شیخی:تورم در بخش کالاهای ضروری ۱۸ درصد است

عبدالمجید شیخی کارشناس ارشد اقتصاد در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: عملکرد دولت را باید با استناد به شاخص‌های اقتصادی محک بزنیم. در دولت گذشته اتفاقی که افتاد این بود که دولت حجم سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داد و فعالیت‌ها را به رونق تقریبا قابل قبولی رساند اما اتفاقی که در انتهایش افتاد این بود که تحریم ارزی و گرانی ناشی از ارز و افت پول ملی بود.

وی افزود: آن اتفاق تورم را حادث کرد اما آنچه دولت فعلی ادعا می‌کند تحت عنوان کاهش تورم، ناشی از رکود عمیقی است که بر اقتصاد ما تحمیل کردند. طرف عرضه و هم طرف تقاضا به امید برجام خریدشان را متوقف کردند. خریدار خریدش را متوقف و عرضه‌کننده خرید مواد اولیه را متوقف کرد تا آن انتظار محقق بشود و فکر کرد که در آینده مواد اولیه با کیفیت بالا و قیمت ارزان خواهد خرید.

شیخی با اشاره به اینکه این کار رکود عمیق و بی‌سابقه را به اقتصاد تحمیل کرد، اظهار داشت: دولت بازار پولی و مالی را سوء مدیریت کرد و با افزایش نرخ سود بانکی به‌صورت مضاعف و شدیدتری بخش تولید را زمین زد و هزینه تولید را افزایش داد. عملاً میلیونها دلار برای اشتغال خارجی‌ها خرج کرد و پول نفتی هم که اضافه صادر کرده بود، صرف واردات شد و اقتصاد در مهلکه افتاد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه دولت دروازه‌های واردات را بسوی اجناس بنجل خارجی باز کرد و طرف عرضه امیدش به آینده را از دست داد، گفت: فرودگاه مشهد و خدمات کترینگ قطار را به پیمانکار فرانسوی دادند. با شرکتهای کشتیرانی داخلی قرارداد نمی‌بندند و این الگو را بر اقتصاد تحمیل کردند.

وی افزود: بازار مالی را هرگز نتوانستند تنظیم کنند لذا ما مرتباً با افت و خیز بازار مالی و در واقع روند تنازلی افزایش ارزش سهام هستیم و مرتباً با افت و خیزی که دارد بازار ملی دچار رکود بوده است. دلالی را تشویق و تولید را سرکوب کرد و سرمایه‌هایی که برای خروج از رکود تجویز کردند برای واردات بود و امتیازات را به صادرکنندگانی می‌داد که نقش دلال داشتند و هیچ سهمی در تولید نداشتند.

شیخی با تأکید بر اینکه تورم کالاهای ضروری در حدود متوسط 18 درصد است، گفت: در بازار سلامت و بهداشت هزینه‌های سلامت مردم بیش از سه برابر شدند که برخی از اقلام طبق آمار بانک مرکزی متوسط 17 درصد دارد و دروغ شاخداری است که می‌گویند ما سلامت را متحول کردیم. هزینه درمان سه برابر شد و دنیا را به کام عده قلیلی از پزشکان کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دربازار کار بی‌سابقه‌ترین بیکاری بر اقتصاد تحمیل شده ، اظهار داشت: شاخص فلاکت در کشور افزایش یافت و بیکاری و افت ارزش پول و قدرت خرید مردم به اضافه شاخص تورم کالاهای ضروری  فلاکت‌بارترین وضعیت در دوران اقتصاد را نشان می‌دهد.

وی افزود: با ادامه کار این دولت چیزی نمانده تا اقتصاد سقوط کند. اگر مقاومت‌های رهبری و دلسوزان انقلاب نبود اوضاع از این هم بدتر می‌شد مانند انذاری که اخیرا رهبری درباره سند 2030 فرمودند. سیاست‌ این دولت بازکردن پای بیگانه و واردات کالا و خدمات از خارج است و برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور ندارند.