به گزارش پارس به نقل از ایرنا ،  این طرح که « الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» نام دارد پیش از این نیز سه بار تغییر کرده بود.

از جمله آخرین اصلاحات آن پیش از رسیدن به صحن می توان به تاکید بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و این که وزیر امور خارجه هر شش ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند.

به نظر می رسد محتوای جدید این طرح بیش از نسخه های قبلی منطبق بر اصول امنیت ملی و موازین بین المللی است.

یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در ۱۴ بهمن ۹۳ و تقاضای در اولویت قرار گرفتن آن هم در جلسه علنی ۲۷ خرداد ۹۴ تصویب شد.

متن جدید طرح را می خوانیم:

ماده واحده:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هسته ای ، هرگونه نتایج مذاکره هسته ای با کشورهای۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر ر ا بصورت شفاف رعایت شود.

۱. کلیه تحریم ها به عنوان بخشی از توافق نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، آژانس بین المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است . دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.