گروه تحلیلی خبری "پارس"_ محمدعبداللهی نوشت: «قانون مداری» شعاری است که اصلاح‌طلبان خود را مدافع اصلی آن می‌دانند و همواره سعی دارند آنرا به عنوان یک برند اختصاصی معرفی کنند. این در حالی است که در همین چند سال اخیر از آشوبگران فتنه 88، داعشی‌های سوریه، اغتشاشگران 96 و حتی غائله دراویش و... که هیچ کدام مناسبتی با قانون و قانون مداری ندارند به نوعی حمایت کرده‌اند.همین نگاه  سبب شده تا دو شورش علیه نظام را به تاریخ های 18 تیر 78 و 8 ماهه اول سال 88  در کارنامه خود ثبت کنند.

تحلیل و بازخوانی این مدعا در عملکرد لیدرهای اصلی این جریان مانند «تاج زاده»، زاویه نگاه خوبی برای بازاندیشی درباره جریان اصلاحات در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. در واکاوی افکار و نظرات او باید این نکته را مد نظر داشت که تاج زاده تنها یک فرد نیست، او جناح «اصلاح‌طلب» را نمایندگی می‌کند و سخنگوی کسانی است که به دروغ سنگ حقوق شهروندی را به سینه می‌زنند.

نقش‌آفرینی مهم تاج‌زاده در بحران‌های متعددی که تا کنون در کشور ایجاد شده است؛ سبب شد تا از او به عنوان شوالیه غائله‌ها یاد شود. در ذیل به برخی از این بحران‌ها پرداخته و نقش تاج‌زاده در آن ها مورد واکاوی قرار گرفته است:

مصطفی تاج زاده یکی از نزدیکان خاتمی و رهبران اصلی جبهه‌ی مشارکت  و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. نقش کلیدی مصطفی تاج زاده در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آنجا اهمیت پیدا میکند که وی از حامیان دیدگاه چپ سازمان بود که معتقد به ارجحیت حکم حزبی و سازمانی بر نظرات فقهی  نمایندة امام (ره) بودند. تاج‌زاده درحالی‌که در ظاهر رابطه جریان خود با امام (ره) را رابطه مرید و مرادی می‌دانست، می‌گوید: «تصورمان از نماینده امام (ره) هم بسیار متفاوت از آن چیزی بود که آن‌ها به دنبال آن بودند. ما می‌خواستیم که نماینده امام (ره) به لحاظ شرعی و اسلامی بر فعالیت‌هایما نظارت داشته باشد ما نظارت می‌خواستیم و نه دخالت.»

وی پس از انقلاب، نخستین کسی بود که از بنی‌صدر برای سخنرانی در اولین گردهمایی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دعوت کرد. وی در این زمینه می‌گوید: «من در روابط عمومی بودم و باید به دنبال دعوت از سخنرانان می‌رفتم. ضمناً من قبل از انقلاب، خارج از کشور بودم و با نیروهای خارج همچون بنی‌صدر رابطه داشتم.» اگرچه بعدها بنی‌صدر را به خاطر جدا کردن راهش از نظام نقد می‌کند، تا اثبات کند نظام اسلامی خط قرمز اوست.

تاج زاده در انتخابات مجلس ششم که در اواخر سال 1378 برگزار شد به مداخله‌ غیر‌قانونی در انتخابات حوزه‌ انتخابیه‌ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر،  ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های باطل شده. سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد ؛ متهم شد و این تخلفات گسترده به عنوان رسوایی بزرگی در کارنامه‌ عملکرد وی ثبت شد.

تاج زاده همچنین در حوادث مختلفی که پس از انقلاب روی داد نقش کلیدی داشت؛ در حادثه کوی دانشگاه، به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات یکی از عناصر فتنه‌گری بود که برنامه ریزی و اجرای غائله 18 تیر 78 توسط وی و دوستانش طرح ریزی شد.  او به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور در اقدامی ضدامنیتی، سریعا یک «سناریوی توطئه» از طرف حاکمیت را به ذهن دانشجویان القاء کرد و در این میان هیچ اشاره ای به اقدامات غیرقانونی اغتشاشگران که با دادن شعارهای ضدنظام و در نهایت به گروگان گرفتن سه مامور نیروی انتظامی، سبب برخورد نیروی انتظامی با اغتشاشگران شدند، نکرد.

