دکتر فرشاد مومنی ضمن سخنانی در موسسه دین و اقتصاد و با انتقاد از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران که اخیرا با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولتی که شعار کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت را مطرح می‌کند و هر بار که کوچک‌ترین قدمی در جهت بهبود معیشت مردم یا کاهش فشار بر تولیدکننده وارد می‌شود؛ تحت عنوان‌های مثل کار دستوری تصدی‌گری محکوم می‌شود. اما دولتی با آن همه شعار تبلیغاتی، در نیمه دوره مسئولیت خود همایش برگزار می‌کند. به اعتقاد من برگزار کردن چنین کنفرانسی بدین معناست که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است. این در حالی است که این همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وجود دارد، اما خود نهاد ریاست‌جمهوری تصدی‌ برگزاری این همایش را برعهده می‌گیرد.
وی افزود: از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم که نتایج این کنفرانس را صادقانه عنوان کند و حتی تیمی را انتخاب کند و کیفیت مقاله‌های ارائه شده از سوی این افراد را مورد بررسی قرار دهد. وقتی به اسامی این افراد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه اینها از طیف و گروه خاصی هستند. ماجرا این است که از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. این در حالی است که کلی کارشناس توانمند در داخل وجود دارد و حاضرند حتی بدون دریافت پول برای این دولت کار کنند و به اسم همایش ملی مجمع روندی شکل می‌گیرد و دستگاه نظارتی هم در این بین وجود ندارد که دستاوردهای چنین کنفرانسی را مورد واکاوی قرار دهد که حداقل آیندگان دو مرتبه همین مسیرها را طی نکنند.
مومنی با بیان اینکه نمی‌شود که دولت به مردم بگوید شرایط خطیر است اما در رفتارهای دولت ردی از این خطیر بودن مشاهده نشود، گفت: اگر اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه کنیم، می‌بینیم دولتی که به مردم سخت می‌گیرد آن هم با این رویه‌ها، نان را در ماه‌های پایانی سال 30 درصد گران می‌کند، اما اذعان دارند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت در سال آینده ندارد. این‌گونه صحبت‌ها مایه نگرانی است. در کل وقتی به مصارف بودجه عمومی دولت در 1394 در لایحه بودجه نگاه می‌کنیم، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 در کل 33/7 درصد مصارف دولت افزایش یافته است. اسم این بودجه را هم بودجه انقباضی گذاشته‌اند!
این اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گریزی به سند بودجه 94 زد و گفت: مطالبی که در این نشست مطرح می‌شود در این راستا است که نهادی نظارتی و به ویژه مجلس محترم در این زمینه اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دولت یک فرصت تاریخی استثنایی را به هدر داد، تشریح کرد: در چنین شرایطی به گمان من دولت یک فرصت استثنایی داشت و با آن برخوردی سهل‌انگارانه کرده است؛ به این معنا که وقتی در دوره دولت جدید بهای نفت به نصف رسیده، این تحول می‌توانست به عنوان یک فرصت استثنایی تاریخی برای شفاف‌سازی و برخورد صادقانه باشد.
به گزارش روزنامه آرمان وی می‌افزاید: به قاعده تجربه‌ای که در اقتصاد ایران شاهد بودیم آنچه عملا اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌ها با درصد بالایی تحقق می‌یابد و عدم تحقق درآمدها نیروی محرکه‌ای می‌شود برای دولت برای اتخاذ رویه‌های ناامن کننده حقوق مالکیت مثل سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی، مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی و وارد کردن شوک‌های کوچک و بزرگ به بخش بزرگی از قیمت کالاها و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند. این روشی که دولت اتخاذ کرده، علاوه بر اینکه خدمتی به حال و آینده نمی‌کند بلکه برای خود دولت هم شکننده است.
یادآور می‌شود رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد ایرانی در اظهاراتی بی‌مبنا و بی‌ارتباط با موضوع همایش، موضوعاتی چون رفراندوم، وصل نبودن آرمان به سانتریفیوژ و بی‌ارتباطی آرمان‌ها بر مذاکرات را پیش کشیده بود.
 

اشتغال اقتصاد اقتصاد ایران بودجه تورم دولت رئیس جمهور فرشاد مومنی لایحه بودجه نفت