گروه تحلیلی خبری پارس_رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی در سالروز بزرگداشت انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران در میان جمعیت بی شمار راهپیمایان ضمن اشاره به جایگاه بی بدیل قانون اساسی یکی از راهکارهای برطرف شدن مشکلات و اختلافات سیاسی کشور را رجوع به اصل 59 قانون اساسی و انجام رفراندوم عمومی برای کشور دانست. 

با توجه به متکی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی به آراء مردم، دولت های مختلف طی سال های گذشته همواره آمادگی لازم جهت اخذ آراء رای دهندگان پرشور کشورمان را داشته اند. 

در آخرین انتخابات برگزارشده که منجر به پیروزی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران برای دومین بار شد، بیش از چهل و یک میلیون ایرانی پای صندوق های رای حاضر شدند و رای خود را به صندوق انداختند. گرچه به گفته رئیس دولت وقت اگر وزارت کشور می توانست رای تمام افراد مراجعه کننده به صندوق را اخذ کند، مجموع آراء به چهل و پنج میلیون رأی می رسید. با این وجود آمار آراء اخذ نشده از مردمی که در صف صندوق ها ایستاده بودند توسط وزیر کشور حدود یک میلیون اعلام شد اما پس از آن معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور عنوان داشت: «براساس آمار، نزدیک به سه میلیون نفر از مردم به دلیل اتمام وقت نتوانستند پای صندوق های رای بیایند اما با این وجود همه آمدند.»

در این صورت اگر بنا به برگزاری انتخابات فراگیر در جهت رجوع به اصل 59 قانون اساسی باشد، وزارت کشور باید تدابیر بیشتری جهت آمادگی برای اخذ رای مردم فراهم نماید. چرا که ممکن است پس از اخذ رأی برخی افراد به سلامت انتخابات شبهه وارد نمایند. 

از سوی دیگر موضوعات مورد نظر برای برگزاری رفراندوم عمومی نیز می تواند قابل توجه باشد. با توجه به اوضاع کنونی کشور و با تاکید فروان اصحاب دولت، اولویت دارترین مسئله کنونی برای مردم بحث اقتصاد و معیشت است. در این میان برخی اختلافات در میان صاحب نظران وجود دارد. یکی از پر بحث ترین این مباحث، ارتباط برجام و وضعیت اقتصادی کنونی حاکم بر کشور است. اینکه برجام به چه میزان توانسته مشکلات اقتصادی ما را در دوران پسابرجام بر طرف نماید می تواند یکی از اصلی ترین گزینه ها برای برگزاری رفراندوم در کشور باشد. البته می توان برگزاری این رفراندوم را تا پایان دوره ی تمدید برجام از سوی کاخ سفید به تعویق انداخت، چرا که رئیس جمهور آمریکا تهدید نموده است پس از این دوره، توافق موجود را تایید نخواهد کرد. 

از دیگر موضوعات مورد اختلاف در میان سیاستمداران و اقتصاددانان کشور می توان به مسئله بهبود وضعیت اشتغال اشاره نمود. آمارهایی که توسط دولت ارائه می شوند بارها از سوی صاحبنظران مورد مناقشه قرار گرفته است. شاید رجوع به آراء عمومی بر اساس اصل 59 قانون اساسی بتواند تکلیف این مناقشه را مشخص نماید. قطعا مردم از هر سازمان آماری قابل تصوری نسبت به وضعیت اشتغال در کشور آگاه ترند. 

یکی دیگر از موضوعات پیشنهادی می تواند افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم باشد. دولت مردان معتقدند که با استفاده از دیپلماسی لبخند و رویکرد برد-برد توانسته اند اعتبار پاسپورت ایرانی را افزایش دهند، اما در مقابل منتقدان با اشاره به اتفاقات اخیر از جمله اهانت شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایرانی و همچنین ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا معتقدند که این ادعای دولت نمی تواند صحیح و قابل قبول باشد. 

شاید رجوع به آراء عمومی برای رفع مشکلات کشور، پیشنهاد شایسته ای به نظر برسد؛ چرا که دولت نشان داده طی سال های گذشته نتوانسته است اندیشمندان و صاحبنظران را نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی قانع سازد. قطعا مردم قضاوت شایسته ای درباره ی عملکرد دولت و توفیق آن در برطرف کردن مشکلات معیشتی آنان خواهند داشت.