پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سيد احمد نادري- شايد يكي از دلايل تعجيل امريكا براي حصول توافق جامع و پرهيز از تمديد دوباره، كنترل و مديريت پيامدهاي تغييرات در تركيب كنگره طي انتخابات جاري است؛ انتخاباتي كه همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، به ضرر تيم سياسي اوباما در حال قطعيت يافتن است. اين تحولات داخلي در نهاد قانونگذاري امريكا داراي رابطه مستقيم با نتايج مذاكرات هسته‌اي، يعني توافق ژنو، هم در مرحله تحقق احتمالي و هم اجرا به ويژه از جانب امريكا است. 

با محقق شدن پيروزي جمهوريخواهان در سناي امريكا كه با حفظ اكثريت در مجلس نمايندگان همراه است، اجراي توافق ژنو آنگونه كه موردنظر ايران است، احتمالاً با مانع روبه‌رو خواهد شد. اين موضوع از آنجا آغاز مي‌شود كه اوباما برخلاف تيم هسته‌اي ايران كه اقدامات خود را به نام «كشور» اتخاذ كرده و در توافق ژنو نيز عنوان «جمهوري اسلامي ايران» الزاماتي را پذيرفته است، تنها به عنوان «قوه مجريه» در اين مذاكرات حضور يافته و تعهدات پذيرفته شده در توافق ژنو را نيز تنها به نام «قوه مجريه امريكا» ثبت و ضبط كرده است. در اين صورت، با تغييرات در دولت امريكا و همچنين جابه‌جايي اكثريت حزبي در كنگره، اجرايي شدن مفاد آنها- حتي به فرض كه مبتني بر مقوله‌هاي موردنظر ايران همانند لغو كامل تحريم‌ها باشد- تقريباً ناممكن خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر اوباما در شرايط غلبه هم‌حزبي‌هاي خود بر سنا مي‌توانست اميدوار باشد كه پيشنهادهاي قانوني ضدتوافق جامع به تصويب كنگره نرسد يا به عكس بتواند اكثريت لازم براي حمايت از اين توافق احتمالي را كسب نمايد، اكنون با برجسته شدن شكست حزب وي در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس، ديگر قادر نخواهد بود در زمينه «لغو»‌تحريم‌ها تعهدي را بدهد كه به صورت اطمينان آور قابل انجام باشد. وزير امور خارجه كشورمان با تكيه بر همين سبك از نقش رئيس‌جمهور امريكا در تحقق اهداف ايراني از توافق جامع به ويژه لغو تحريم‌ها گفته بود كه «حتي به قول شفاهي اوباما» نيز اعتماد خواهند كرد. در 25 شهريور ماه 1393، وزير امور خارجه كشورمان در گفت‌وگو با شبكه پي‌بي‌اس امريكا اظهار داشت: «ما محدوديت‌هايي را كه پرزيدنت اوباما براي وادار كردن كنگره به لغو تحريم‌ها با آن مواجه است درك مي‌كنيم و همان‌طور كه ما نمي‌پذيريم آنها از ما امري غيرممكن را بخواهند، ما هم از آنها نمي‌خواهيم كه اقدامي غيرممكن انجام دهند. اگر اوباما به ما قول مي‌دهد كه كاري بكند، ما آن را مي‌پذيريم و به قولش احترام مي‌گذاريم.»

اكنون كه چنين اكثريتي در حال سقوط است و اوباما ديگر نمي‌تواند براي قانع كردن كنگره به لغو قوانين تحريم هسته‌اي ايران نقش برجسته‌اي ايفا كند، دستيابي ايران به توافقي كه قادر به لغو قطعي تحريم‌هاي امريكا باشد، بحث انگيز شده است. به عكس، با توجه به غلبه نگاه ضدايراني و بلكه لابي صهيونيستي در ميان جمهوريخواهان، هرگونه پيشنهاد قانوني براي لغو قوانين تحريمي مصوب كنگره، در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد رفت. 

