پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سیدمحمدرضااصنافى- مرور آراء روحانی در سال ٩٢ نشان می دهد اگر از رای ١٣ میلیونی موسوی در ٨٨ تنها ١٠ میلیونش هم به روحانی ٩٢ منتقل شده باشد او حداقل ٨ میلیون رای را از سبد رای احمدی نژاد ٨٨ برداشته است. اگر از سرخوردگی سیاسی سبد رای اصلاح طلبانه ی روحانی نیز صرف نظر کنیم قاعدتا از این جنس رای بیشتر از ٩ میلیون در سال ٩٦ نیست.

عملکرد اقتصادی روحانی در چهار سال گذشته کمتر شانسی برای او باقی گذاشته که بتواند رای دهک های پایین اقتصادی و مناطق محروم کشور را اخذ کند و با اغماض می توان سه میلیون از آن ٨ میلیون را در سال ٩٦ در سبد روحانی متصور بود.

قابل پیش بینی است از رای ٦ میلیونی قالیباف و ٣ میلونی رضایی حدود ٣ میلیون  رای طبقه متوسط شهری و تمام رای یک میلیونی ولایتی  قابل انتقال به روحانی است.

مجموع این اعداد که  همگی با اغماض به نفع روحانی بیان شده، نشان می دهد نهایت رای قابل کسب روحانی در دور اول انتخابات نهایتا١٥تا ١٦ میلیون است.

خیلی واضح است با حد نصاب مشارکت بین ٦٠ تا ٧٠ درصد انتخابات ٩٢ روحانی نمی تواند در سال ٩٦ پیروز یک مرحله ای انتخابات باشد. از سوی دیگر با توجه به شناخت عمومی کافی از رئیس جمهور در قدرت در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم احتمال اینکه رای عمومی رویگردان شده از رئیس جمهور در قدرت دوباره به وی بازگردد بسیار اندک است؛ علاوه بر آن تجمیع و وحدت اجباری قطب مقابل روحانی در دور دوم برگ برنده دیگر رقیب روحانی در دور دوم خواهد بود.

بدیهی است حداکثر تلاش روحانی و تیم تبلیغاتی و جنگ روانی اش برد در یک مرحله است و این هدف محقق نمی شود جز با کاهش درصد مشارکت کنندگان در انتخابات. پیروزی خفیف اصلاح طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس ٩٤ که در شرایط کاهش مشارکت در طبقات پایین اقتصادی و افزایش مشارکت دهک های بالا رقم خورد را نیز این سناریو را تقویت می کند که کلید پیروزی روحانی در کاهش مشارکت دهک های پایین اقتصادی است.

اردیبهشت سرد و کم تنش علاوه بر تضمین پیروزی روحانی و کارنامه موفق وزارت کشور، سرمایه اجتماعی نظام را نیز در وضعیت نامناسبی نشان خواهد داد. بهانه ی کاهش سرمایه اجتماعی و انسجام داخلی بهترین بهانه برای توجیهِ دادن امتیازهای خارجی در دولت آینده خواهد بود.

مانور غیر طبیعی دولت برای دستاورد های لاکچری! خود مثل خرید سه عدد ایرباس، مقاومت در خصوص فیلترینگ شبکه های اجتماعی، کنسرت و کوه نوردی منشوری! همه المان های هستند که نشان می دهد دولت تصمیم خود را گرفته و به حفظ رای طبقه متوسط در سبد خود بسنده کرده. عدم رسیدگی مشهود به مشکلات طبقات پایین اقتصادی، مسئله ریزگرد های خوزستان، سیل مناطق جنوبی، کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده ناشی از رکورد، بیکاری گسترده در لایه های کارگری صنایع مختلف به خصوص مسکن، این تحلیل را تقویت می کند که رفتار تبلیغاتی دولت بر مبنای مانور روی جذابیت های طبقه متوسط با محوریت آزادی های سیاسی و اجتماعی و امید به سرخوردگی سیاسی اقشار پایین است.

نبود احمدی نژاد و احتمال بالای رد صلاحیت کاندیدای مورد حمایت او، نبود کاندیدای که بتواند اعتراض به وضعیت موجود را نمایندگی کرده و مسیر قانونی اعتراض را از انسداد خارج کند، نمایش توافق بزرگان منهاى مردم! در میان اصولگرایان، همه شرایطی را فراهم می کند که روحانی بتواند با استفاده از مزیت! قرار گرفتن در نقطه مقابل اصولگرایان و انسداد مسیر قانونی اعتراض به وضعیت موجود برنده انتخاباتی با مشارکت حدود ٥٠ درصد باشد.