دواتگری: با زور و زندان و شلاق نمی‌توان مردم را بچه‌دار کرد
نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یک فوریتی افزایش نرخ باربری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: ما امروز طرحی را تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود.
نماینده مردم مراغه در مجلس افزود: در ماده یک گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ تمامی اقدامات جراحی وازکتومی و توبکتومی است و این ماده 2 تا 5 سال حبس تعیین کرده است.
دواتگری گفت: اگر ما ماده یک را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد 2 تا 5 سال حبس دارد ولی قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن و یا شوهر؛ دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفاً محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد کردن حبس هستیم و یقیناً این مخالف سیاست‌های کلی نظام است.
وی گفت: در سال 1390 در باب پیشگیری از بارداری 3 میلیون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود 70 هزار نفر توبکتومی، 30 هزار نفر وازکتومی، یک میلیون و 300 هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و 550 هزار نفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها 3 درصد از ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای 3 درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم.
نماینده مردم مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملاً در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم؛ در ماده 2 این طرح آمده است که وزارت بهداشت در مورد اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و وزارت ارشاد در مورد تبلیغات موظف است تخلفات را به مراجع صالح قضایی ابلاغ کند.
وی اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که سالیان سال در کسوت قضاوت بودم، می‌گویم که اگر وزارت بهداشت و ارشاد کسی که برای پیشگیری از بارداری تبلیغ می‌کند را به دستگاه قضایی معرفی کند، این دستگاه چه تکلیفی دارد؟ اصل 36 قانون اساسی براین تاکید دارد که هر فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن لحاظ شده باشد ولی ما در اینجا بدون اینکه مجازاتی لحاظ کنیم صرف اینکه کسی تبلیغ کنیم به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم. اینجا تکلیف دستگاه قضایی چیست و قاضی برای این افراد چه کاری باید انجام دهد؟
دواتگری گفت: آیا بنا است که مقدار مجازات در قالب آیین‌نامه وضع شود؟ اینکه خلاف اصل 36 قانون اساسی است؛ مقام معظم رهبری فرمودند من با سیاستی که در دهه 70 در خصوص کاهش جمعیت صورت گرفت، مخالف بودم. ما باید مشکل کار را پیدا کنیم. ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را داریم که به نظر می‌آید اشاره مقام معظم رهبری به همین قانون باشد. در این قانون آمده است که برای فرزند چهارم مرخصی زایمان، بیمه و حق اولاد داده نشود و لذا ما باید آن قانون را نقض کنیم.
وی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داده است و من از ریاست مجلس می‌خواهم که ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ ما باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و باید از طریق فرهنگسازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم. لذا من استدعا دارم برای حفظ حرمت مجلس نسبت به کلیات این طرح رای موافق داده نشود.
سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین به عنوان مخالف دوم طرح افزایش نرخ باروری و کنترل جمعیت طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در اینکه ضرورت کشور ایجاب می‌کند جمعیت زیاد شود تردیدی نیست، اما این طرح اشکالات اساسی دارد که آن را مطرح می‌کنم.
وی ادامه داد: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند؛ یعنی مجلس ببیند که چه کسانی در سال‌های گذشته اقدام به عقیم‌سازی کردند. سن آنها را ببیند. عده‌ای از اشخاص بودند که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج بودند مانند ایدز و هپاتیت که اگر فرزندی از آنها متولد می‌شد باعث انتقال این بیماری به نسل بعدی بود. همچنین عده‌ای هستند که اگر بارداری در آنها صورت گیرد احتمال خطر معلولیت جسمی یا ذهنی در فرزندانشان وجود دارد مانند افرادی که سن زیادی دارند و اگر اینها عقیم‌سازی کنند، نسل بعدی سالم خواهد بود.