وی در غائله یازدهم مرداد ماه 1379 نیز نقشی کلیدی داشت؛ ماجرا از این قرار بود که مسئول برگزاری هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از استاندار لرستان درخواست همکاری در خصوص اردوی دانشجویان با عنوان « آینده اصلاحات در ایران »  را مطرح نمود اما با توجه به  تصویر مخدوش از این تشکل سیاسی در اذهان عمومی، انتشار این خبر در خرم آباد عکس العملهای اعتراضی از سوی توده‌های مردمی را منجر شد. مصطفی تاج زاده ، در اظهار نظری تحریک آمیز در فرودگاه خرم آباد هنگام سوار شدن به هواپیما با اشاره به معترضین، خطاب به معاون سیاسی استانداری لرستان، معترضین خرم آبادی را «فاشیست» توصیف کرد: «این فاشیست ها را شناسایی و دستگیر و اسامی آنها را به روزنامه اعلام کنید»

اما نقش کلیدی تاج زاده در حوادث پس از انتخابات 88 شاید تاریک ترین نقطه از کارنامه سیاسی وی و همفکرانش باشد. آنچه فتنه‌گران بهانه ساخته بودند تا به وسیله آن نظام اسلامی را تخریب کنند، بحث «تقلب در انتخابات» بود؛ ادعایی که هیچ‌گاه برایش سند و مدرکی ارائه نکردند و با همین ادعای دروغین، خون افراد بی گناهی را بر زمین ریختند و نظام را به چالش اساسی کشاندند. این در حالیست که  انتشار فیلمی در فضای مجازی و اذعان به این حقیقت که در انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته است؛ تائیدی بر مدعای قانون گریزی، نفاق و خشونت طلبی این جماعت بود .

محمدعلى ابطحى در اعترافاتش به نقش تاج زاده در اغتشاشات اشاره کرده و  میگوید :«عصر جمعه که به ستاد قیطریه حمله شده بود و بعد از این که اعلام شد چند هزار نفرى جلوى ستاد قیطریه رفته بودند؛ تاج‌زاده به من زنگ زد و گفت : زمینه کاملا آماده است. ما قصد داریم از خیابانها حسابى استفاده کنیم. کسى که به تز نگهدارى مردم در خیابانها بسیار اهمیت مى‌داد، تاج‌زاده بود و چون ابزار جوانان ستادها را در اختیار داشت، این تز عملیاتى مى‌شد».

تاج زاده  همچنین پس از فتنه 88 تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از جریان «حصر سران فتنه» به عنوان حربه ای برای مقابله با نظام استفاده کند. در روز اول آبان 1390 تاجزاده پیشنهاد کرد که ایرانیان برای اعتراض خود به حبس خانگی سران فتنه 88 اولین دوشنبه هر ماه دست به اعتراضات مدنی بزنند؛ اما چند روز بعد محسن سازگارا ضد انقلاب فراری ساکن آمریکا در پیامی خطاب به تاج زاده گفته بود: «طرح شما بر اساس طرحی بود که من آن را سه شنبه‌های اعتراض نامیده بودم.این طرح را من در بحبوحه اعتراضات سال 88 طراحی کرده بودم که نتیجه ای هم نداشت.» نظیر این اقدامات در حالی از سوی امثال تاج زاده صورت میگیرد که خود از کاسبان اصلی جریان حصر به شمار می آیند لذا تمایلی به رفع حصر نداشته بلکه در مسیر رفع حصر سنگ اندازیهای فراوانی کرده اند.

