به گزارش پارس به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا یک بازرس تسلیحاتی سازمان ملل که از افشاگران درباره نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است گفته ایران در تفاهم لوزان به تعهداتی فراتر از ان‌پی‌تی متعهد شده است.

 

"اسکات ریتر" یکی از بازرسان "کمیسیون ویژه سازمان ملل" موسوم به "آنسکام" بود که از سال 1991 و همزمان با ایجاد این برنامه برای بازرسی از سلاح‌های کشتار جمعی عراق به این کشور اعزام شد.

در برنامه "آنسکام" به بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آزادی‌های بدون محدودیتی برای تردد در عراق و بازرسی از برنامه تسلیحاتی این کشور اعطا شده بود، اما در سال 1999 شواهدی تکان‌دهنده افشا شد که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در این برنامه نفوذ کرده و حتی برخی از اطلاعات دریافت شده را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند. ریترر در آن زمان از سمت خود استعفا کرد و به افشاگری درباره سیاست خارجی آمریکا دست زد.

آنچه ریتر افشا کرد این بود که آمریکا و انگلیس از ابتدا قصد داشته‌اند از اطلاعات به دست آمده تحت پوشش بازرسی‌های آژانس برای بمباران عراق استفاده کنند؛ مساله‌ای که یک بار در سال 1998، در عملیات موسوم به "روباه صحرا" و بار دیگر در جنگ 2003 عراق آشکار شد.

 

"اسکات ریتر"، بازرس سازمان ملل در عراق که از سمتش استعفا کرد

این بازرس تسلیحاتی سازمان ملل در یادداشتی که دو روز بعد از تفاهم هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 به امضا درآمد فرایندهای بازرسی و راستی‌آزمایی که ایران تحت این سند به آن متعهد شده را فراتر از چارچوب ان‌پی‌تی دانسته است.

"ریتر"، با بیان اینکه ایران در تفاهم‌نامه یاد شده با اجرای پروتکل الحاقی و همچنین کد اصلاحی 3.1 موافقت کرده در این یادداشت می‌نویسد: "ایران به عنوان بخشی از توافق، اجرا و تصویب این دو اقدام و همچنین سایر اقدامات راستی‌آزمایی، مانند نظارت بر تولید سانتریفیوژ و استخراج و فراوری اورانیوم که خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است را پذیرفته است."

وی می‌افزاید: "در مقابل این اقدامات راستی‌آزمایی شدید، با برنامه هسته‌ای ایران همانند کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای در ان‌پی‌تی رفتار خواهد شد."

در بخشی از بیانیه پایانی نشست لوزان که توسط وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری در دانشگاه پلی تکنیک لوزان قرائت شد آمده است: مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد «برجام» شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. این دو اقدام و بازرسی‌های مورد مجاز در آنها در روزهای گذشته به چالش‌های لفظی بین مقامات ایران و غربی تبدیل شده است.

کد اصلاحی که یک بند اضافه شده به توافق پادمان است و الزاماتی فراتر از این توافق را به کشورهای اجراکننده آن تحمیل می‌کند. مطابق توافق پادمانی، کشورها باید فعالیت‌های هسته‌ای در هر مقیاسی را 6 ماه قبل از تزریق مواد به دستگاه‌های سانتریفیوژ به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسانند اما کد اصلاحی 3.1 کشورها را ملزم می‌کند از زمان تصمیم به ساخت یک برنامه هسته‌ای ، آژانس را مطلع کند.  

به عنوان مثال زمانی که یک کشور عضو پادمان تصمیم می گیرد، یک پروژه هسته ای را به مرحله اجرا بگذارد، احتمال دارد ساخت این پروژه چندین سال به طول انجامد. با این حال بر اساس توافق پادمان، این کشور موظف است ۱۸۰ روز قبل از آغاز فرآیند غنی سازی اورانیوم، آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان قرار دهد ولی در صورت پذیرش کد اصلاحی ۳.۱، از بدو طرح ریزی برنامه هسته ای باید آژآنس و به تبع آن سایر کشورها مطلع شوند.

پروتکل الحاقی هم که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه قانونی برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان ان‌پی‌تی می‌دهد. ایران قبلاً این پیمان را اجرا کرده است. 

 در مهرماه 1382 و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی" با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

در "بیانیه تهران"، مقرر شد حق ایران برای برخورداری از برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شود و در مقابل ایران به طور داوطلبانه فعالیت‌های غنی‌سازی خود را همزمان با افزایش فعالیت‌های بازرسی آژانس تحت پادمان‌های پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 تعلیق کند.  

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.

اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.

اسکات ریترر در یادداشت خود به این موضوع هم اشاره کرده و آمریکا را مقصر بحران‌سازی از برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. ریترر می‌نویسد: "علی‌رغم پایبندی ایران به مفاد بیانیه تهران و اعتراف متعاقب آژانس مبنی بر اینکه قابلیت نظارت و بررسی کلیت برنامه هسته‌ای اعلام شده ایران را دارد، دستور برداشته شدن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی ایران هرگز صادر نشد."

وی می‌افزاید: " به جای این، آمریکا بر اساس اسنادی به دست آمده از یک لپ‌تاپ غیرمعتبر، شبحی به نام برنامه تسلیحاتی مخفیانه ایران را ایجاد کرد و این تهدید خیالی را به جایی رساند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تخلف از بیانیه تهران تعلیق داوطلبانه و موقت فعالیت غنی‌سازی ایران را دائمی اعلام کرد."

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی امور خارجه انرژی اورانیوم ایران پوشش درآمد شورای عالی امنیت ملی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وزیر امور خارجه ایران