برخي كارشناسان پيش از اين نيز هشدار داده بودند كه نمي‌توان در زمينه آنچه به اقدامات نهاد قانونگذاري امريكا مربوط مي‌شود، با اوباما وارد توافق شد، زيرا دولت اوباما به زودي اكثريت مجلس قانونگذاري را از دست خواهد داد و هيچ تضميني براي همراهي اكثريت جمهوريخواه با ايده‌هاي سياست خارجي آقاي اوباما وجود ندارد. بلكه به عكس، قرائن عدم همراهي جمهوريخواهان با دموكرات‌ها در زمينه مذاكرات هسته‌اي را مي‌توان با ملاحظه انواع طرح‌ها و لوايح قانوني اين حزب در مجالس نمايندگان و سنا طي يك سال گذشته در يافت؛ طرح‌ها و لوايحي كه به شدت نسبت به محدود كردن ايران و اعمال فشار بر آن تكيه داشته‌اند.  اكنون دولت اوباما بيش از پيش براي نهايي كردن توافق جامع طي همين مدت كمتر از سه هفته باقيمانده، انگيزه و جديت خواهد داشت، زيرا ممكن است تعلل در اين زمينه، آخرين برگ برنده اين كشور در انتخابات آينده رياست جمهوري را نيز ناكارآمد نمايد. با اين حال، در فضاي ديپلماسي هسته‌اي كشورمان بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه حتي اگر دولت اوباما در توافق جامع وعده لغو كامل تحريم‌ها را (با قيد لزوم رعايت اختيارات رئيس‌جمهور و كنگره) بدهد، آيا قادر خواهد بود زمينه‌هاي تحقق اين امر را در زمان‌بندي موردنظر فراهم كند؟ 

دو هفته پيش اريك شولتز، سخنگوي كاخ سفيد به اين پرسش چنين پاسخ داد: «دولت باراك اوباما قصد لغو تحريم‌ها عليه ايران بدون موافقت كنگره در صورت حصول توافق نهايي با اين كشور ندارد و گزارش‌ها مبني بر تلاش دولت براي كنار گذاشتن كنگره در اين توافق نامعقول است. اگر ما بر سر برنامه‌ هسته‌اي ايران به يك توافق جامع برسيم اين يك واقعيت است كه رژيم تحريم‌هايي كه عليه اين كشور اعمال كرده‌ايم نمي‌تواند بدون موافقت كنگره لغو شود». عراقچي هم در گفت‌وگو با روزنامه ايران همين ارزيابي را اين گونه تأييد كرده بود: «با بررسي حقوقي انجام شده، دولت امريكا حتماً مي‌تواند همه تحريم‌ها، چه تحريم‌هاي كنگره و چه تحريم‌هاي مربوط به دولت امريكا را تعليق كند، اما اينكه در مرحله بعدي رئيس‌جمهوري امريكا چگونه به كنگره مراجعه و تحريم‌ها را لغو كند، مكانيزمي است كه خودشان بايد آن را اجرا كنند. مقامات امريكايي اين اطمينان را داده‌اند كه در صورت حصول توافقنامه نهايي، رئيس‌جمهوري امريكا قادر است در مرحله اول همه تحريم‌ها را بلافاصله تعليق و درمراحل بعدي با توافق كنگره به لغو آنها مبادرت كند.»  در اين شرايط، برآورد دقيق كشورمان براي تعيين محتوا و طرزكار ديپلماسي هسته‌اي تعيين كننده است. ضمن اينكه امريكا در توافق ژنو تنها به نام دولت/قوه مجريه در اين توافق مشاركت داشت و نه به نام كشور ايالات متحده امريكا. به عنوان يك ملاحظه كلان در اين زمينه به نظر مي‌رسد لحاظ منافع ايران و معيار تعامل برد- برد، همزمان و متوازن اقتضا دارد كه متناسب با پاسخ به اين پرسش، ايران اقدامات خود در زمان‌بندي توافق جامع احتمالي را مورد برنامه‌ريزي و تعهدپذيري قرار دهد. 

