چرا «اردوغانيسم » شکست خورد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر صالح زماني- نتايج انتخابات پارلماني ترکيه شگفتي ساز شد. نتايجي که بيش از همه، مردم ترکيه و اقليت هاي پراکنده اين کشور از قبيل کردها، ايزدي ها و جريان هاي چپ را خوشحال کرد. در عين حال هشداري بود به يکه تازي حزب عدالت و توسعه به عنوان تنها حزب حاکم در اين کشور که سال هاست دولت را در دست دارد. اين حزب علي رغم کاهش زمينه هاي تنش سياسي در داخل خصوصا در ماه هاي اخير، موفق نشد تا روياي قدرت تام سياسي را براي خود محقق کند. نتايج انتخابات به وضوح نشان مي دهد که دولت آينده محصول شراکت دو و يا چند حزب در قدرت خواهد بود چرا که هيچ يک از احزاب نتوانستند کرسي هاي لازم براي تشکيل دولت را در اختيار بگيرند.

از بين رفتن اکثريت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان به معناي مشارکت ساير احزاب در آينده اين کشور است. احزابي که براي اولين بار با اقبال آرايي روبرو مي شوند که عمدتا ناشي از ريزش هاي آراي عدالت و توسعه است. بنابراين مهم ترين وجه تحولات اخير در اين کشور مربوط به علل و پيامدهاي داخلي و خارجي نتايج انتخابات و همين طور آينده سياسي ترکيه مي باشد. به همين منظور در اين يادداشت به اين سه محور پرداخته خواهد شد.

۱ - خارج شدن قدرت از چارچوب حزب عدالت و توسعه ريشه در چالش هاي سياسي سال هاي اخير در اين کشور دارد. به عبارتي هم علل شکست حزب حاکم داراي اهميت است و هم پيامدهاي احتمالي که مربوط به دولت آينده اين کشور خواهد شد. از مهم ترين علل افول ستاره بخت حزب حاکم مي توان به گسترش سرکوب مخالفان، ماجراجويي هاي منطقه اي اردوغان عليه دولت اسد، کم رنگ شدن حاکميت قانون، افزايش تخلف هاي اقتصادي وابستگان به حزب حاکم و همين طور راهبردهاي موسمي دولت مبتني بر فرصت طلبي سياسي اشاره کرد. اين علل مهم، زير بناي مطالباتي را مي سازد که دولت آينده ترکيه بايد آن را به طور جدي مورد توجه قرار دهد.

بنابراين پيامد اين مطالبه ملي چيزي جز شفافيت بيشتر فعاليت هاي مالي و اقتصادي دولت، کاهش تنش هاي داخلي با مخالفان، ارتقاي آزادي بيان و مطبوعات، خروج دولت از ادامه صحنه گرداني تروريست هاي وابسته در سوريه، ارتقاي وضعيت اقتصاد ملي و همين طور تلاش براي همگرايي و کاهش خصومت با کشورهاي همسايه نخواهد بود.

۲ -تغيير در چارچوب آينده دولت ترکيه، بر روند تحولات منطقه اي نيز اثر گذار خواهد بود. ترکيه در سال هاي اخير نقش فعالي در هدايت و کنترل اهرم تروريسم در منطقه بازي کرد. اين کشور در واکنش به ناکامي هاي متعدد براي ورود به اتحاديه اروپا، در نظر داشت به عنوان قدرتي منطقه اي ظاهر شود. متاسفانه براي رسيدن به اين هدف ابزارهاي نا مناسبي به کار گرفته شد. دولت ترکيه به جاي تحکيم روابط با ساير قدرت هاي منطقه و همين طور افزايش قدرت ائتلافي با همسايگان تلاش کرد تا مسيري ميان بر براي رسيدن به خواسته هايش پيدا کند که آن مسير ماهيتي جز حمايت از تروريست هاي وابسته نبود. ترک ها گمان مي کردند که افول اسد در منطقه به معناي حذف يکي از رقبا و برتري سياسي آنها خواهد بود. آنها در اين مسير و از فرط ذوق زدگي، دست به اتحادي زود هنگام با دولت شکننده مرسي در مصر زدند و در جذب برخي گروه هاي فلسطيني هم تلاش کردند.

هدف نهايي از مجموعه اين سياست هاي پراکنده و بي راهبرد احياي قامت دوباره امپراتوري عثماني بود. پس از گذشت بيش از چهار سال از بحران سوريه، نه تنها پيش بيني آنها محقق نشد بلکه اعتبار ديپلماسي ترک ها در منطقه و جهان خصوصا در اتحاديه اروپا به مخاطره افتاد. به وضوح مي توان مشاهده کرد که اين کشور از زمان دخالت در بحران سوريه تا به امروز حتي يک پيروزي در حوزه ديپلماسي نداشته است. دولت آينده به واسطه نتايج انتخابات فعلي، احتمالا از ادامه سياست هاي پر تنش پرهيز خواهد کرد. اين دولت بايد در جهت ترميم روابط با همسايگان به منظور ائتلاف و نه رقابت تلاش کند و با درس گرفتن از شکست هاي قبلي حداقل دست از حمايت مستقيم تروريست هاي وابسته و سياست هاي شتاب زده بردارد.

۳ -يکي از اقدامات مهم و موثرحزب عدالت و توسعه در سال هاي اوليه روي کار آمدن در قدرت و به حاشيه بردن جايگاه ارتش در سياست اين کشور بود. آنها که با اقبال گسترده مردم و تکيه بر سياستي عقلاني و مدرن قدرت را به دست گرفته بودند تلاش کردند تا با حذف ارتش از سياست، کفه دموکراسي در ترکيه را نسبت به کفه اقتدارگرايي سنگين تر کنند. اقدامي که در آن سال ها با حمايت داخلي بالايي مواجه شد و توانست ترکيه را به دموکراسي و الزاماتش نزديک سازد. ديري نپاييد که ترک ها نشان دادند ظرفيت مناسب و کافي براي در اختيار داشتن قدرت سياسي ندارند. آنها اگرچه روزي اقتدارگرايي نظامي را همچون سمي مهلک و خطري بالقوه براي تداوم دولت و برنامه هايش در نظر داشتند اما ترکيه را گرفتار نوعي ديگر از اقتدارگرايي کردند که مي توان آن را اقتدارگرايي حزبي ناميد. سياست ترکيه را از چاه در آوردند و روانه چاله کردند. انتخابات اخير به مثابه سکته اي جانکاه براي اقتدارگرايي حزبي در اين کشور قلمداد مي شود.

بنابراين دولت آينده ترکيه با توجه به تجربيات دهه گذشته در اين کشور در مي يابد که بايد در مسير دموکراسي و جلب مشروعيت داخلي قدم بردارد. مسيري که با حاکميت قانون، آزادي احزاب، آزادي بيان و مطبوعات و عدم سرکوب مخالفين عجين شده است.