پايگاه خبري تحليلي «پارس»- برخي  محافل اصلاح طلب، وزارت اطلاعات را براي شنودهاي غير قانوني تحت فشار قرار مي دهند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اخيرا برخي محافل اصلاح طلبي كه مسووليت هايي نيز دارند فشارهايي را بر وزير، معاونين و برخي مديران وزارت اطلاعات آغاز كرده اند كه شنود هايي غير قانوني از افراد منتقد دولت انجام گيرد.

شنود جلسات و فعاليت هاي منتقدين دولت با يك طراحي مشخص به مسوولين مربوطه ارايه شده است كه دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات را تحت فشار قرار مي دهند كه اين طراحي با خط دهي عناصر اطلاعاتي- امنيتي جريان اصلاحات در حال انجام است. 

در چهار سال و نيم گذشته مجوزهايي كه از سوي دستگاه قضايي براي شنود حتي جماعت ضد انقلاب داخلي صادر مي شود بهبود قابل توجهي يافته به طوري كه اكنون بدون ارايه مستندات اوليه هيچگونه اجازه شنودي از سوي قوه قضاييه صادر نمي شود.

در عين حال وزارت اطلاعات را نيز در يكسال گذشته تحت فشار شديدي قرار مي دهند تا مسيرهاي شنود گذشته تغيير كند.

اكنون شنودهاي اين نهاد مهم اطلاعاتي، متوجه عناصري تكفيري(متمايل به داعش)، منافقين، گروههاي ضد انقلاب(فتنه، سلطنت طلب، وهابي، بهايي و..) قرار دارد ليكن فشار طراحي شده و گسترده لابي اصلاح طلب حاكي از آن است كه تمايل دارند شنودها به سمت عناصر انقلابي و حزب الهي منتقد دولت كشيده شود.

مقاومت سيد محمود علوي وزير و معاونين وزارت اطلاعات در مقابل فشارها موجب ناراحتي محافل اصلاح طلبي شده است.

انقلاب دستگاه قضایی دولت فتنه قوه قضاییه وزارت اطلاعات فشار اصلاح محافل شنودهای