عملکرد این جریان نشان داده پس از انتخابات 88 نیز،  تشکیک در سلامت همه انتخابات ها و زیر سوال بردن نهادهای تصمیم ساز نظام به عنوان راهبرد اصلی جریان اصلاحات برای تضعیف نظام و ایجاد اغتشاش همواره مد نظر اصلاح طلبان قرار داشته است.  مصطفی تاجزاده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1392  در نامه‌ای که از زندان اوین منتشر کرده بود، مدعی شد: «محافظه‌کاران حاکم در حال تبدیل شعار "میزان رای ملت است" به شعار "میزان رای حاکمیت است" هستند و شورای نگهبان راه برای پیروزی نامزد موردنظر حاکمیت هموار کرده است و اذعان داشت که راهی جز عدم شرکت در انتخابات نداریم» اما پس از کناره‌گیری عارف از صحنه انتخابات و پررنگ‌تر شدن حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات ، وی در زندان در انتخابات شرکت کرد حتی همسر وی نیز با حضور در حسینیه ارشاد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کرد.

جالب اینجاست که در همین انتخاباتی که چنین ادعاهایی را درباره اش مطرح می کنند، خروجی صندوق رأی کاندیدای مورد حمایت جریان اعتدالی و اصلاح طلبی است؛ مسأله ای که با ادعای تاجزاده به کلی در تناقض است.

از دیگر نقاط سیاه پرونده سیاسی تاج زاده حمایت از منافقین و غیر قانونی خواندن اعدام گروهی از آنان بوده‌است. وی در حالی از قانون سخن میگوید که منافقین در جنایات پیشتازتر از داعشی‌ها بودند و حال از نظر تاج زاده و همفکرانش مسئولین جمهوری اسلامی باید از اجرای حکم خدا عذرخواهی کنند!

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات که همواره دم از قانون گرایی و پرهیز از خشونت میزند چندیست پا فراتر نهاده و در رفتاری متناقض به  دفاع از داعش و عربستان می پردازد. وی در اظهاراتی گفته است: « مثل برجام رفتار کنیم. با قدرت‌ها بنشینیم و به توافق برسیم که این داستان، فاتح نظامی ‌ندارد. اسد نمی‌تواند مخالفان مسلح خود را نابود کند. آنها نیز نمی‌توانند اسد را به زیر بکشند. پس باید مذاکره کنند که چگونه می‌توانند به توافقی برسند که حداقل خواست‌های همه را پوشش دهد»

وی همچنین در توییترش نوشته است:‌ «یمن در اشغال داعش نیست، حرم ندارد و هم مرز اسرائیل هم نیست که به اصطلاح آقایان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی محسوب شود». تاج زاده در حالی این اینگونه اظهارات را مطرح میکند که  طبق فصل دهم قانون اساسی، دفاع از مظلوم و ملت‌های مسلمان از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. همچنین بدیهی است که داشتن متحد و متحدانی در اقصی نقاط جهان یک امتیاز اساسی برای امنیت کشور است.

تاج زاده در بحبوحه اغتشاشات دی ماه 96 نیز که با لیدری تعدادی از اعضای آموزش دیده و حرفه‌ای منافقین خاتمه یافت، باز هم دست به قلم شد و ضمن واکنش به انتقادات، مسببان این وقایع را فرزندان خود خواند!

وی همچنین در جریان اغتشاشات دراویش داعشی و شهادت مظلومانه چند بیگناه در توییتی نوشت: «جناب روحانی! نوع مواجهه حاکمیت با مجموعه دراویش در چهار دهه گذشته اشتباه بوده است. سرکوب آنها در حال حاضر، نه خطا که فاجعه است. مانع ایجاد بحران جدید شوید.»

نکته جالب اینجاست که عضو مشترک احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب و لیدر جریان اصلاح طلب به تازگی پرده  را کنار زده  و گفته است "اکثریت اصلاح طلبان به جمهوری_اسلامی و لایت فقیه اعتقاد ندارند". این اظهار نظر را البته باید به فال نیک گرفت چرا که قطعا خطر محاربان و معارضان به مراتب بسیار کمتر از منافقین است.

تاج‌زاده و همفکرانش  که زمانی از منتهی‌الیه چپ خط امامی خود و سازمان متبوعش را به انقلاب اسلامی پیوست کرده بود اینک از عمق یک «دگردیسی مفهوم» سخن میگویند. او ‌اکنون حرکات ‌قبل ‌از انقلاب و اوایل انقلاب خود را تک بعدی و تحت‌ تأثیر گفتمان مارکسیستی ارزیابی می‌کند: «نسلی تک‌ بعدی بودیم... بنابراین اصلاً ما تحت تأثیر گفتمان بین‌المللی بودیم و تا حدودی هم گفتمان چپ مارکسیستی.»