8 دليل ناتواني ۱+۵ براي توافق با ايران
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»
- سيدمحمد اسلامي- در واپسين روزهاي برنامه اقدام مشترک ژنو، ماراتن مذاکرات ايران و گروه کشورهاي ۱+۵ همچنان کند و طاقت فرسا به پيش مي رود. اين روزها مذاکره کنندگان خود را آماده مي کنند تا در عمان، بخت توافق را بيازمايند. با اين حال دکتر ظريف، وزير خارجه کشورمان آشکارا درباره سابقه بدعهدي آمريکايي ها در قبال جمهوري اسلامي ايران هشدار داده است. اکنون پرسش بزرگ پيش رو اين است که چرا کشورهاي غربي و اعضاي گروه ۱+۵ حاضر به پذيرش راه حل هاي ابتکاري ديپلمات هاي ايراني نيستند؟ به نظر مي رسد علاوه بر پيچيدگي هاي فني مذاکرات، برخي دلايل کلي تر نيز مانع دستيابي به توافق در مذاکرات هستند:

1. درک اشتباه از جايگاه تحريم در مذاکرات ديپلماتيک
نخستين مانع در تحقق توافق هسته اي تصور ذهني کشورهاي غربي به ويژه مذاکره کنندگان آمريکايي، نسبت به ساز و کار تحريم هاست. تصميم سازان در کشورهاي طرف مذاکره با ايران تصور مي کنند که نيروي مولد مذاکرات، تأثير و فشار تحريم هاي بين المللي است. آن ها به 2 واقعيت موازي ديگر توجه نمي کنند. نخستين واقعيت اين که مذاکرات درباره موضوع فناوري بومي هسته اي ايران، خيلي پيش تر از تحميل تحريم هاي هسته اي شروع شده بود. به عبارت ديگر بود و نبود تحريم ها در اصل مذاکرات تاثيري نداشته است و اين تصور فقط ذهنيتي است که کشورهاي غربي آن را به مذاکرات ضميمه کرده اند و اکنون نمي توانند مذاکرات را به عنوان يک هويت مستقل از تحريم ها تصور کنند.

2. فقدان درک انگيزه هاي دولت دکتر روحاني و ديپلماسي دکتر ظريف
مانع ديگر براي دستيابي به توافق در مذاکرات هسته اي، بي توجهي به دومين واقعيت موازي يعني استراتژي دولت دکتر روحاني و سياست خارجي دکتر ظريف براي تعامل سازنده با کشورهاي غربي و سازمان هاي بين المللي است. به عبارت ديگر کشورهاي غربي، اهتمام دولت دکتر روحاني به ديپلماسي و توانمندي دکتر ظريف در مذاکرات با کشورهاي غربي را به اشتباه به عنوان تاثيرات تحريم هاي سال هاي اخير ارزيابي مي کنند. غافل از اين که اين 2 ويژگي نيز ماهيتا برآمده از سياست اعمال تحريم ها نيستند و بي توجهي به آن ها از سوي غرب چيزي جز يک فرصت سوزي تاريخي نيست.

3. درک اشتباه از مواضع حاکميتي در مذاکرات هسته اي و انتظار بيهوده براي عقب نشيني ايران
به نظر مي رسد کشورهاي غربي در ادامه بزرگ نمايي نقش تحريم ها در مذاکرات هسته اي اين واقعيت را درک نمي کنند که جمهوري اسلامي به هيچ وجه از فناوري بومي هسته اي با سوگيري صنعتي دست نخواهد کشيد. بنابراين آن ها به اشتباه تصور مي کنند که خط قرمز هاي حاکميتي در مذاکرات، فقط ناز کردن هايي براي چانه زني بيشتر است. سير مذاکرات از پايان ضرب الاجل اول توافق ژنو در 20 جولاي تا به امروز اين گمانه را تقويت مي کند که کشورهاي غربي به اشتباه منتظر يک عقب نشيني تاريخي ناگهاني از سوي ايران هستند. انتظاري که با توجه به واقعيت هاي کنوني حاکميتي در ايران و بومي شدن فناوري هسته اي در اين کشور بيهوده به نظر مي رسد و راه را حتي براي گفت و گو و توافق براي راه حل هاي ميانه و ابتکاري نيز مي بندد.