نماینده مردم نایین ادامه داد: کجا مقام معظم رهبری فرمودند که ما به این موضوعات توجه نکنیم؟ ما باید کیفیت جمعیت را درنظر بگیریم. آقای مطهری گفت که عقیم‌سازی حرام است. اصل اباحه، صحت و برائت اصول عملی اسلام است، چرا به اینها توجه نمی‌کنید؟ کجای فتواهای علما این بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد؟
طباطبایی افزود: از طرف دیگر هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد و ما برای سقط جنین مجازات قرار دادیم و اگر کسی اقدام به عقیم‌سازی کند 5 سال زندان می‌شود؛ ما برای مباشر ، معاون و کسی که این کار را انجام داده است تفاوتی قائل نشده‌ایم. مگر در برنامه پنجم توسعه تصویب نکرده است که باید کاهش عناوین کیفری داشته باشیم.
وی گفت: در سیاست‌های نظام آمده است که از مجازات حبس استفاده نشود، ولی ما دوباره از مجازات حبس استفاده می‌کنیم؛ مگر زندان‌های ما خالی است که کسی که اقدام به عقیم‌سازی کرد را زندانی کنیم؟ ما راه را اشتباه تشخیص داده‌ایم و اشتباه می‌رویم، هدف طرح این است که برای عقیم‌سازی تبلیغ نشود که این هدف با ارائه بخشنامه قابل حل است.
نماینده مردم نایین یادآور شد: حکومت که دست خود ماست و دست بیگانگان نیست؛ می‌توان با یک بخشنامه از عقیم‌سازی جلوگیری کرد. تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، صحیح نیست و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. آیا شما جمعیت معلول در کشور می‌خواهید؟ لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم که به کلیات آن رای مثبت ندهند.
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: فردای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان نگه داشتن جامعه بنده و آقای محجوب طرحی را آماده کرده و نمایندگان آن را امضا کردند، ولی اعضای کمیسیون بهداشت گفتند یک طرح جامع در دست تهیه است؛ بالاخره در 24 فروردین طرحی با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در 4 ماده تصویب شد.
وی ادامه داد: متاسفانه ماده 4 قانون را حذف کردند؛ هم‌اکنون تامین اجتماعی به فرزند چهارم دفتر خدمات درمانی نمی‌دهد، آقای ربیعی خوابیده است؟ طرح بی‌خاصیت شده و به شیر بی‌دم تبدیل شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: در کمیسیون بهداشت طرح را سوراخ کردند و در آن بندی را آورده‌اند که با اضافه کردن آن سفسطه پزشکان آغاز می‌شود. یعنی خواهند گفت که اگر این زن حامله شود دیسک کمر خواهد گرفت یا زیبایی خود را از دست خواهد داد. این دور زدن فرمایشات مقام معظم رهبری است و از چاله به چاه افتادن است.
قاضی‌پور گفت: مطالب قید شده به مانند جراحی و تایید سلامت بیانگر آن است که قانون سوراخ شده و به هر طریق ممکن اصل موضوع زیر تیغ می‌رود. 13 روش دیگر که کنترل جمعیت را انجام می‌دهد، آزاد است و تنها یک روش جراحی در این طرح غیرقانونی شمرده شده است. لازم به ذکر است در طول سال‌های گذشته نیز تمام برنامه‌های کنترل جمعیت با همین عنوان سلامت مادر و کودک اعمال می‌شده است و هم عقیم‌سازی بدون جراحی و 13 روش دیگر انجام می‌شده است.
محمدرضا خباز نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت کشور اظهار داشت: طرح مذکور که امروز نمایندگان قرار است در مورد آن اظهارنظر کنند واجد ایرادات مختلفی است؛ اگرچه همه ما به این مهم واقفیم که به ویژه بعد از سیاست‌های جمعیتی ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد علاوه بر اینکه تکلیف شرعی است؛ تکلیف قانونی نیز است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر به سیاست‌های ابلاغی مراجعه کنید احساس می‌کنید که همه آنها جنبه ایجابی دارد و برای رفع موانع آن راهکارهای عمیق و متینی پیشنهاد شده است، لذا از مهمترین موضوعی که امروز بر سر راه فرزنددار شدن وجود دارد این است که هم‌اکنون برای فرزند چهارم حق اولاد پرداخت نمی‌کنند و مساله بعدی مرخصی زایمان به خانم‌ها داده نمی‌شود یا اینکه این فرزند در بعد بیمه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. لذا باید این موانع برداشته می‌شد.
