پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عضو هيات علمي و استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت: اگر ايده آل دولت لغو تحريم‌هاست دولت در ارتباط با بيانيه لوزان و مواضع اتخاذ شده به ايده‌آلش نرسيده است.

دكتر ابراهيم متقي عضو هيات علمي و استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: مسئله راستي آزمايي آژانس از سال‌ هاي گذشته وجود داشته اما در بيانيه لوزان اين راستي آزمايي براي تعهدات جمهوري اسلامي ماهيتي پيچيده‌ تر پيدا كرده است يعني ارتباط مستقيم با موضوع پروتكل الحاقي پيدا مي‌ كند. 

وي با اشاره به گزارشات دوپهلوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: در بسياري از گزارش‌هايي كه آمانو براي ايران منتشر كرده همواره روي دو موضوع تاكيد داشته است؛ موضوع اول اين است كه ايران همكاري‌هاي لازم را در ارتباط با آژانس انجام داده و نكته دوم اينكه ايران انحراف هسته‌ اي مشخصي در سال‌ هاي گذشته نداشته است اما آمانو در عين حال همواره گفته كه آژانس نمي‌تواند تاييد كند در سال ‌هاي قبل فعاليت ‌هاي ايران انحراف نداشته است.

وي افزود: از همه مهم ‌تر گزارشي است كه آمانو در نوامبر2013 منتشر كرد و به‌عنوان پاراگراف‌هاي اتهامي 64بند را در رابطه با ايران مورد تأكيد قرار داد. در آن پاراگراف‌هاي اتهامي مسئله مربوط به (پي.ام.دي) وجود دارد. 

متقي اضافه كرد: اگر خواسته باشيم رابطه‌ اي بين راستي ‌آزمايي، آژانس و انحراف هسته ‌اي داشته باشيم فكر مي ‌كنم كه حداقل 5 سال طول بكشد تا اينكه آژانس در ارتباط با راستي آزمايي گزارشي را بدهد و در آن گزارش نشان دهد مسايل ايران و آژانس حل شده است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران با اشاره به فرايند راستي آزمايي آژانس گفت: اين فرايند راستي‌ آزمايي خودش مشكلات ساختاري زيادي را به‌ وجود مي ‌آورد و به همين دليل است كه مشكلات بحث مربوط به راستي آزمايي تا سال‌هاي طولاني باقي خواهد ماند، بنابراين ابهام در وضعيت و آينده تحريم‌ها وجود دارد. 

وي افزود: اگر ايده آل دولت لغو تحريم‌هاست دولت در ارتباط با بيانيه لوزان و مواضع اتخاذ شده به ايده‌آلش نرسيده است. 

متقي اضافه كرد: با توجه به تاريخ رفتارهاي آمريكا و الگوهاي رفتاري آمريكا در برداشتن تحريم از كشورها من بعيد مي‌دانم در جولاي تحريم‌ها برداشته شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اصل هفتم منشور ملل متحد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلا فصل 7منشور ملل متحد در فضاي سياست بين‌الملل، فصل مجازات است؛ يعني مربوط به كشورهايي است كه امنيت بين‌الملل را در وضعيت مخاطره قرار مي‌دهد و در نتيجه هر قطعنامه‌اي كه صادر شود تعهدات كشورهايي را كه قبلا محكوم شده‌اند، به نوعي گسترش خواهد داد. 

وي افزود: امروز معلوم نيست كه مفاد اين قطعنامه چيست اما ما با افتخار اعلام مي‌كنيم كه يك قطعنامه جديد وضع خواهد شد!

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران درخصوص تلاشهاي انجام شده تيم ايراني براي رفع تحريم ها گفت: اينكه تيم مذاكره‌كننده روي اين موضوع تاكيد داشته كه ما درصدد رفع قطعنامه 1929هستيم ولي واقعيت اين است كه مشكل تحريمي ما مربوط به تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و اروپاست. 

متقي افزود: اين تحريم‌ها، تحريم‌هايي هستند كه آمريكا و اتحاديه اروپا خارج از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اعمال كردند؛ يعني اينجا يك بحث خيلي جدي وجود دارد و آن اين است كه كدام‌يك از قطعنامه‌ها مشكلات بيشتري را براي اقتصاد و ساختار مالي و بانكي و بورس ايران به‌وجود آورده است؟ اينجاست كه ما در يك فضاي ابهام قرار داريم و فضاي ابهام اين است كه قطعنامه جديد چه خواهد بود و چه تعهدات جديدي را براي ما ايجاد مي‌كند؟ عموما قطعنامه‌هاي فصل 7منشور ملل متحد تعهدات جديدي را به‌ وجود مي‌آورد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، با تاكيد بر اينكه قطعنامه جديد سازمان ملل نمي تواند تحريم هاي آمريكا و اروپا را لغو كند گفت: يكي از مقامات تيم مذاكره‌كننده اين بحث را مطرح كرد كه قطعنامه جديد در چارچوب ماده41 منشور ملل خواهد بود. ماده 41عمدتا در راستاي اعمال محدوديت‌هاي گسترده به غير از اقدام نظامي است. 

وي افزود: به همين دليل است كه حتي قطعنامه جديد نمي‌تواند تحريم‌هاي سازمان ملل را به‌طور كامل بردارد به‌ويژه وقتي كه بحث هسته ‌اي و بحث غني‌سازي با موضوعات ديگر سياست خارجي و رويكرد راهبردي ايران پيوند پيدا كرده است. 

متقي اضافه كرد: از همه مهم ‌تر وقتي كه آژانس درگير اين موضوع مي‌ شود نمي‌توان انتظار داشت كه آژانس رويكرد حمايتي از ما داشته باشد؛ ‌با توجه به اينكه بحث مربوط به پروتكل الحاقي هم در وضعيت موجود مشكلات ما را در رابطه با آژانس بيشتر خواهد كرد.

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران درخصوص كشورهايي كه پروتكل تاحاقي را پذيرفته اند گفت: تنها 67كشور فقط تصويب كرده‌اند. پذيرش با تصويب فرق دارد. نكته بعدي اينكه ما در وضعيت اتهامي قرار داريم، از سوي بسياري از كشورها حقوق بين‌الملل را به حقوق داخلي خودشان ترجيح مي‌دهند كه درباره ايران اين موضوع صدق نمي‌كند. اين كشورهايي كه پروتكل را اجرا مي‌ كنند هيچ‌كدامشان در وضعيت تحريم‌ هاي گسترده قرار ندارند.

وي افزود: اصلا پروتكل الحاقي را مجموعه‌هاي آمريكايي در دهه 1980برنامه‌ريزي كردند براي اينكه سازوكارهاي نظارتي جديدي براي كشورهايي مثل ايران يا عراق به‌وجود بياورند. 

متقي اضافه كرد: حرفشان هم اين است كه بايد از قدرت‌سازي‌ و امكان انحراف كشورها جلوگيري شود؛ يعني قبل از اينكه تفكر انحراف ايجاد شود، كنترل شوند. وضعيت ما با خيلي از كشورهايي كه قابليت صنعتي ندارند و در وضعيت غني‌سازي‌ قرار نگرفته ‌اند خيلي متفاوت است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اتحادیه اروپا اقتصاد جمهوری اسلامی حقوق دانشگاه تهران دولت روابط بین الملل سازمان ملل عضو هیات علمی دانشگاه