4. اطمينان از اين که ايران به دنبال بمب نيست و نخواهد بود
چهارمين دليل و مانع براي دستيابي به توافق هسته اي، آگاهي کشورهاي مذاکره کننده از اين واقعيت است که جمهوري اسلامي حتي در بدترين شرايط هم به سمت ساخت بمب هسته اي نخواهد رفت. کشورهاي غربي بر خلاف رويکرد رسانه اي که در 10 سال قدمت پرونده کهنه شده هسته اي ايران در پيش گرفته اند، به خوبي و روشني مي دانند که سلاح هاي کشتار جمعي در دکترين امنيتي ايران جايي ندارد. بنابراين به نظر آن ها حتي شکست در مذاکرات نيز وضعيت را به سمت بدترين شرايط پيش نمي برد.

5. بي توجهي به دشواري فراوان حفظ اجماع منطقه اي و بين المللي در ادامه تحريم ها
به نظر مي رسد که کشورهاي مذاکره کننده با ايران زياده از حد به توان خود در حفظ اجماع شکننده عليه ايران خوش بين هستند. اروپايي ها و آمريکايي ها با اين تصور که مي توانند در آينده نيز هزينه هاي ايجاد انزواي بين المللي ايران را تحمل کنند، راه را براي حصول توافق هموار نمي کنند. با اين حال انبوه مذاکرات علني و محرمانه با ايران در ماه هاي گذشته اين تصور را کمرنگ کرده است.

6. نقش نمايشي ان پي تي و آژانس در مذاکرات هسته اي
همزمان با کژ فهمي هايي که مانع از دستيابي به توافق شده است، برخي دلايل ديگر نيز موجب شده است که رويکرد سياسي در مذاکرات مانع بهره وري از ظرفيت هاي حقوقي و فني بشود. کشورهاي مذاکره کننده با ايران به اين دليل که منشاء قدرت بين المللي خود را در سازمان ها و پيمان هاي بين المللي نمي بينند، به پيامدهاي ادامه روال سياست زده فعلي که به بي اعتبار شدن ان پي تي، آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل منجر مي شود نيز توجهي نمي کنند. غافل از اين که مذاکرات هسته اي با ايران در خلاء انجام نمي شود و ديگر کشورهاي جهان نيز در سکوت شاهد روند اين مذاکرات هستند.

7. فشارهاي سياسي لابي هاي ضد ايراني و ايده هاي ماجراجويانه
پرونده فناوري هسته اي ايران در نگاه کارشناسان مستقل غربي به مراتب ساده تر از آن چيزي است که شخصيت هاي سياسي ترسيم مي کنند. کافي است به اظهار نظرهاي متعدد در انديشکده هاي اروپايي و آمريکايي توجه کنيم. آن ها پيامدهاي عدم حصول توافق با ايران را به مراتب مخرب تر از پيامدهاي احتمالي توافق با ايران مي دانند. با اين حال فارغ از تمام اين محاسبات منطقي، همه مي دانند که کشورهاي غربي در مذاکرات با ايران به شدت تحت فشار لابي هاي ضدايراني از جمله لابي هاي صهيونيستي و برخي لابي هاي اعراب منطقه هستند.

8. رقابت ها و تنازعات داخل گروه ۱+۵
به تمام دلايل فوق براي دشواري دستيابي به توافق جامع در مذاکرات ايران، بايد اختلافات داخلي اعضاي گروه ۱+۵ را هم بيفزاييم. اگر باج خواهي هاي سياسي متقابل روسيه و آمريکا يا باج خواهي هاي اقتصادي متقابل اروپايي ها و چين را از مذاکرات کنوني حذف کنيم، پذيرش راه حل ابتکاري ايران با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و فني آسان تر مي شود. اما همه مي دانند که پرونده هسته اي ايران فارغ از مواضع ديپلماتيک جمهوري اسلامي، در موارد متعدد در پيچ و خم اختلاف هاي داخلي گروه ۱+۵ متوقف مي شده است.