پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- تفکر اصلاح طلبی خوب است یا اصولگرایی؟ کدام کارایی بیشتری برای مدیریت کشور داشتنه اند؟ نهاد های اجرایی و قدرت دست کدام یک باشد سود بیشتری به مردم می رسد؟ اساسا اگر یکی در قدرت باشد و دیگری نباشد به نفع کشور است یا تلفیقی از هر دو تفکر سکاندار مناصب حکومتی باشند؟ همیشه در زمان انتخابات و یا در مقاطع دیگر این بحث وجود داشته است که همسوییِ سیاسیِ همه جانبه تمام دستگاه های اجرای و قانون گذاری کشور در اختیار یک جریان سیاسی باشد چه پیامد های مثبت و منفی ای می تواند داشته باشد. طبعا این مسئله مخالفان و موافقانی هم دارد. گروهی معتقدند که هماهنگی دستگاه های اجرایی مثل دولت، مجلس و شورای شهر باعث پیشرفت همه جانبه کشور شده و عده ای دیگر بر این باور هستند که این تک صدایی موجب سیاسی کاری و عدم اتخاذ تصمیمات کارشناسانه می شود و تصمیم گیری های کلان به قول معروف خوب چکش کاری نمی شوند و منافع حزبی و سیاسیِ جریان سیاسیِ حاکم جای منافع عمومی و کشور را می گیرد.  

در نگاه اول به نظر می رسد که این موضوع بیشتر به یک شمشیر دولبه نزدیک تر است و نمی توان نگاه صفر و صدی به آن داشت. اما با این حال و با مراجعه به حافظه تاریخی مان می توان گفت که تجربه نشان داده است که زمانی که جریان موسوم به اصلاح طلب به طور حزبی و گروهی و به طور همه جانبه به ارکان های قدرت (مثل مجلس یا شورای شهر) می رسند، نتیجه ای جز سیاسی کاری و سیاست زدگی و ایجاد بحران مضاعف بر بحران های دیگر برای نظام ندارند. شورای شهر اول نمونه بارز این مسئله است. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات در خرداد 76 که مهم ترین شعار آن توسعه سیاسی بود و حساب زیادی بر مسئله شورا ها باز می کرد، اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند ماه سال 77 برگزار شد و ماحصل آن پیروزی قاطع جریان اصلاحات در این انتخابات بود به طوری که در تهران هر 15 کرسی شورا به این جریان رسید اما دیری نپایید که دعوا ها و گروکشی های سیاسی و جناحی این جریان در داخل شورای شهر به بالاترین حد خود رسید. دعواهای سیاسی در انتخاب شهردار، افشاگری های بی سابقه از فساد های مالی اعضا از یکدیگر باعث شد طشت رسوایی این جریان از بام بر زمین بخورد و در رسانه های زنجیره ای شان صحبت از «خودکشی اصلاح طلبان» کنند. خودکشی ای که با انحلال شورا توسط وزارت کشور دولت همسو با آن زمینه شکست های پی در پی در انتخابات های بعدی را برای شان ایجاد کرد. مرتضی الویری که روزی از طرف همان شورا به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده بود درباره سیاسی کاری جریان مطبوع خودش در شورای شهر می گوید: «باید شورای شهر و شهرداری در فعالیت‌های شهری خود گرایش‌های سیاسی را در بیرون ساختمان قرار دهند و سپس وارد شوند؛ حاکم کردن سلیقه‌های سیاسی در مدیریت شهری سم مهلک برای خدمت رسانی به مردم است. متاسفانه در شورای شهر اول، وزن و سنگینی گرایش‌های سیاسی بسیار بیش از گرایش‌های تخصصی اعضای شورا بود و این امر، بزرگ‌ترین مشکل را برای شورای شهر به وجود آورد.»

اما این پایان ماجرا برای این جریان سیاسی نیست. تجربه دیگری ثابت کرده وقتی اصلاح طلبان در انتخاباتی پیروز می شوند و پا در عرصه کاری خود می گذارند توان گذر از مطالبات سیاسی و جناحی خود و پرداختن به مطالبات عمومی مردم را ندارد. اگر منافع حزب یا جریان سیاسی مطبوع خود با منافع عمومی تضاد پیدا کند آنجاست که تعهدات و تعلقات سیاسی شان آنها را وا می دارد که منافع مردمی که روزی به او رای دادند را پیگیری کند. حالا اگر فردی در این مسئله خلاف نظر جریان سیاسی خود عمل کند محکوم به حذف از صحنه روزگار است. ماجرای الهه راستگو در آغاز به کار شورای شهر چهارم مهم ترین مثال در این زمینه است. راستگویی که در انتخاب شهردار در سال 92 به تصمیم سیاسی جناح خود عمل نکرد و رای به شهردار شدن قالیباف داد، فرجامی جز اخراج از حزب کار نداشت. ریشه این مسئله را هم در بستن لیست های انتخاباتی این جریان می توان جست و جو کرد. جایی که رانت حرف اول را می زند. فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب سابق شورای شهر درباره بستن لیست امید در انتخابات شورای شهر پنجم در سال جاری می گوید: «برای اینکه مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای 2 میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند.» این امر خود وابستگی های سیاسی را در این جریان به خوبی نشان می دهد.

مرور اتفاقات و عمکرد چند ماه اخیر جریان اصلاحات که کرسی های شورای شهر و منصب های شهرداری را به صورت کامل و جامع در اختیار گرفته اند هم نشانگر آن است رویه ای جز گذشتگان خود ندارند و سیاسی کاری و سیاست زدگی همچنان در دستور کار قرار دارد. تصاحب مناصب اجرایی  و پرداختن ناخودآگاه بسیاری از رسانه ها و البته خودآگاه رسانه های زنجیره ایِ حامی این جریان باعث شده که تریبون های یک طرفه ای در اختیار آنان قرار گیرد و به تخریب و تخطئه رقبای سیاسی که همان مسئولان قدیمی در حوزه مدیریت شهری هستند بپردازند. عَمری شهردار سابق را متهم به عقب راندن شهر به 100 سال گذشته می کند، زِیدی که دست بر قضا برادرزاده عَمر است احداث خطوط مختلف مترو را شوآف تبلیغاتی می داند و دیگری صحبت از به جهنم رفتن پایتخت می کند و قس علیهذا. در همین اثنی رسانه ها پر می شود از اظهارنظر های مختلف این جریان از عملکرد قبلی ها و معلوم نیست که چه مقدار آن کارشناسانه و چه مقدارشان غیر کارشناسانه است. چه مقدارشان با سند و مدرک و ادله کافی است و چه مقدار آن حال گیری سیاسی و جناحی.

حال در چنین وضعیتی تشخیص درست از نادرست و سره از ناسره سخت خواهد بود. باعث می شود اظهار نظر های کارشناسی و تخصصی درباره معضلات و مشکلات شهری جای خود را به تسویه حساب ها و گروکشی های سیاسی دهد. دیگر مسئولِ مربوطه پاسخگوی عملکرد خود نخواهد بود. دیگر آب گِل آلود است و بساط ماهی گیریِ حضرات برپا می شو.د. همه  با هم و با یک صدا ندای «تقصیر قبلی هاست» را سر خواهند داد و در چنین شرایطی ضرر اصلی فقط و فقط متوجه مردم است.