قراردادهای جدید نفتی باید بر قوانین بالادستی منطبق شوند

اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس و توضیح در خصوص قراردادهای نفتی IPC گفت: آخرین تصمیمی که دولت گرفته، اصلاح الگوی قراردادهای نفتی بوده است. بر این اساس 5 ماده به 11 ماده قبل اضافه شد و 150 مورد نیز اصلاحاتی در خصوص این قراردادها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است در بخش دوم مصوبه دولت کارشناسان نظراتی را داشتند و بیان کردند در بخشی از این قراردادها از طرفی منویات مقام‌معظم رهبری و از طرف دیگر ابهاماتی وجود دارد.

قره خانی با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی به موازات این اظهار‌نظرها بر این قراردادها را تمرکز کرده است، افزود: بر این اساس کمیته مستقل از افراد فنی و حقوقی تشکیل و از منتقدین و دبیر هیئت تطبیق مجلس و وزیر نفت و مدیران نفتی که در جریان این قراردادهای نفتی هستند درخواست شد تا این موارد را پیگیری کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: به موازات این اقدام طی نامه‌هایی به سازمان بازرسی‌کل‌کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تقاضا شد تا اظهارنظرهای کارشناسی در خصوص قراردادهای IPC داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور منتقدین در راستای این قراردادها فرصتی به صاحب نظران برای اظهارنظر منطقی می‌دهد، گفت: از آنجا که بناست این قراردادها در سطح گسترده و برای مدت زمان طولانی عملیاتی شود باید ملاحظات کامل در این خصوص داشته باشیم.

قره خانی تاکید کرد: نگاه ما در اصلاح مواردی است که با منویات مقام معظم رهبری یا مصالح نظام مغایرت داشته باشد البته ناگفته نماند برخی نگرانی‌ها در اصلاحیه دولت مرتفع شد اما بخش دیگری از این نگرانیها هنوز به قوت خود باقی است که امیدواریم آنها نیزبه‌زودی مرتفع شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با توضیح بیشتر در این خصوص گفت: این قراردادها باید با قوانین بالادستی که شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود مستمر فضای کسب و کار ، استفاده از توان داخلی و اقتصاد مقاومتی هستند همچنین منویات مقام معظم رهبری که به وزارت نفت ابلاغ شده منطبق گردد.

وی با اشاره به روند پیگیری بررسی قراردادهای نفتی گفت: جلسه فردا تنها یک بخش از این بررسی‌هاست و در این روند شورای عالی انرژی، کمیسیون انرژی و وزارت نفت چندین جلسه برگزار کردند و برای تکمیل این پروسه فردا از وزیر نفت دعوت شد تا در خصوص موارد مبهم در صحن علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه دهد و قطعا در این جلسه منتقدین و یا کسانی که نظرات اصلاحی دارند نیز به بیان نظرات خود می پردازند.

قره خانی در پایان خصوص این موضوع که آیا نمایندگان مجلس درخواستی برای علنی شدن جلسه فردا به رئیس مجلس ارائه خواهند داد یا خیر گفت: درخواست علنی شدن جلسات از اختیار نمایندگان است اما تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن مربوط به ریاست مجلس است.