واقعیت این است که تاج زاده امروز مانند بسیاری از همقطارانش و  بسیاری از خط‌ امامی ‌های برگشته از خط؛ از موسوی گرفته تا کروبی، از خاتمی گرفته تا عبدالله نوری، از موسوی خوئینی‌ها گرفته تا ... در مرحله «انکار» به سر میبرد . انکار از منظر روانشناسان نوعی مکانیسم دفاعی روانی است  که به وسیله آن وجود عقاید، آرزوها، حقایق و اعمالی که برای خودآگاه آدم‌ها تحمل‌ناپذیر است، ناخودآگاه نفی می‌شود تا فرد به کمک آن خود را از مسایلی که آگاهی از آنها برایش  تحمل‌ناپذیر است، حفظ کند.

از این منظر انکار آگاهانه یک واقعیت، نوعی کوشش ارادی به معنی دروغگویی، حقه‌بازی یا تمارض است که برای کسب منفعت یا فرار از مجازات و سرزنش انجام می‌گیرد . امثال تاج زادهوقتی به راحتی می توانند گذشته خودشان را که خیلی هم دور نیست تحریف کنند ، چرا نتوانند آینده ای را که نیامده ، با دادن وعده های دروغ و فریب مردم آنطور که میخواهند به تصویر بکشند و در قالب های غیر واقعی، فرو نروند؟

آنها در حالی خود را حامی قانون دانسته و جریان انقلابی را خشونت گرا و قانون گریز معرفی میکنند که متهم اصلی خشونت در جهان معاصر ایدئولوژی های مدرنی نظیر لیبرالیسم و کاپیتالیسم و ناسیونالیسم و سکولاریسم و  جریانها و نظامهای سیاسی برساخته از آنهاست نه اسلام و قانون برخواسته از آن.

شوالیه غائله ها پس از یک عمر سیر سینوسی و بی ثباتی در منش و روش سیاسی اکنون به آنجا رسیده است که از استعفای شهردار ناکارآمد تهران نیز برای حمله به نظام نمیگذرد . او استعفای شهرداری که خود اصلاح طلبان نیز حاضر به دفاع از کارنامه او نیستند را دستمایه حمله ای بی مایه و مضحک در سطح رهبری نظام ساخته است .

واقعیت این است که هر جا که امروز اصلاح طلبان از یک حرکت افراطی و خشن و غیرمنطقی و غیر دموکراتیک  در سالهای پس از انقلاب سخن میگویند قبل از همه رد پا و بلکه نقش تاسیسی خودشان در میان است.

حال سوال اینجاست که آیا اصلاح طلبان می توانند نسبت خود را با اخلاق و قانون مداری تعیین کنند؟ کارنامه فکری آنها نشان می دهد که هرگز این توفیق را پیدا نمی کنند. واکاوی این عدم توفیق نیز بسیار مهم است.

از آنجا که «آزادی» دال مرکزی گفتمان به اصطلاح اصلاح طلبی است تعریف آنها از آزادی، به معنای غربی آن، یعنی رهایی از هر قید و بندی است. لذا بدیهی است که با  انقلاب و قانون اساسی فاصله بگیرند و بر نظام بتازند تا جایی که حتی نسبت خود را با اسلام به هم بزنند و  به سرحد آتش زدن خیمه های عزاداران امام حسین علیه السلام در فتنه 88 برسند!

از این رو نگارنده معتقد است جریان چپ  همواره دارای یک خشونت ذاتی است که آن را انکار میکند.  جریانی که امروز نام خود را اصلاح طلب گذاشته‌ و در مسیر خلاف آن حرکت می‌کنند؛ تا به مبانی امام و رهبری و قرائت آنان از اسلام ایمان نیاورند، همچنان در این بیراهه می‌مانند و به عنوان بزرگ‌ترین مانع توسعه و پیشرفت کشور عمل می‌کنند.