کشف 72 جعبه مملو از پول نقد و جواهرات از خانه یک مقام دولتی

اگرچه هیچ کس فکرش را نمی‌کرد اما ماهاتیر محمد با بازگشتی دور از انتظار به عرصه انتخابات و شکست ائتلافی که به مدت شش دهه بر کشور مالزی حکمفرمایی کرده بود، در سن ۹۲ سالگی به عنوان سالخورده ترین رهبر منتخب در جهان برای تصدی مقام نخست وزیری مالزی انتخاب شد.

شاید فکر کنیم که مردم چرا در سن 92 سالگی به وی اعتماد کردند و وعده‌ مهاتیر محمد برای نخست‌وزیر شدنش به مردم چه بوده است؛ جالب است بدانید که این نابغه اقتصادی مالزیایی در اولین سخنرانی خود  پس از مراسم سوگند به جای حرف‌های نمایشی و شعاری وعده بهبود و ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد را در اولویت خود قرار داد و به مردم اطمینان داد که  میلیاردها دلاری را که در جریان اختلاس در یک صندوق دولتی به یغما رفته است، بازپس گیرد.

نباید فراموش کنیم که مبارزه با فساد و مفسد اقتصادی نیازمند هماهنگی همه‌جانبه‌ای است که اگر در این میان یک مسئول دولتی حساب خانه و دوستان خود را از این مساله جدا کند نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای این موضوع داشت

هنوز یک ماه از روی کارآمدن ماهاتیر محمد در مالزی نمی‌گذرد که خبرها حاکی از این است که با رسیدگی وی از خانه نخست وزیر سابق مالزی 72 کیف حاوی طلا و جواهرات کشف شد و ماهاتیر محمد نشان داد در حرف وقولش به مردم وفادار است و با پیگیری وی  پلیس مالزی در تفتیش یکی از آپارتمان‌های شخصی نجیب رزاق، موفق به کشف چندین جعبه پول و اشیاء قیمتی شد.

اگر بخواهیم برخورد مقامات مالزی را با مقوله فساد در مقایسه با خودمان بسنجیم، باید بگوییم مالزی در مبارزه با فساد مسئولان خود موفق است چون به فردی پاکدست اعتماد کرده‌اند و نیروهای انتظامی و پلیس این شهر نیز به سبب هماهنگی با نخست وزیر جدید این کشور توانسته‌اند با مقوله فساد مقابله کنند اما وقتی هماهنگی میان ارگان‌های مختلف و حتی خود مردم برای مبارزه با فساد نباشد، نمی‌توان از قوه قضاییه انتظار داشت که به تنهایی در برابر مقوله فساد بایستد و با آن مبارزه کند.

هرچند ذکر این نکته نیز ضروری است مساله‌ای که در مالزی شاهد آن بودیم عملا نتیجه مستقیم خواست و اراده مردمی است که شاید ممکن بود بازی‌های سیاسی انان را در انتخاب یک فرد کارآمد به اشتباه بیاندازد اما آنان با انتخاب خود مسئولی را با  اراده خود را برای مبارزه با فساد جزم انتخاب کردند که در مساله مبارزه با فساد میان اقوام و خویشانش با باقی مردم تفاوتی نمی‌گذارد و قانون برای وی فصل الخطابی است که اجازه می‌دهد آنان برای بهبود و پیشرفت کشورشان دست هر مسئول اختلاسگری را جیب بیت‌المال قطع کرده و همه باهم برای بهبود کشورشان تلاش کنند.

در پایان مجددا باید گفت که نباید فراموش کنیم که مبارزه با فساد و مفسد اقتصادی نیازمند هماهنگی همه‌جانبه‌ای است که اگر در این میان یک مسئول دولتی حساب خانه و دوستان خود را از این مساله جدا کند نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای این موضوع داشتو همه باید برای این امر به پای میدان بیایند.