به گزارش پارس نیوز، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر دهه شصتی دولت یکی از وزرای دولت روحانی است که فعالیتش همواره با توجه به سن و سالش و هم اینکه در حوزه ارتباطات مشغول به کار است مورد توجه رسانه ها و زیر ذره بین افکارعمومی بوده است.

این وزیر جوان در همان ابتدا که نامش برای پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد منتقدان زیادی داشت. اغلب منتقدان وی اصلاح طلبان بودند. اما بالاخره توانست با مساعدت نمایندگان به این وزارتخانه راه یابد.

در ادامه برخی از وعده ها و همچنین علمکرد وزیر جوان روحانی را مورد بازبینی قرار می دهیم.

تبلیغات تلفن همراه و قول جهرمی 
جهرمی از ابتدا حضوری فعال در شبکه توئیتر داشت و توانست ارتباط خوبی از طریق این شبکه با افکارعمومی برقرار کند.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامک های آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

جهرمی از ابتدا قول داد به این موضوع رسیدگی کند و یکی از راه های مقابله با این معضل شفاف سازی و قول برای طراحی سامانه ای جهت شکایت و رسیدگی این موارد بود. اما هنوز هم مردم با مشکلات متعددی در این زمینه روبرو هستند و حتی شاهد آن هستند که از شماره های عادی هم برای آنها تبلیغات ارسال می شود. مردم از این موضوع شکایت دارند که چگونه اطلاعات تلفن همراه آنان در اختیار افرادی که تبلیغات ارسال می کنند قرار می گیرد و چرا با وجود حذف و بستن پیامک های تبلیغاتی بازهم شاهد مزاحمت های چندین باره و دریافت تبلیغات های کلافه کننده هستند؟

برخورد خاص آقای وزیر با پیام رسان های داخلی
موضوع انحصار پیام رسان تلگرام در کشورمان که فضای پیام رسانی موبایلی را در اختیار گرفته بود، یکی از معضلاتی بود که مسئولان برای شکستن این فضا اقدام به فیلتر کردن این پیام رسان کردند. اولین کسانی هم که از تلگرام خارج شده و بیان کردند که دیگر از این پیام رسان استفاده نمی کنند، دولتمردانی از جمله «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت روحانی بودند.

مسئله در مورد پیام رسانان داخلی این بود که آیا این پیام رسان ها که تعدادشان هم کم نیست قابلیت ممکن برای راه اندازی کار کاربران را دارند یا خیر. این مسئله با توجه به امکانات محدود این پیام رسان ها که امکان رقابت با تلگرام را برای آنان را سخت می کرد، سبب شد تا بحث هایی میان وزیر ارتباطات و همچنین مدیر یکی از پیام رسانان داخلی در گیرد.

با وجود اختلال هایی که در پیام رسان سروش انجام شد، سید میثم سید صالحی، مدیر این پیام رسان  بخشی از این مشکل، فنی و بخشی دیگر را بر اثر کم لطفی اپراتورهای همراه یا اختصاص نیافتن زیرساخت‌های مهم از سوی مسئولان دانست. اما وزیر ارتباطات در گفتگو با پیک بامدادی رادیو ایران گفت که همکاری‌های لازم با پیام‌رسان سروش و دیگر پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده است.

در همین رابطه، سید میثم سید صالحی در صفحه توییتر خود نوشت: از شفاف‌سازی آقای @azarijahromi در پیک بامدادی متشکرم. مشکل فعلی پهنای باند نیست. اختصاص فضا در LCT و مرکز امام، اختصاص نود CDN در اپراتورها، حذف ترجیح ترافیک بین‌الملل، سرویس رایانش و ذخیره ابری و نیز اختصاص کانال مستقیم پیامک، موارد زیرساختی حیاتی است که در اختیار سروش نیست.

وزیر ارتباطات در مورد شائبه قطع خدمات زیرساختی به پیام رسان بومی سروش توضیح داد و گفت: این پیام رسان به جای حل فنی مشکل، موضوع را به عملیات روانی کشانده است.

جهرمی با اشاره به اخباری که از سوی پیام رسان بومی سروش مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در ارائه زیرساختها منتشر شده است، گفت: اگر مشکلی وجود دارد باید منطقاً با استدلال و استناد به زیرمجموعه های وزارت ارتباطات منتقل شود. هم اکنون ۴ پیام رسان دیگر به خوبی کار می کنند و تنها یک پیام رسان که ادعایی داشته و امروز به ادعایش نرسیده، شروع به پروپاگاندا کردن می کند و انداختن مسئولیت گردن دیگران منطقی نیست.

اتهام دور زدن پیام رسانان داخلی 
حدود یک ماه قبل بود که حسن بیکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قول وزیر اطلاعات اعلام کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین گفته شده که این پیام رسان هم اکنون ۲۵ میلیون عضو فعال دارد و به صورت قانونی در حال فعالیت است.

این موضوع مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت وعبدالصمدخرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجزمانه در کانال شخصی خود در سروش نوشت: «با توجه به سوالات متعددی که خبرنگاران محترم در مورد ماهیت دو نرم افزار "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" مطرح کرده اند مطالب ذیل جهت آگاهی اعلام می‌گردد.هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می‌کنند.بنظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت ۷۰ درصد کاربران ایرانی به پیام رسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند.»

