به گزارش پارس به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد؛ کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران-مصوب ۱۳۷۶- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) موظف است؛ گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

این مصوبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

این بخش از کمک ها به شرکتهای تابعه که در سال های گذشته عموما از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران صورت گرفته نقش بسزایی در پیشرفت، تکمیل و به بهره برداری رسیدن زیرساخت های شهرک ها در مناطق محروم و غیر برخوردار داشته و با اختصاص این تسهیلات، این روند توسعه ای در آینده هم ادامه خواهد یافت.

بند (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶

شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرک ها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران کنند.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک های صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع و همچنین شرکت های تابع به یکدیگر به عنوان کمک های بلاعوض محسوب می شود، انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.