پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سعید ساسانیان- اولین انتخابات پارلمانی تونس پس از برکناری زین‌العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور در حالی چندی قبل برگزار شد که جنبش النهضه به رهبری راشد الغنوشی اسلام‌گرای شهیر تونسی این بار پس از حزب سکولار ندای تونس در جایگاه دوم قرار گرفت. رقابت میان النهضه و نداء نوعی تقابل گفتمانی نیز محسوب می‌شود که البته با شکست اسلام‌گرایان همراه شده است. حزب نداء تونس به نوعی طرف‌دار بن علی است تا جایی که مشاور ویژه رئیس این حزب گفته که راه بن علی را ادامه خواهیم داد و تنها فرق ما با او این است که به آزادی بیان معتقدیم.

البته به نظر می‌رسد با توجه به تکثر سیاسی در تونس، مشی دموکراتیکی که در این کشور حاکم شده است و هم‌چنین عدم کسب کرسی‌های کافی پارلمان از سوی نداء برای برگزیدن یک‌جانبه نخست وزیر آتی که طبق قانون جدید اختیارات بیشتری دارد، باید منتظر همکاری گروه‌های مختلف در تونس بود. اما با همه این‌ها چرا النهضه این بار اول نشد؟

در انتخابات مجلس موسسان این کشور که در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، النهضه که اخوان المسلمین تونس محسوب می‌شود، توانست با ۳۷ درصد مجموع آرا، ۸۹ کرسی را کسب کند در حالی که حزب دوم تنها چیزی نزدیک به ۹ درصد مجموع آرا یعنی ۲۹ کرسی را از آن خود کرده بود. این اختلاف حالا در انتخابات پارلمانی تغییر کرده است اگرچه مانند انتخابات مجلس موسسان دیگر فاحش نیست. به نظر می‌رسد دو دلیل عمده را می‌تواند در خصوص اول نشدن النهضه در انتخابات پارلمانی تونس بیان داشت.

اسلام‌هراسی
با قدرت‌گیری النهضه در تونس پس از بن علی، روند کارشکنی‌ها در مقابل این حزب افزایش یافت. دو ترور سیاسی مهم در فوریه و جولای ۲۰۱۳ در این کشور رخ داد که باعث انسجام هرچه بیشتر مخالفان شد. در فوریه، شکری بلعید ترور شد. او که از منتقدان بن علی بود، بعد از انقلاب ۲۰۱۱، به مخالفت با دولت اسلام‌گرای نزدیک به النهضه پرداخت و هم‌چنین از مخالفان جدی بنیادگرایی دینی و گروه‌های سلفی بود. ترور او باعث شد تا انگشت اتهام به سوی اسلام‌گرایان دراز شود. دولت خیلی سریع این ترور را محکوم کرد اما مخالفان هم‌چنان دولت را متهم اصلی می‌دانستند و دولت هم برخی گروه‌های سلفی تندرو را عامل ترور معرفی می‌کرد.

در هر صورت، ترور بلعید باعث شد تا شیب انتقادات از دولت اسلام‌گرا افزایش یابد. این انتقادات البته در کنار انتقادات کارکردی مطرح می‌شد. اما بحران اصلی زمانی آغاز شد که مرسی رئیس جمهور اخوانی مصر در یک کودتا از قدرت برکنار شد. در حالی که در مصر ارتش به واسطه حضور میدانی جنبش تمرد توانست دولت قانونی مصر را کنار بزند، در تونس نیز جنبش تمرد اعلام موجودیت کرد تا به دولت نزدیک به جنبش النهضة این کشور اعتراض کند. این مساله عملا بحرانی را که در فوریه با ترور شکری بلعید از مخالفان دولت ایجاد شده بود،‌ تشدید کرد.

اما این همه ماجرا نبود. در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ یعنی ۲۲ روز پس از اقدام ارتش علیه مرسی در مصر، تونس شاهد ترور یکی دیگر از مخالفان دولت بود. «محمد البراهمی» عضو مجلس موسسان ملی تونس با چندین گلوله در جلوی چشم همسر و فرزندانش ترور شد تا برخی معترضان انگشت اتهام را بیشتر از قبل به سوی النهضة تونس دراز کنند.

این دو ترور که به زعم مخالفان اسلام‌گرایی، نتیجه رفتارها و سیاست‌های دولت نزدیک به النهضه بوده است، وقتی در کنار فعالیت‌ گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف عربی قرار می‌گیرد، یک جریان اسلام‌هراسانه را ایجاد می‌کند تا جایی که هم‌سویان با بن علی دیکتاتور سابق تونس توانستند از این موج ایجاد شده، بهره برده و در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را در رقابت گفتمانی و میدانی با اسلام‌گرایان از آن خود کنند. پس از کودتای مصر، مخالفان النهضه با برجسته‌سازی اخوانی بودن این حزب سعی کردند تا جنگ روانی گسترده‌ای را علیه دولت اسلام‌گرا ایجاد کنند و حالا به نظر می‌رسد این جنگ روانی در کنار برخی اشتباهات کارکردی النهضه، باعث پیروزی سکولارها شده است تا جایی که نشریه رای الیوم می‌نویسد که حزب نداء با بهره‌برداری رسانه‌ای در ۴ تا ۲۴ اکتبر کوشید که رقیب خود یعنی حزب النهضه را محدود کننده آزادی معرفی کند. آنها اعلام کردند هر فردی که حزب نداء تونس را انتخاب نکند، در واقع به پیروزی النهضه کمک کرده است که با وجود تلاش‌های النهضه این جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای جواب داد.

ائتلاف مخالفان علیه اسلام‌گرایان
اما عامل دیگر شکست النهضه، حضور منسجم حزب نداء در انتخابات پارلمانی است. حزب نداء تونس در واقع به مثابه ائتلاف اعلام نشده میان حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک یعنی حزب زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق، فوزی اللومی نماینده پارلمان در چند دوره زمامداری بن علی، الطیب البکوش دبیر اتحادیه سراسری مشاغل تونس در اوایل دهه هشتاد، عبدالمجید الصحراوی عضو دفتر اجرایی اتحاد برگرفته از نشست سوسه در سال ۱۹۸۹ و چپگرایان از جمله محسن مرزوق و برخی دیگر از افراد مستقل بود. چپ‌گرایان که هنوز دولت را متهم اصلی در ترور شکری بلعید چپ‌گرا می‌دانند، به نداء پیوستند. برخی از احزاب دموکراتیک اجتماعی(حزب کمونیست سابق) از جمله طارق الشعبونی، عادل الشاوش و لیلی الحمرونی نیز به این حزب پیوستند. این انسجام عملا باعث شد تا حزب النهضه توان مانور جدی‌ای نداشته باشد.

اما با این وجود، به نظر می‌رسد که النهضه هم‌چنان پشتوانه اجتماعی بالایی در تونس دارد. اختلاف نه چندان زیاد تعداد کرسی این حزب با حزب پیروز یعنی نداء در انتخابات پارلمانی با لحاظ کردن جنگ روانی گسترده علیه اسلام‌گرایان و هم‌چنین انسجام بالای مخالفان، می‌تواند نقطه امیدواری النهضه باشد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که تا چندی دیگر برگزار می‌شود، به پیروزی دست یابد البته قطعا این پیروزی نیازمند زیرکی سیاسی و انسجام درونی بیشتر النهضه است.