این مسئله وقتی جنجالی تر شد که سردار محمدحسین جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشورگفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می‌توانستند آنها را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهند.

وی در پاسخ به این سؤال که دقیقاً دولت چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد که می‌گویید انجام نداده است، اظهار داشت: اول از همه یک سری حمایت های زیرساختی است که برای تقویت زیرساخت ها باید در اختیار این شبکه ها قرار می دادند که ندادند. در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند. دوم آنکه قرار بود به شبکه های بومی یک سری کمک های مالی شود، البته آنکه شبکه های داخلی گفته اند ما کمک مالی نمی خواهیم چون ما خود قادریم از اسپانسر داخلی استفاده کنیم و فقط می خواهیم سیاست ها مشخص شود، اما وقتی پشت شبکه های داخلی به این شکل خالی می شود اسپانسرها هم کنار می روند. شبکه های داخلی مشکل مالی نداشتند بلکه نیازمند حمایت معنوی بودند و اینکه به عنوان شبکه ملی آنها را ببینند.

آذری جهرمی در واکنش به این صحبت ها از خبرنگاران خواست تا برای بازدید از این ساختمان در محل حاضر شوند. پس از بازدید مشخص شد که هیچ سروری در این مکان حضور ندارد. سازمان پدافند غیرعامل هم در بیانیه‌ای به این اقدام وزیر ارتباطات پاسخ داد.

سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به جهرمی اعلام کرد که حسب تصویت مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاه‌ها باید فعالیت در بستر نسخه‌های رسمی و غیر رسمی این نرم افزار را متوقف کنند. همچنین گفته شده که آذری جهرمی به جای دعوت خبرنگاران بهتر بود کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را دعوت می‌کرد.

در آخر اعلام شده که سازمان پدافند غیرعامل کشور بر خلاف برخی دستگاه‌ها در صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با کسی رو دربایستی ندارد و از برگزاری شو‌های رسانه‌ای تخریبی نمی‌هراسد.

در ادامه آذری جهرمی در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد که وقتی کسی کار تبلیغاتی انجام می‌دهد باید جواب وی را با کار تبلیغاتی داد. اینکه با جزئیات گفته شده در طبقه نهم یکی از ساختمان‌های وزارت ارتباطات چنین تجهیزاتی وجود دارد، مخاطب نهایی تصور می‌کند که حتما صحت دارد و آن را باور می‌کند.

آذری جهرمی ادامه داد که آنها به جای اینکه بگویند اقدام وزارت ارتباطات تبلیغاتی بوده، باید پاسخ دهند که چرا آنها پیش از این اقدام، چنین ادعایی مطرح کرده‌اند.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: اگر کارشناسان می‌خواهند آنها را هم به وزارت ارتباطات دعوت می‌کنیم.

مجادله پینگ پونگی وزیر جوان با مسئولان سازمان پدافند غیرعامل درباره سرور دهی به طلاگرام درحالی بود که پیشتر نیز درباره دزدیده شدن ابرهای باران زای کشور نیز مواردی عنوان شده بود که به همین طریق مجادله گونه مباحثی در فضای رسانه ای و عمومی کشور مطرح شد.

جدال شریعتمداری و جهرمی بر سر ارز بگیران
پس از اینکه جهرمی در اقدامی واکنشی به التهابات بازار تلفن همراه اسامی برخی از شرکت هایی که ارز گرفته بودند تا تلفن همراه وارد و قیمت بازار موبایل را تنظیم کنند، افشا کرد، این موضوع به عنوان مطالبه‌ای در دیگر دستگاه ها هم مطرح شد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن تجارت در واکنش به این مطالبه گفت: « بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

وزیر ارتباطات در واکنش به این سخنان در توییترش نوشت: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»

این کش و قوس ها ادامه یافت و در انتها وزیر صنعت طی نامه ای به رئیس جمهور بیان کرد که «متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.»
 
با این اوصاف وزیر ارتباطات دولت روحانی وزارت پر جدالی تا به اینجا داشته است. برخی چون علیرضا زاکانی مطرح می کنند که آذری جهرمی به سبب اینکه وظایفش درباره کمک رسانی به پیام رسانان داخلی و صیانت از قانونمداری، ایران دوستی و منافع مردم را از یاد برده است رفوزه شده‌اند. از سوی دیگر برخی نیز نسبت به جدال‌های مجازی وزیر جوان گلایه دارند.

جهرمی در حوزه معرفی ارز بگیران و مخلان بازار گوشی تلفن همراه اقدام مناسبی در جهت شفاف سازی انجام داد، هر چند که برخی بیان می کنند که وزارت ارتباطات اقدامی واکنشی انجام داد و بایستی بر ارزی که داده بود نظارت می کرد تا نتیجه لازم در بازار گرفته می شد و افشاگری لیست ارز بگیران بیشتر شانه خالی کردن از وظیفه اصلی این وزارتخانه برای تنظیم بازار بوده است. وزیر جوان روحانی اینک با انتقادات و تمجیدهایی در خصوص نحوه مدیریت اش در این وزارتخانه روبروست و باید دید در ادامه چه اقداماتی انجام می دهد.