دو سمت جدید در لیست حسابرسی اموال مسوولین

پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - دو سمت جدید به فهرست طرح " رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" افزوده خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، علاوه بر مقامات ذکر شده در طرح رسیدگی به اموال مسوولین، بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو سمت جدید نیز موظفند در اجرای ماده چهار این طرح، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

بر اساس پیشنهاد این روحانی برجسته که در کمیسیون حقوقی- قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، « اعضای شورای شهر» و « اعضای مجلس خبرگان» نیز مشمول این طرح خواهند شد.

بر اساس ماده چهار طرح " رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام"   مقامات و مسوولین زیر موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضائی
۵- روسای دفاتر سران سه قوه
۶- معاونان وزرا
۷- دبیر شورای عالی امنیت ملی
۸ - رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
۹ - رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۰ - روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
۱۱- فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر
۱۲- مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره بیمه ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
۱۳- استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان
۱۴ - سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
۱۵ - روسا، سازمانها و مدیران کل دستگاه های موضوع این قانون
۱۶ - اعضاء مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
۱۷ - اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

" طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" عمری ۱۰۵ ماهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نامشخص است.