پرده‌برداری از رای فله‌ای قائم مقام جدید

وی ادامه داد: با عنایت به اتمام مأموریت شوراى مرکزى در تاریخ ٩٧/٣/٤ زمان برگزارى کنگره و عدم انتخاب قانونى شوراى جدید، طبق ماده ١٣٦ قانون تجارت، شوراى مرکزى سابق با همان ترکیب و بدون اقدام به تغییر ارکان و عزل و نصب افراد، تنها مى توانند نسبت به برگزارى کنگره قانونى مبادرت نمایند. درصورتى که در تاریخ ٩٧/٤/١٥ در جلسه شوراى مرکزى غیرقانونى، در مورد انتخاب قائم مقام، سخنگو، رؤساى دفاتر و در جلسه ٩٧/٥/٢٩ نسبت به عزل کلیه رؤساى کمیته ها و شاخه ها و انتخاب افرادى دیگر با رأى فله اى، اقدام شده است و این اقدامات آنان برخلاف قانون و مقررات است.

 در این نامه آمده است: طبق اظهارات جناب آقاى سرمست مدیر کل محترم سیاسى، آن کمیسیون از سه دستور جلسه ( گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید و انتخاب شوراى مرکزى و بازرسان )، تنها انتخاب شوراى مرکزى را نپذیرفته و به کنگره دیگر موکول کرده است، درصورتى که در آن کنگره نیمه تمام، هیچ گونه بحثى از گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه به میان نیامد تا چه رسد به تصویب آن ها.

منتجب‌نیا در بخشی از این نامه خاطرنشان کرده است:‌ بنابر این، اگر کمیسیون محترم از باب تسامح و تساهل و إرفاق به حزب، اصل کنگره را پذیرفته و آن را براى تمکین به قانون، کافى بداند، لکن هیچ یک از سه دستور جلسه به تصویب نرسیده است و باید در کنگره فوق العاده ( طبق ماده ١٦ اساسنامه و ماده ٨٣ قانون تجارت )، تغییر و تطبیق اساسنامه صورت پذیرد و آن چه به عنوان اساسنامه مصوب در اظهارات القاء شده، هم خلاف واقع است و هم با اساسنامه قبلى و قانونى حزب در حداقل حدود ٣٠ مورد اختلاف دارد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده است: طبق ماده ١٣ اساسنامه، اعضای کنگره مرکب از اعضاء شوراى مرکزى، مسئولان دفاتر، کمیته ها، شاخه ها و دبیران مناطق و اعضاء ده گانه (طبق تصویب شوراى مرکزى) معرفى شده توسط مشارٌالیهم مى باشد و با اقدامات غیرقانونى و تغییر کلیه مسئولان دفاتر، کمیته ها و شاخه ها، به طور طبیعى مدعوین صاحب رأى کنگره، عموماً یا اکثراً از یک جناح و فراکسیون حزب تشکیل شده اند و مابقى افراد حذف خواهند شد و در واقع یک نوع تصفیه در حزب صورت خواهد گرفت، آن هم برخلاف همه قوانین و مقررات.

در این نامه تصریح شده که پیش بینى مى‌شود با این تغییرات و به خصوص پذیرش امرى غیر واقعى (تطبیق و تغییر اساسنامه) در کمیسیون و اصلاحاتى که گروهى خاص در راستاى مقاصد خود در اساسنامه تیپ انجام داده اند، حقوق حقّه اکثریت اعضای سابقه دار و به ویژه نسل جوان در حزب، تضییع و عملاً حزب اعتماد ملى استحاله شده و در انحصار جمعى محدود با سلایق خاص قرار خواهد گرفت و نظارت نمایندگان کمیسیون کمترین تأثیرى در آن نخواهد داشت.

منتجب نیا در پایان نامه خود یادآور شده است:‌ در خاتمه؛ ضمن یادآورى موارد فوق و درخواست پیشگیرى از وقوع و تکرار چنین تخلفات فاحش قانونى، به این نکته گوشزد مى شود که آثار مثبت و منفى قانونمدارى یا قانون شکنى، حق طلبى و عدالت یا حق کشى و ستم، در پرونده دولت تدبیر و امید، وزارت کشور و آن معاونت و اعضاء محترم کمیسیون ماده ١٠ ثبت خواهد شد.

گفتنی است، کنگره اخیر حزب اعتمادملی با حواشی همراه بود. اوج این حواشی در جریان رأی‌گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی اتفاق افتاد. برخی از اعضای شورای مرکزی حاضر در کنگره مدعی شده بودند که طرفداران حجت‌الاسلام منتجب‌نیا قائم مقام سابق حزب  در تلاش بودند تا هیئت رئیسه‌ای را که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به‌عهده داشت عوض  کنند ولی این موضوع با ممانعت نزدیکان الیاس حضرتی، و فرزند دبیرکل حزب مواجه  و به ضرب‌وشتم منتهی شد.