به گزارش پارس نیوز، محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی‌ کار در گفت‌وگو با خبرنگاران از حمایت حزب متبوع خود از محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد.

وی گفت: ما معتقدیم که از بین گزینه‌های موجود ریاست آقای محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت کار برای جامعه کارگری بهتر است. 

سخنگوی حزب اسلامی‌ کار، «محسنی بندپی» سرپرست وزارتخانه کار، «بهروز نعمتی» و «کاظم جلالی» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «محمد شریعتمداری» وزیر فعلی صمت و دو تن از معاونان وزارتخانه‌های دیگر را از گزینه‌های احتمالی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی‌ها انتقاداتی به دوران مدیریت آقای شریعتمداری در وزارت «صمت» دارند اما در عین حال ریشه اتفاقاتی که در حوزه خودرویی طی ۳ الی ۴ماه گذشته رخ داد مربوط به دوران قبل از وزارت آقای شریعتمداری بود. 

نیشابوری تأکید کرد: طبق اطلاعات موثقی که ما از نزدیکان آقای شریعتمداری داریم و مراجع رسمی نیز اینها را تأیید می‌کنند اولین کسی که در خصوص واردات خودرو مشکوک می‌شود شخص آقای شریعتمداری است و این موضوع را پیگیری و حراست وزارتخانه را مأمور این کار می‌کند و پس از به نتیجه رسیدن مصادیق را به نهادهای قضایی اعلام می‌کنند. بنابراین کاشف موضوع تخلفات در واردات خودرو آقای شریعتمداری بود.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز و اتفاقاتی که در حوزه تولید و بازرگانی افتاد قاعدتا‌ً همه کشور متأثر از آن شد و ما نمی‌توانیم هم مشکلات را به وزارت صمت مرتبط کنیم.

به اعتقاد سخنگوی حزب اسلامی‌ کار، بخش زیادی از اغتشاش و عدم تعادلی که در بازار ارز به وجود آمد مربوط به حوزه بانک مرکزی و اشتباهاتی است که در این نهاد افتاده بود و قاعدتاً وزارتخانه‌ای که مستقیماً با مباحث ارزی ارتباط دارد وزارتخانه صمت است. 

نیشابوری یادآور شد: برخی از افراد ایراد می‌گرفتند که چرا آقای شریعتمداری لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر نکرد و اتفاقاً بعد از یک الی دو هفته که این بحث مطرح و لیست منتشر شد خیلی‌ها متوجه شدند تأملی که آقای شریعتمداری بر روی انتشار لیست داشتند بسیار عاقلانه بوده است.

وی ادامه داد: شما وقتی درخواست ارز دولتی را می‌دهید تا زمانی که ارز به شما اختصاص پیدا می‌کند یک فرایند طولانی را طی خواهید کرد. بنابراین وزارت صمت فقط درخواست ثبت‌ها را دارد نه تخصیص ارز. چرا که تخصیص ارز منحصراً در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی می‌تواند به طور مشخص افرادی را که ارز دولتی گرفته را شفاف اطلاع‌رسانی کند.

سخنگوی حزب اسلامی‌ کار گفت: بنابراین اشتباهی که در آن زمان در رسانه‌ها و بخشی از حوزه سیاسی رخ داد این بود که وزارت صمت را مقصر می‌دانستند. اما اغلب کارشناسان بعد از این شفاف‌سازی معتقد بودند که تأمل و تعلل آقای شریعتمداری برای انتشار لیست بجا و درست بوده است.

نیشابوری تأکید کرد:به نظر حزب اسلامی کار آقای شریعتمداری توانمندی اجرایی خوبی در تعامل با کارگران و کارفرمایان دارد و ما بین گزینه‌های موجود آقای شریعتمداری را بهترین گزینه می‌دانیم.

وی با بیان اینکه ارتباط آقای شریعتمداری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دوران وزارت صمت بسیار سازنده است،  بیان داشت: یکی از مدافعان سرسخت افزایش دستمزد در سال ۹۷ و در شورای عالی کار آقای شریعتمداری بوده است چرا که ایشان معتقدند حقوق کارگران باید به اندازه‌ای افزایش پیدا کنند تا بتوانند خرج زندگی خود را پوشش و جبران کنند.

سخنگوی حزب اسلامی‌ کار گرفتاری اصلی در حوزه جوانان را اشتغال برشمرد و گفت: تولید و اشتغال به هم گره خورده و عملکرد آقای شریعتمداری در وزارت صمت و در حوزه تولید قابل توجه است. 

به اعتقاد نیشابوری، چون آقای شریعتمداری تجربه صنعت و بازرگانی را در کارنامه دارد بنابراین وزیر بعدی صنعت زبان مشترکی با وزیر آینده کار خواهد داشت و این زبان مشترک باعث ارزش افزوده و توان فزاینده جهت ساماندهی وزارت کار خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی براینکه حزب اسلامی کار مدافع ریاست آقای ربیعی بر وزارت کار نیز بود اما اقدام قابل توجهی در این وزارتخانه صورت نداد، بنابراین حزب اسلامی کار چه توضیحی درباره عملکرد آقای ربیعی دارد، گفت: ما در عین حالی که آقای ربیعی را جزو بدنه کارگری کشور و فردی بسیار توانمند می‌دانستیم اما رسما و با بیانیه از ایشان حمایت نکردیم.

سخنگوی حزب اسلامی‌ کار با بیان اینکه اکنون تصمیم برای دادن بیانیه رسمی در حمایت از آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت کار نداریم، گفت: آن زمان که در دولت یازدهم وزیر کابینه بودند علی‌رغم اینکه ایشان در خانه کارگر نیز عضویت داشتند ما برای ایجاد نشدن این شبهه که تشکل سیاسی حزب اسلامی کار بدون توجه به معیارهای حمایتی از آقای ربیعی حمایت کرده بیانیه‌ای صادر نکردیم. 

نیشابوری می‌گوید که آقای ربیعی خدمات بسیار ارزشمندی در حوزه کار و تولید کشور داشته‌اند و این خدمات قابل توجه است اما در هر صورت نمایندگان در جلسه استیضاح از استدلال‌های آقای ربیعی قانع نشدند و ما امروز از حضور آقای ربیعی در وزارت کار محروم شدیم.

 حزب اسلامی کار عضو احزاب ۲۴گانه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و حسین کمالی وزیر اسبق کار دبیرکلی این حزب را برعهده دارد.