نماینده دولت گفت: موضوع دیگر این است که اشاره شده که مرتکبین به 2 تا 5 سال حبس مجازات می‌شوند؛ در آنجا این مطلب آمده است که اگر کسی به هر نحوی در این موضوع قدم بردارد برای عقیم شدن و برای اینکه از بارداری جلوگیری کند دامنه را در طرح افزایش داده‌اند. چون تناسب در این قانون تعریف نشده است، دچار ایرادات خواهیم شد اولا نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که جرم‌ها را از مسیر زندان به مسیر دیگری باید برد.
خباز اظهار داشت: ما هم‌اکنون نسبت به زندان‌ها ایراداتی داریم و نباید قانونی تصویب شود که افراد بیشتری به زندان بروند، چون تناسب تعریف نشده است. حتی پرستار، دکتر بیهوشی و دکتر معالج به زندان محکوم می‌شوند؛ عملا ما به این وسیله شروع به زندانی کردن افراد می‌کنیم و اگر از این مسیر در اثر تصویب این قانون این مسیر اصلاح شود، طبیعتاً آنها از روش‌های نامطلوب، زیرزمینی استفاده خواهند کرد و آثار نامطلوب آن بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت موافق است که اینها به صورت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و به صورت یک لایحه ارائه شود تا هم محاسن آن نسبت به سیاست‌های ابلاغی دیده شود و هم معایب در این طرح برطرف شود. بنابراین هر 3 ماده طرح دارای اشکال است؛ ماده اول زندان‌ها را پر خواهد کرد و ماده دوم به دلیل اینکه برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف نشده که براساس چه کیفری طرف را محکوم کنند، مشکل دارد و ماده سوم دارای بار مالی است.
خباز در پایان گفت: اگر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی طرح جامع و مانعی بیاورند یا دولت لایحه جامع و مانعی ارائه کند، 100 درصد موافق هستیم و باید پیام مقام معظم رهبری را با طرح یا لایحه‌ای جامع و مانع پاسخ داد.
در پایان محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره اظهارنظرش درخصوص طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: ما در جواب مخالف باید بگوییم که توبکتومی و وازکتومی از جراحی‌هایی است که عقیمی دائم به وجود می‌آورد و از نظر شرعی نیز حرام است.
وی ادامه داد: یک نماینده اعلام کرد که ما می‌خواهیم حبس‌زدایی کنیم و با زندان و شلاق نمی‌توان جمعیت را اضافه کرد. ما هم بر این باور داریم و قاعدتا ممکن است که ایرادات کمیسیون قضایی بر این طرح وارد باشد ولی پیشنهاد می‌کنیم کلیات این طرح در مجلس رای بیاورد و جزئیات آن در کمیسیون بررسی شود.
قربانی یادآور شد: این طرح هیچ منافاتی با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ندارد و تنها مشکلی که آن طرح دارد بار مالی آن است. بنابراین طرح مذکور فقط به بحث پیشگیری از روش‌های جراحی‌هایی که منجر به تهدید نسل می‌شود را در نظر دارد.
وی یادآور شد: براساس تبصره یک این طرح، وزارت بهداشت مکلف و موظف شده است به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی موارد عقیم‌سازی را ابلاغ کند همچنین در جواب آقای قاضی‌پور باید بگویم که اگر یک بار این طرح را مطالعه می‌کردند متوجه می‌شدند که در سال 72 در 4 بند تصویب شد و محدودیت‌هایی را برای بارداری به وجود آورده بودند ولی در این طرح تمام این محدودیت‌ها لغو شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پایان یادآور شد: آموزش بهداشت و بهداشت خانواده در این طرح مطرح است و من فکر می‌کنم شما به سلامت مادر و خانواده توجه دارید و حتی در احکام اسلامی به زمان شیردهی و فاصله بارداری توجه شده است و این مساله هیچ منافاتی با مساله قبل ندارد و تنها به بحث بهداشت توجه شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکیدات مقام معظم رهبری از نمایندگان می‌خواهم که به کلیات رای مثبت دهند.
ارسال نظر