون شد و بازار آزاد به مانند یک کشتی طوفان زده‌ای شد که بدون ناخدا حرکت می کرد. در این حوزه سوداگران به بازار وارد شده و اثرگذاری زیادی بر نوسانات نرخ ارز داشتند اما ورود بانک مرکزی به بازار اسکناس با توجه به ورود به مسئله پولشویی و مقابله با آن توانست قیمت ارز و کالاهای موازی مانند طلا و سکه و ... را مدیریت کند. 

این درحالی است که کشورمان چندی است درگیر موضوع لوایح پولشویی است و اروپایی‌ها راه اندازی کانال مالی ایران و اروپا را منوط و مشروط به این لوایح کرده‌اند. در حالی که بانک مرکزی اقداماتی نسبتا اثربخش و عملی را به اجرا درآورده است اما هنوز دستگاه دیپلماسی در حال چانه زنی است و اروپایی‌ها که سابقه دبه کردن‌ و بدقولی در عمل به تعهداتشان را دارند در این عرصه تعلل و شرط گذاری و بهانه را چاشنی کار خود قرار داده اند.