جلوگیری از رانت‌خواری‌ها با اجراي قانون دسترسي آزاد
به گزارش پارس به نقل از فارس، دکتر الهام امین‌زاده عصر امروز در جلسه‌ای که با حضور اساتید و حقوق‌دان‌های دانشگاه‌های اصفهان و به‌دعوت سرپرست دانشگاه اصفهان در تالار «رزم‌جو» برگزار شد، اظهار کرد: علت حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری دراستان‌ها رویکرد جدید این معاونت به‌منظور ارتقاء علم حقوق در کشور است؛ ما صرفاً نمی‌توانیم در مرکز کشور و پایتخت بنشینیم و انتظار ساماندهی امور حقوقی را در کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه عدم استفاده مدیران دولتی از حقوق‌دان‌های متخصص در زمینه تنظیم قراردادها مشکلات متعددی را پیش آورده، گفت: این مشکلات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده است که این مهم ما را بر آن داشته است تا آگاهی‌های لازم را در زمینه ارتقاءبخشی حقوقی در سطح کشور انجام دهیم.
امین‌زاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید تمکین بسیار قابل قبولی در زمینه توصیه‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهور پیرامون لوایح دارد، ابراز کرد: این تمکین موجب شده است که مشکلات حقوقی که مجلس عمدتاً به لوایح وارد می‌آورد نسبت به دولت گذشته از 14 درصد به 2 درصد کاهش یابد.
وی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با آن درگیر است، بحث افزایش مرخصی زایمان بانوان کارمند است چراکه در دولت گذشته 2 ماه بر مدت 6 ماه قانونی مرخصی زایمان افزوده شد و امروز دولت توان مالی لازم برای پرداخت حقوق این 2 ماه را ندارد و از طرفی بانوان کارمند مطالبه حقوق خود را می‌کنند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: حل اختلاف میان وزارتخانه‌ها را به‌طور رایگان انجام می‌دهیم همچنین شناسایی و اعلام قوانین منسوخ شده را از دیگر رسالت‌های خود می‌دانیم.
وی با اشاره به بخش آموزش و پژوهش راه‌اندازی شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در این بخش مباحث مربوط به اموال عمومی، حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری در سطح قضات آموز ش داده می‌شود و آمادگی داریم که این آموزش را به سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تعمیم دهیم.
امین‌زاده عدم مستندسازی لازم زمین‌های دولتی را از عمده‌ترین مشکلات دیگر دانست و گفت: با توجه به عدم مستندسازی لازم و حضور شاکیان خصوصی برای تصرف اموال و انفال عمومی ما را بر آن داشته است که در این زمینه به دستگاه‌های دولتی هشدارهای حقوقی لازم را بدهیم.
معاون حقوقی ریاست جمهور افزود: استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حقوقی چون اساتید برتر دانشکده‌های حقوق استان‌های کشور به‌منظور رفع مشکلات و ارتقاء سطح آگاهی دانش حقوقی را بر خود لازم می‌دانیم به همین منظور استان کرمان را به‌عنوان قطب حقوقی شرق کشور و پیرامون مباحث حقوق معدن و همچنین استان آذربایجان را به‌عنوان قطب حقوقی غرب کشور انتخاب کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های مربوط به منابع طبیعی، حقوق آب، حقوق محیط زیست، حقوق مالی و گمرکی از عرصه‌های مهمی به‌شمار می‌رود که ما امروز نیازمند آموزش آن در سطح کشور هستیم و دست یاری به طرف همه اساتید حقوقی دانشگاه‌های بزرگ چون اصفهان دراز می‌کنیم.
وی تأکید کرد: راه‌اندازی مجمع حقوق‌دان‌های قانون اساسی با رویکرد تعاملی توسط دولت تدبیر و امید از دیگر اقداماتی است که منجر به احیا شدن اصل 113 قانون اساسی نیمه‌جان شده در سال‌های گذشته است.
امین‌زاده بیان کرد: هدف از تدوین منشور حقوق بشر که توسط دولت تدبیر و امید پیگیری می‌شود تکرار قانون اساسی نیست، بلکه یک برنامه و روش از سوی دولت تدبیر و امید برای آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف آنها است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه سخن از حقوق شهروندی می‌کنند، گفت: هدف دولت یازدهم از بیان حقوق شهروندی آشناسازی همه‌جانبه و شایسته حقوق و تکالیف مردم به آنها است.
وی از عقد تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سازمان ورزش و جوانان به منظور آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف خبر داد.
وی در پایان اضافه کرد: معتقدیم روح قانون باید بر جامعه حاکم شود، قانون دسترسی آزاد از سوی دستگاه‌های دولتی چنانچه اجرا شود به مراتب می‌تواند از رانت‌خواری‌های گسترده ممانعت به‌عمل آورد و سرمایه‌گذاران و تاجران با بررسی قوانین دستگاه‌ها تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، از اصفهان، گفتنی است در پایان این جلسه اساتید برتر حقوقی و صاحب‌نظران و حقوق‌دان‌های دانشگاه‌های استان اصفهان به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداختند و اهم مشکلات خود را بیان کردند.
ارسال نظر