نامه بسیج دانشگاه امام صادق به آیت‌الله جنتی

به گزارش پارس به نقل از الف؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با صدور نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد: از شورای محترم نگهبان درخواست می‌شود، تبصره ۲ بودجه سال ۹۴ که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بجای ۳۲ درصد، ۲۰ درصد تعیین شده را به دلیل تعارض با بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأیید نکنند تا راهکارهای دیگری از قبیل اجازه استقراض دولت از صندوق و تضمین بازپرداخت در سال‌های آینده، جهت کمک به دولت مدنظر قرار گیرد.

متن این نامه بدین شرح است:

حضرت آیت الله جنّتی، دبیر محترم شورای نگهبان؛

سلام علیکم؛

همانطور که مستحضرید، تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به همراه تحولات بازار جهانی نفت دولت را با مشکلات بودجه‌ای مواجه کرده است. این امر باعث شده‌است تا دولت محترم، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را درخواست نماید.

بدین ترتیب که در بند (ب) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۳۹۴ دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را بجای ۳۲ درصد، ۲۰ درصد تعیین نموده است. این امر در حالی صورت گرفته‌است که این رقم در بودجه سال ۹۳ معادل ۲۹ درصد بوده است.

این تبصره پیشنهادی، در حالی به تصویب مجلس رسیده است که بر مبنای قانون برنامه پنجم و افزایش سالانه ۳ درصد سهم صندوق از فروش نفت، سهم صندوق در سال ۱۳۹۴ باید به ۳۲ درصد می‌رسید. در رابطه با این سیاست دولت نکات زیر قابل توجه است:

این اقدام دولت در کاهش سهم صندوق از فروش نفت، هم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته در تضاد است و هم با قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد.

آسیب دیگر این اقدام شکستن قبح دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه برای رفع نیازهای بودجه‌ای جاری دولت است. گفتنی است یکی از دلایل راه اندازی صندوق توسعه ملی پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از دست‌اندازی دولت به این منابع برای رفع احتیاجات بودجه‌ای است.

به عبارت بهتر فلسفه وجودی راه اندازی صندوق توسعه ملی، جدا کردن بخشی از منابع نفتی از بودجه دولت جهت اختصاص به توانمندسازی بخش خصوصی است. متأسفانه محافل کارشناسی با مشاهده تصمیمات این چنینی، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی را برای صندوق توسعه ملی پیش بینی نمی‌کنند.
این سیاست سازوکاری برای بازگرداندن منابع برداشته شده از صندوق نداشته و عملا منابع از دست خواهند رفت. به عبارت بهتر منابع نفتی که قرار بود به عنوان سرمایه بین نسلی استفاده شوند، صرف تأمین نیازهای جاری یک سال دولت می‌گردند.

به لحاظ قواعد علمی بودجه‌ریزی، تدوین بودجه باید به گونه‌ای باشد که میزان کسری بودجه و استقراض انجام شده برای تأمین آن مشخص باشد. در این سیاست پیشنهادی دولت، کسری بودجه شفاف نشده و عملا با صرف منابع صندوق توسعه، پنهان می‌شود.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مجلس محترم با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون درخواست مقام معظم رهبری از مجلس، جهت مساعدت با دولت این بند لایحه را تصویب کرده است. این در حالی است که معظم له بیشترین تأکید را بر اجرای قانون و سیاست‌های کلی ابلاغ شده دارند.

لذا نباید از درخواست «مساعدت با دولت» برداشت «جواز کاهش سهم صندوق توسعه» را داشت. هم چنان که راهکارهای دیگری مانند اجازه به دولت جهت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی با تعیین موعد بازپرداخت، کاملا قابل اجرا هستند.

با توجه به مباحث فوق از شورای محترم نگهبان درخواست می‌شود، تبصره مزبور را به دلیل تعارض با بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأیید نکنند تا راهکارهای دیگری از قبیل اجازه استقراض دولت از صندوق و تضمین بازپرداخت در سال‌های آینده، جهت کمک به دولت مدنظر قرار گیرد.