مبالغی برای بیمه آسیب دیدگان حوادث برق و گاز گرفتگی از واحدهای مسکونی و تجاری دریافت می‌شود

نمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 15 بهمن ماه)  مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 کل کشور بند «ح» تبصره شش را با ۱۳۷ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ می‌شود. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌ درصد (۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

در جریان بررسی این طرح نماینده دولت در توضیح این مصوبه گفت: مجلس برای آن دسته از افرادی که دچار حوادث ناشی از گاز گرفتگی و برق گرفتگی می‌شوند رقمی به عنوان بیمه تخصیص داده است تا اگر کارگر ساختمانی بی‌پناهی وجود داشته باشد که بیمه نشده و دچار برق گرفتگی شود یا اینکه روستایی یا عشایری دچار انفجار گاز و مسمومیت شده و پناهگاهی نداشته باشند از محل این منابع حاصله تحت پوشش بیمه قرار گیرند. این سازوکار خوبی برای کمک به آسیب‌دیدگانی است که بیمه ندارند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: این بند همان تکلیفی است که در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو (۲) آمده، در آنجا تاکید شده بود دو وزارت نیرو و نفت از طریق شرکت‌های تابعه مبالغی را طبق بودجه سنواتی در قبوض برق و گاز برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین کنند تا بیمه خسارات مالی و جانی ناشی از نقض عضو، فوت و جبران هزینه‌ها و مسمومیت‌های شهری، روستایی و عشایری را پرداخت کند.

وی گفت:‌ برای این کار مناقصه‌ای بین شرکت‌های بیمه‌گر صورت می‌گیرد تا آنها کار بیمه افرادی که بیمه ندارند و دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند را انجام دهند.

یوسف‌نژاد در پایان بیان کرد: طبق قانون باید این میزان از واحدهای مسکونی و تجاری گرفته شود که عبارت تجاری سهوا جا افتاده است. محاسبات ما نشان می دهد که با گرفتن این میزان مبلغ از واحدهای مسکونی جمعا ۱۰۲ میلیارد تومان به خزانه واریز می‌شود که ۶۰ میلیارد آن برای گاز و ۴۲ میلیارد تومان برای برق خواهد بود. طبیعتا با محاسبه میزان دریافتی از مشترکین واحدهای تجاری نیز این میزان افزایش خواهد یافت.