به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره؛ میکالیس ساریس، وزیر امور مالی قبرس، نقش خود به عنوان رئیس وقت بانک لائیکی، که ورشکستگی اش یکی از عوامل عمده بحران مالی گسترده این جزیره بود، را به عنوان یکی از دلایل اصلی تصمیمش به استعفاء مطرح کرد.

نیکولاس آناستاسیادس، رئیس جمهور قبرس، استعفای ساریس را پذیرفته است. نحوه مدیریت مذاکرات قبرس با وام دهندگان بین المللی توسط این وزیر مستعفی، انتقادهای تندی را در پی داشته است.

ساریس ۶۶ ساله پس از پیروزی آناستاسیادس محافظه کار در انتخابات عمومی ماه فوریه، چند روز قبل از فرو رفتن کشور در بحران مالی، به سمت وزیر امور مالی منصوب شد.

صبح امروز (سه شنبه) ، دولت قبرس تحقیقاتی قضایی درباره چگونگی سقوط کشور به ورطه بحران اقتصادی آغاز کرد.

وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول با اعطای یک بسته مالی ۱۰ میلیاردی قبرس را از آستانه فروپاشی اقتصادی نجات دادند.

هریس جرجیادس، وزیر سابق کار، به عنوان وزیر جدید امور مالی فعالیت خواهد کرد. زتا امیلیانیدو، وزیر بازرگانی نیز عهده دار سمت وزارت کار خواهد شد.