اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در ارتباط با فیش‌های حقوقی گفت: باید با مقصران و تصمیم‌گیران در بحث فیش‌های حقوقی برخورد لازم صورت پذیرد و حوزه قضائیه هرچه سریع‌تر پرونده‌های این افراد را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: موضوع فیش‌های حقوقی باید به طور جد مورد پیگیری قرار گیرد و اموالی که به ناحق تصرف شده باید به بیت‌المال مسترد شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: باید حقوق پرداختی به مدیران درسطح کشور هرچه سریع‌تر نظم و انضباط لازم را پیدا کند و دولت هرچه سریع‌تر باید این اقدام را در دستورکار قرار دهد.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: مدیران ما باید سطحی از زندگی را داشته باشند که تفاوتی با فقرای جامعه نداشته باشند و پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی ضمن تقدیر از گزارش دیوان محاسبات در ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی، افزود: ما انتظار داریم دیوان محاسبات در رابطه با موضوعات مختلف پیش از آنکه مسئله به سطح جامعه کشیده شود موضوع را بررسی و مجلس را در جریان امر قرار دهد.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: بخشی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانینی است که مصوب شده و مجلس هم در ارتباط با فیش‌های حقوقی قصوراتی داشته که به طور دقیق نظارت لازم در بحث موضوع حقوق‌های پرداختی و قانونی همچون قانون خدمات کشوری به‌خوبی انجام نشده است.

رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: در بحث حقوق‌های مدیران باید به گونه‌ای عمل شود که اعتماد مردم به مدیران بازگردد و ما شاهد پرداخت حقوق‌های منطقی در این ارتباط باشیم.